عنوان هذا المقال للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش, إستعرته لوجود شبه بين حالة شعراء المقاومة الفلسطينية الذين كلف الناس بفلسطين المحتلة وخارجها بحبهم حد العشق وبين حالتنا نحن الصحفيين والإعلاميين العراقيين حيث يهيم البرلمان والحكومة بحبنا أيضأ. ومن علامات الساعة في هذا الحب هو إنك لاتكاد تجد “محط رجل” في محكمة النشر لكثرة الدعاوى القضائية المقامة ضدنا من عشاقنا ومحبينا السادة المسؤولين.
مع ذلك سأحاول التعامل بجدية مع الخبر التالي عن أحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام النيابية. فالرجل يبدو إنه هو الآخر يهيم حبأ بالصحفيين والإعلاميين بالرغم من إقتطاع البرلمان والحكومة منحة الصحفيين الشحيحة أصلأ للعام الذي مضى وللأعوام التالية الإ في حالة واحدة ربما هي معاودة أسعار النفط سيرتها الأولى لتبلغ 150 دولار للبرميل الواحد. وبينما كانوا منحونا 80 الف دينار في الشهر وقتذاك فإن طيور الحب والببغاوات التي كانوا يزينون بها منازلهم لاتقبل بأقل من بضع مئات من الدولارات شهريا إدامة وطعاما ومناما.
قلت سأحاول أن أتعامل بجدية مع خبر منقول عن أحد أعضاء اللجنة يعبر عن مدى إحترامنا وإحترام قانوننا الذي يكفل طبقأ للدستور حرية التعبير. وكل ما إتمناه أن لايقيم علي السيد عضو اللجنة دعوى قضائية كتلك التي أقامها ضدي من قبل زميلأ له يطالبني بخمس مليارات دينار عراقي ( دينار ينطح دينار) لمجرد إنني نقلت عن مصدر خبرأ يقول أن السيد النائب أوفد الى دولة عربية سرأ من أجل المصالحة الوطنية. تلك المصالحة التي صدعوا على مدى 13 عاما رؤوسنا بها, وبذلنا من اجلها “المطارف والحشايا” وأنفقنا في سبيلها عشرات ملايين الدولارات, حتى إننا أنشانا لها وزارة ومن ثم مستشارية بإختصاص وصلاحيات وزارة.
أما الخبر فيقول ان “اللجنة تعكف على مناقشة تعديل قانون حقوق الصحفيين رقم 23 لسنة 2011 حيث لم يكن مفعلا وفيه ملاحظات “. أما أهم الملاحظات “فهي ضرورة توفير رواتب للصحفيين من قبل الدولة باعتبار انهم يؤدون مهمة خطرة مع ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم كونهم يتعرضون للمضايقات والاعتداءات وحتى الاغتيال والقتل أحيانا، بالاضافة الى حق الصحفي في الحصول على المعلومة، وهذه كلها نحاول اضافتها في التعديل بالقانون”.
يا سلام .. ما أحلى هذا الكلام الذي يعبر عن حب قاس على طريقتنا لاطريقة درويش الواقعية على الأقل. لانريد شيئأ من هذا على أهميته حتى لانقبض من “دبش”. كل ما نريده ليس حق الحصول على المعلومة فقط, بل حق إحترامنا في إسلوب التعامل معها بحيث لاتتحول الى سيف مسلط على رقابنا عبر اللجوء الى القضاء من منطلق إننا بلد ديمقراطي ويؤمن في الوقت نفسه بحرية التعبير. لقد أصبحنا هنا حيال إشكالية وهي حرية التعامل مع المعلومة ولكن ليس حرية تكذيبها في حال عدم دقتها بل مطالبة الصحفي بخمس مليارات دينار ثمنأ لإستراجعها. وهو ما يعني بالقلم العريض منحنا حرية التعبير باليد اليمنى وسلبها باليسرى .. وكإنك ياابوزيد “ماكتبت ولا قريت”.
