صرخة نطلقها لجميع القوى العالمية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى من نشطاء الرأي الذي يتم ملاحقتهم وقتلهم أو تعذبيهم وإذلالهم للأعتذار الأجباري، وما حدث لتعذيب الشاب وتصويرة بطريقة مهينة لكونه عبر عن رأيه في شخصية مقتدى ، يدل على ميليشيات مقتدى الإسلامية إرهابية، ويعبر عن أيدلوجيتها الداعشية فكراً وتنفيذاً، ويثبت وجود حكومتين يحكمان العراق الميليشيات وحكومة أسيره لهذة الميليشيات الإرهابية، وعلى الحكومة التدخل لحماية النشطاء وإحترام حقوق الإنسان والألتزام بالصكوك الدولية، ووقف إرهاب الإسلام السياسي، الذي يحاسب اي ناشط يمارس حريته في التعبير ويعبر عن رأية ، ناشط عبر عن رأية عن شخصية مقتدى من خلال التواصل الإجتماعي، وكان العقاب من إرهاب الفكر الإسلامي لعصابة مقتدى بتعذيبه جسدياً، بعيد عن القانون الذي يحق للإنسان التعبير عن حرية فكره ورأيه، يجب وضع حد لإهانة العراقيين وإذلالهم.
حرية الرأي والتعبير (المادة 19): بدون القدرة على تلقي المعلومات وطلبها ونقلها بحرية ، لا يمكننا تكوين رأي واتخاذ قرارات مستنيرة أو الانخراط في نقاش عام أو مشاركة أفكارنا واهتماماتنا. لدينا جميعاً الحق في اتخاذ قراراتنا بأنفسنا ، والتفكير فيما نحب ، وقول ما نفكر فيه ، ومشاركة أفكارنا مع الآخرين أينما كانوا ، من خلال الكتب والراديو والتلفزيون وبطرق أخرى. هذا المادة واضحة من مواد حقوق الإنسان العالمي، الذي تنتهكها الميليشيات الإسلامية الإرهابية بتكميم الأفواه، مع إستخدام العنف المفرط يصل الى قتل الناشط مخالفة جميع القوانين الإنسانية الذي تدعي هذه القوانين بأحترام كرامة الإنسان، سبق أن قلت في أحدى كتاباتي يجب حظر الأحزاب الإسلامية والميليشيات ولم يأتي هذا الطرح من لاشيء، لكن الحقائق والأدلة تثبت بتحكم هذة العصابات في شؤون العراق مع قتل وتعذيب النشطاء بدون الرجوع الى القانون والدستور العراقي الذي لا يجرم حرية التعبير عن الرأي.
الإنتخابات العراقية في شهر تشرين الأول لرسم خريطة العراق الجديد وإنبثاق التحالفات ستكون فقط هدر أموال الخزينة العراقية، سوف لا تغير شيء ونحن نلاحظ السيطرة الكاملة للميليشيات على العراق، وملاحقة وتعذيب وإغتيال نشطاء الرأي بدون أن يردعها قانون أو تقوم الحكومة بإيقاف نشاط الميليشيات الدموية ، إذاً ما فائدة الإنتخابات إن لم تحقق لي الحرية وتحافظ على كرامتي، وأي شعار لهذة الأحزاب والميليشيات عن عراق جديد أو بناء العراق أو دولة العدل أو عراق الحرية، ما هي إلا كذب وإحتيال على الشعب العراقي والأفضل ألغاء الإنتخابات، لكونها معروفه سلفاً لسيطرة نفوذ وعبيد إيران على الخريطة السياسية للعراق بالترهيب والقوة، ورأينا جميعاً، كيف أحد النشطاء؟ أنتقد مقتدى وتم تعذيبة وإذلالة مع تصويرة بتقديم إعتذار، هل هؤلاء مرتزقة الميليشيات ستبني دولة؟ هل هؤلاء سيحترمون حقوق الإنسان؟ سوف لا تتحقق العدالة إلا بحل الأحزاب والميليشيات وبعدها ستنجح الإنتخابات في دولة خالية من هذة الأحزاب وعملائها.
لذا صرخة نطلقها ويطلقها جميع الأحرار الى مجلس الأمن والأمم المتحدة والقوى العالمية، إنقذوا شعب العراق من جرائم هذة الميليشيات الذي لا تلتزم ولا تحترم أي قانون إنساني، وتتصرف علناً إنها عصابات ومافيات دموية ولهم اليد الطولى بالوصول لإي شخص داخل حدود العراق وإسكاتة وتنفيذ القصاص بالقتل أو التعذيب، وهُناك آلاف الفيديوهات والصور والخافي أعظم لإنتهاك هذة الميليشيات حقوق الإنسان، الحكومة العراقية أسيرة لهذة المافيات، وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أن تقوم بواجبها الإنساني والإخلاقي بحماية شعب العراق.
