منذ عام 2003 أي بعد الاحتلال وبعد تدمير كيان دولة العراق والسير في مخطط الفوضى الخلاقة التي جاءت به كوند ليزا رايس وحل الجيش والأجهزة الأمنية ، نهبت ثروة العراق المادية والثقافية ( التراث ) وعمت طريقة الفرهود بدعم من القوات المحتلة والتي كان المفروض المحافظة على أملاك الدولة وتوطيد السلم الأهلي حسب لوائح الأمم المتحدة بما يخص واجبات الدولة المحتلة للبلد المحتل ، وعملت على إقامة كيان سمي بمجلس الحكم الذي عمله بول بريمر ووضع اسسه واختار الشخصيات لهذا المجلس ممن شاركوا بالتحضير للحرب على العراق حسب الخطط التي رسمت في مؤتمرات ( المعارضة العراقية ) ، وبعد مجلس الحكم عملوا بترتيب وزارة كان على راسها اياد علاوي ومن بعده نوري المالكي لدورتين واعقبه إبراهيم الجعفري وبعده حيدر العبادي ومن ثم حكومة عادل عبد المهدي والتي استقالة امام الضغط الشعبي الذي بدء في انتفاضة أكتوبر 2019 والتي قدمت مئات من الشهداء نتيجة قمعها من قبل حكومة عادل عبد المهدي والمليشيات التابعة للأحزاب الدينية ، ورشح لتشكيل الوزارة عدنان الزرفي عضو البرلمان ومحافظ النجف سابقا ، وبعده جاء ترشيح عبد الأمير علاوي وهو الثاني رفض من قبل مجلس النواب بعد طرحه لبرنامج حكومته وتشكيلة الوزارة ، وأخيرا تم اختيار مصطفى الكاظمي مسؤول المخابرات في عهد عادل عبد المهدي والشريك لكنعان مكية المهندس المعماري والصديق القريب لي أحمد الجلبي و المعروف عنه ومن خلال كتابه يقول انه عندما كانت بغداد تضرب بصواريخ الامريكان وحلفائهم كانه يستمع الى احدى سمفونية بتهوفن هكذا كانت العملة واشترك معه مصطفى الكاظمي في مؤسسة التراث التي ضمت اهم المخطوطات العراقية وتعاونوا على سرقتها و هربت الى الكيان الصهيوني اهم وثيقة توراتية قديمة ، ولم يكن الكاظمي الا من مجموعة وجوقة الاحتلال ، واتفق مع الكيانات السياسية أي مجموعة الأحزاب الدينية على ترشيح بعض ممثليها في مجلس الوزراء ، وتم ذلك ووافق مجلس النواب على برنامج حكومته وتشكيلة الوزارة وتعهد الكاظمي للمنتفضين في ساحات التحرير في محاسبة القتلة والاعلان عنهم وتقديمهم للعدالة و الاعتذار من عوائلهم واعتبارهم شهداء وتكريم العوائل ، واستمرت الاغتيالات، طالت النشطاء من المتظاهرين والمحليين السياسيين من أمثال هشام الهاشمي واختطاف اعلامين وصحفيين كل هذا جرى علة مسمع ومرئ الجهات الأمنية وبوجود كاميرا تصوير في مواقع الحدث ، والكاظمي يتوعد دون أي نتائج تذكر و القوى المسلحة المنفلتة التي واعد بنزع سلاحها لازالت تصول وتجول بدون أي رادع ، والكاظمي وضع في برنامجه إقامة علاقات مع دول الجوار مثل ايران والأردن على اسس احترام سيادة العراق وعدم التدخل بالشأن الداخلي ، وكذلك قام بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية واجرى لقاءات مع ترامب ووزير خارجيته و رئيسة مجلس النواب من الحزب الديمقراطي ، ولم يطلع الشعب العراقي عما جرى في هذه المحادثات وما وقع من اتفاقيات سوى الإعلان ان هناك علاقات مع شركات أمريكية للعمل من اجل إعادة اعمار العراق واستثمار نفط العراق ، ولكن الكاظمي ذهب ابعد من ذلك حيث جرى اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية أمثال المالكي و الحكيم و العامري والمتعارف عليه هو ان يذهب الى مجلس النواب وهو السلطة التشريعية يقدم فيها ما جرى من اللقاءات ووقع من اتفاقيات ، ولم ينتهي البرلمان من اعداد الصياغة النهائية لقانون الانتخابات ذو الدوائر المتعدة وارسالها الى رئاسة الجمهورية والعمل على استكمال عدد أعضاء المحكمة الدستورية والتي لها الحق في مراقبة الانتخابات وإقرار شرعيتها او عدمها والمفوضية المستقلة للانتخابات للأعداد للانتخابات ، والبطاقة البيومترية ، والانتهاء من اجل التحضير للانتخابات في أوائل شهر حزيران من العام 2021 على ان تكزن هذه الانتخابات نزيه لا يشوبها التزوير وتدخل المال السياسي او السلاح المنفلت ،كل هذه الأمور ومنها تعين الخريجين والاهتمام بالزراعة والعمل من اجل إعادة عمل المصانع المعطلة لكي تستوعب العمالة بدلا من البطالة والاعتماد على الاستيراد من دول الجوار ، كل هذه الأمور الملحة تطرح امام رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الكاظمي ومجلس وزرائه للتأكيد على مصداقيته وهي المحك لتنفيذ مطاليب ثوار أكتوبر .
