تعودت بعضُ الشُعوبِ أن يَكونَ لها حُكاماً خارِجَ إرادَتِهِمْ, وذلك لكي يَعمَدوا إلى تَغييرِهِم بحُجة عَدَمِ الشَرعيةِ, لكن من حيث لا يشعرون أو لا يدركون, يعملون على صنعِ الدكتاتورية بأيديهم.
 مسألةُ التَحَولِ من الحُكْمِ الفَردي, إلى اختيارِ الشَعبِ عن طريقِ الانتخابِ الجَماهِيري, المسمى سياسيا,”بالديمقراطية” لم تكن في حسبان الشعب.
في العراقِ تَعاقَبتِ الحُكوماتِ التقليدية, كَما في العَديدِ من البلدان, إلى عام 2003 حَيثُ تَمّ دخول الاحتِلال بِجُيوشٍ مُتحالفةٍ تَقودُها الولاياتُ المُتَحدةُ الأمَريكية. بِسَبَبِ تَمادي الحاكِم الأوحَد في تَصَرفاتِهِ الصِبيانِيّة, تارَةً باضْطِهادِ أبناءِ الشَعْبِ وأخرى بالاعتداءِ على الدول المُجاورةِ, مِما جَعَلَ العِراقَ مُداناً مِن قِبَلِ العَديدِ من بُلدانِ المعمورة.
تَغيَّرَ نِظامُ الحُكمِ بَعدَ الاحتلال, من جُمهوري فَردي, إلى حُكمٍ انتخابي, هكذا أرادَت مرجعيتنا الرَشِيدة, وبِمؤازَرَة المُواطِنِ العِراقي, كَي لا تَعودَ الدكتاتوريةِ مَرةً أخرى, لكن هَل هُناكَ ضَوابَطٌ لمَعرفةِ كَيفيةِ الاختيار, لقد أفصَحَ عُلمائُنا الأَعلامُ عن ذلك, حَيثُ تَمَّ توجيهُ المُواطِنينَ إلى البَحثِ والتَمْحيص, عن القائِمةِ والأشْخاصِ المُرَشَحين, ولكونِ التَجربةِ حَديثةُ عَهْد, فَقَد دَخَلَ على الخَطِ الانتهازيون, المُتملقون, واللاهِثون وراء سَرِقَةِ ثروات العراق تحت كلِّ الذَرائِع, بالإضافَةِ إلى شَراذِمِ البعثِ الطامِعين بالعَودةِ إلى سُدَّةِ الحُكم, ناهيكَ عَمَّن كان يَعملُ تَحتَ راية الجهاد وما هُم  إلّا إرهابِيون هَمُّهُمُ الوحيد قَتْلُ الناس واستباحَةِ الأعراض, بِدَفعٍ إقليميٍ ودولي.
واختلطَت الأوراق على المواطن! إلّا مانَدَر, فلم يَستَطع أن يُميِّزَ الطَيِّبَ من الخَبيث.
طائفيةٌ مقيتةٌ أثيرَتْ وصَفَّقَ لها المُصَفِقون, دون وازِعٍ من خُلُقٍ أو دِين.
حَربُ شَوارع, أرعبت الجنين في رحم أمه, ولم يسلم حتى من دُفِنَ في المَقابِر.
تَكوَّنَت حُكوماتٌ سِياسِيةٌ ضَعيفةٌ بِعُجالةٍ, سَمَوها تَوافُقية, فَقَد اختَلفوا حَتى عَلى رِئاسَتها, تَمَّ تقسيم الحكومة بين القوائم, دونَ الرُجوعِ إلى معايير الكفاءة والنزاهة, لبناء دوله.
إنه تكوين حكومة فقط, ولا يستطيع رئيس الحكومة يحاسب أي فاسد.
تردى الوضع الأمني, الخدمي, كل شيء إلى مجهول ولثمانٍ من السنين, حَتى يَئِسَ المُواطِنُ وأصابَهُ الإحباط.
لقد بان ذلك واضحا في انتخابات مجالس المحافظات حيث كان نسبةُ المُشاركِينَ فِعلاً لا يَتَجاوَزُ40% في أغلَب المُدن.
فَكَيفَ سَيكونُ الوضعُ في انْتِخاباتِ البَرلَمانِ لدورةِ2014؟
المُواطن قَد فَهِمَ أغلب القوائِم وفهم ما تَبغي إليه, إنه يريدُ قائمةً وطنيةً غَيرَ طائفية, لا تُفرِّقُ في الحُقوقِ والواجِبات, بين عَرَبيٍ وكُردي, بين أي مُسلمٍ من أي مَذهَب, أما بقيةُ المُكونات, فهي مُكَمِّلةٌ للفُسَيفِساءِ العراقيةِ الجَميلة, فوق تلك المواصفات أن يكون المُتَصَدي مَوسوماً بالنَزاهةِ والكفاءة.
كان توجيه المرجعية الشريفة الّتي هي صاحِبةُ الفِكرِ النَيِّر, أن لا يكونَ موطئُ قدمٍ لِمَن تم تَجربَتُه سابقاً, وثبت فشله.
في كل البلدان ألديمقراطيه, يتقدمُ المُتنافِسون, بِبَرامِجَ انتخابيه, تتضَمّنُ المَشاريع والخُطَطِ المُزمِعِ تَنفيذُها, عِندَما يَتُم اختيارِهِم من قبل مواطنيهم, قائمة لها رؤيا واضحة, لتأسيسِ دولةُ مؤسّساتٍ عادلة. بعد التوجيهات لم يجدُ المُواطِنُ, غَيَر قائِمةٍ مُمَيزَة, لم تَشْتَرك بالحكومة الأخيرةِ التي اتصفت بالأزمات منذُ تكوينها, كما إن القائمة الّتي اتخذت من المُواطِن اسما لها, قد قدمت المقترحات وأطْلَقَتِ المُبادرات, مع إنها لم تشترك بالحكم, سعت قائمة المواطن إلى انعقاد الطاولة المستديرة, الأمر الذي لم يرق للمنتفعين, دَعَت هذهِ القائمةُ لسنين بوجوب مقارعة الإرهاب, الذي لم يجد أذنا صاغية من الحكومة, ليخرج لنا رئيس الحكومة ليقول : إنه كان يتغابى.
لا أريدُ التسقيط, ولكن هذا هو الواقع, أصبح الشعب العراقي سياسيا بفضل المشاحنات السياسية.
وأخيراً فإن حكومتنا كانت كما يقول المثل” أنْوَمُ مِنْ فَهَدْ” ويُضْرِبُ هذا لِكَثرَةِ نَومِ الفَهْد.
[email protected]