أنقذوا بابل من قاضي نزاهتها المجنون

 يتولى قضايا النزاهة الآن في رئاسة محكمة استئناف بابل القاضي مرتضى محمد علي الغريباوي الذي عمل قبل السقوط موظفاً صغيراً في المحكمة نفسها ، ونقل منها سنة 1998 إلى مركز للرعاية الصحية ….، وبعد سقوط النظام المباد أعتبر نفسه متضرراً ، وتمكن من الرجوع إلى مكانه السابق ، وتم قبوله في المعهد القضائي ، وأعيد بعد تخرجه من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود شخصياً – كما يدعي – إلى رئاسة محكمة استئناف بابل ليكون قاضياً للنزاهة فيها ، فصار بهذا التكليف  من وجهة نظره وحسب تفكيره المشوش وشعوره الملازم بالنقص لما وقع له في هذا المكان من قبل نقول صار يتصنع لنفسه منزلة خاصة تختلف عن المنزلة المألوفة للقضاة المحترمين .
    وقبل التعرض لخروقاته المستمرة وغرابة سلوكه وتصرفاته ؛ ندعو مجلس القضاء الأعلى احتراماً للقانون ورحمة بالناس إلى عرضه على لجنة من الأطباء النفسانيين المتخصصين للوقوف على واقع حالته النفسية وبيان مدى صلاحيته للعمل كقاض ٍ في المحاكم العراقية ، إذ ليس من المعقول ولا الإنسانية تعيين شخص ما قاضياً وهو يعاني من مرض نفسي شديد أو مصاب باختلال عقلي واضح ، فإن في ذلك خطورة كبيرة على سلامة المجتمع واستهانة بالقضاء العراقي الرصين ، ويتنافى مع مبدأ تحقيق العدل الذي من أجله شرعت القوانين وأقيمت المحاكم.   
    يعتقد السيد القاضي مرتضى الغريباوي بأنه أرسل لإهانة وإيذاء  المحققين في مكتب تحقيقات بابل وليس لردع المفسدين في المحافظة ، ويعمل جاداً من أجل ذلك ، فهو دائم التجاوز على جميع المحققين خارج القانون والسياقات واللياقات المعمول بها ، ومن دون سبب وجيه وأمام الملأ ، بل هو يطالبهم صراحة بإتباع كل ما يخدم مصالح المفسدين المتهمين ويساعد على تبرئة ساحتهم ما لم يكن له رأي شخصي خاص بمتهم مسكين من خارج دائرة المسؤولين ، ولعل الأنكى من ذلك كله تهديده المتواصل بفتح قضايا ضد المحققين من دون وجه حق أو حدوث تقصير ، ويحصل ذلك عادة إذا أصابته نوبة من نوبات الهستيريا التي يعاني منها على الدوام وتظهر واضحة عليه ، بل يفتح فعلاً قضية ضد المحقق بلا سبب قانوني كما حصل ، وهو يجهل أن عمل المحقق والقاضي يجب أن يكون متناسقاً ومتكاملاً وبتعاون تام من أجل كشف ملابسات القضية وتحقيق منتهى العدالة فيها ، والقاضي الحاذق والعارف بمكانته والواعي لدوره ومسؤوليته يوجه المحقق بما يراه مناسباً أثناء سير التحقيق ، وينبهه إلى الخطأ أن وجد والهفوة إن حصلت لا أن يصب عليه جام غضبه ويحاول إذلاله والثأر منه بلا جريرة أو ذنب ارتكبه .