خبراء في القانون والتربية على استمرار الهيمنة الحزبية التي طالت وزارة التربية والتعليم العالي وهو تأكيد لقضية معروفة وواضحة بفعل تشكيل الحكومات على اساس المحاصصة , ولا تقدم حلولا للخروج من هذه الشرنقة .
فقد بات عرفا ان لم نقل قانونا ان يتم اسناد الوزارات على اساس المكونات المذهبية والعرقية مع لحاظ اقتصار اسناد الوزارات الى ذات الجهات الحزبية واحتكارها في اكثر من حكومة , ومنها وزارة التربية والتعليم العالي وغيرهما .
ومن هنا يتسم العمل فيهما بالركود او التغيير الشكلي لا يهز التكلس الذي يلفهما , وبقاء الحال على ما هو عليه من تأخر وتخلف وبطء في التطور ومواكبة التقدم الذي يحدث في التعليم بمختلف مراحله ومستوياته ليس على الصعيد العالمي , وانما حتى على ما وصلت اليه دول الجوار واللحاق بها..
ومن مخاطر هذا التقسيم والتغانم ان الخلف المعين بدلا من السلف يحاول بشتى الوسائل طمطمة المشاكل والفساد , بل حتى الاخطاء البسيطة تطمس ولا يسلط الضوء عليها من اجل عدم تكرراها , لان في فضحها ومعالجتها قانونيا يضر بالجهة التي اسندت الوزارة اليه والتي ينتمي اليها ” الخلف والسلف “. ومن ذلك وغيره تبقى السياسة التربوية راكدة وطاردة للإصلاح وتتطور من الناحية الشكلية ليس الا , وبالتالي يبقى التخلف سائدا ومحاولات الخروج منه تتعمق مشكلاته وتدهوره المريع , الذي يمكن الاستدلال عليه من مكارم الدرجات الاضافية التي وصلت ( 10 درجات ) أي الى ربع درجة النجاح , والدور الثالث في الامتحانات او السماح للراسبين بأداء الدور الثاني , واعادة المرقنة قيودهم وعدم احتساب سنوات الرسوب وما الى ذلك , وللأسف الوزراء يتنافسون ويتبارون فيما بينهم من يقدم الاكثر من هذا , وهو ما يلحق الضرر بالعملية والتربوية والمستوى العلمي.
هذه ” المكارم ” على اختلافها الدافع من ورائها بالدرجة الاساس اعلاء شان الجهة الحزبية التي ينتمي لها الوزير وليس الارتقاء بالمستوى الدراسي والمعرفي وتخطي التخلف الذي يلف التعليم بشكل عام .
ولم تنجو المؤسسات المعنية بشؤن التعليم من تسليع الخدمات المجانية وتحميل الاهالي اعباء اقتصادية اضافية , حيث الان كل ما يقدم للطلبة من خدمات مجانية اصبحت مقابل مبالغ مالية , رغم ما تزعم الحكومة من انها تيسر التعليم وتخفف من ثقل اعبائه ..
طبعا أي محاولة للإصلاح او تقديم خدمة افضل ستصطدم ليس بالمسؤول الاول في الوزارة , وانما الجهة الحزبية التي وظفته وتعتبره استهداف لها وهي تتولى حمايته مادام يؤمن مصالحها , وتحرم الدعوة الى اخضاعه للمحاسبة والتقييم .
