25 ديسمبر، 2024 8:52 م

أهالي الأنبار يناشدون الرئاسات الأربع ووزير العدل والنائب المحلاوي بشأن مصير أراضي الوفاء

أهالي الأنبار يناشدون الرئاسات الأربع ووزير العدل والنائب المحلاوي بشأن مصير أراضي الوفاء

الآلاف من مواطني محافظة الأنبار ومن مواطني مدينة بغداد ومحافظات الوسط ، الذين إشتروا قطع أراض في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار، يتوجهون بمناشدات مستعجلة الى الرئاسات الأربع والى رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني بشكل خاص والى رئيس هيئة النزاهة والى معالي وزير العدل الأستاذ خالد شواني والى سيادة النائب الشيخ عادل خميس المحلاوي الرجل الذي ما ترك مناشدة من أهله في الأنبار إلا وكان حاضرا فيها ويتحرك مع الجهات المختصة لحل إشكالاتها وعقدها والى مجلس محافظة الأنبار والسيد رئيس المجلس السيد عمر مشعان دبوس الدليمي ونائبه السيد أكرم خميس المحلاوي والسيد محافظ الأنبار الأستاذ محمد نوري لإيجاد (مخرج مشرف) يحفظ حقوق عشرات الآلاف ممن حصلوا على قطع أراضي بناحية الوفاء (أرقام التسعينات فما فوق) ووفق مستندات حكومية ومعاملات تسجيل عقاري ، وقد جرت كلها وفق السياقات القانونية وهم يأملون إيجاد حل لمشكلتهم برفع وضع القيد عنها والإعتراف بسنداتهم التي جرت وفقا للقانون للإطمئنان على أملاكهم في دائرة التسجيل العقاري في الأنبار (الرمادي) التي طال إنتظارها!!

ويوضح عشرات الآلاف من مواطني الأنبار ومن مواطنين في بغداد في مناشداتهم الى السادة رؤساء الرئاسات الأربع..والى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على وجه الخصوص.. والى الجهات التي ذكرت أعلاه، مناشدين إياهم جميعا أن يبذلوا جهودهم مع الجهات المختصة ليجدوا حلولا سريعة لمشكلة أرقت كل تلك الألوف من الأوساط الشعبية الفقيرة المعدمة ممن إشتروا أراض في الوفاء وبخاصة القطع التي تبدا أرقامها ما فوق التسعين الف.

لقد وصل أصحاب أراضي الوفاء الى حالة من اليأس والقنوط، منذ أكثر من عام مضى وهم بأمس الحاجة الى من يطمأنهم عن مصير أراضيهم : وهل يتم رفع الحجز عنها وكما وعدهم معالي وزير العدل الاستاذ خال شواني قبل شهرين وأين مصير تلك الوعود .ومتى يرفع وضع القيد عنها وتنتهي مأساتهم معها؟، بعد ان ملوا كثيرا من الإنتظار وكثرة المراجعات لدائرة التسديل العقاري في الرمادي ، دون ان يجدوا أية جهة إدارية مسؤولة عنها تطمئن أؤلئك الأهالي ، وهم كما ذكرنا، بعشرات الألوف على مستقبل أراضيهم، وهم الذين حصلوا عليها وفق سياقات قانونية وبسندات طابو ورسوم، وهم يتساءلون: متى تنقذهم هيئة النزاهة أو مجلس القضاء الأعلى من محنتهم لرفع القيد أو الحجز عن أراضيهم، وحتى الدلالين هناك وصلت أحوالهم الى الإفلاس ، لان الناس لم تعد تشتري أراضي في الانبار، خوفا من أن يكون مصيرهم على شاكلة ممن إشترى في ناحية الوفاء ، وما ذنب كل تلك الألوف أن لايجد أحدا من الجهات العليا ولا من مجلس الوزراء يطمأنهم على أراضيهم بناحية الوفاء  ..ونكون شاكرين لكل جهد خير ومنصف يجد لهم حلولا لتلك المشكلة المزمنة في أقرب وقت ممكن..ومن الله التوفيق.

أحدث المقالات

أحدث المقالات