هل نحتاج الى عناوين مُستفزّة ونحن ندعوا الى المشروع الوطني للتغيير في العراق؟ ماذا نحتاج بعد كل مرحلة من القمع والاغتيالات بكواتم صوت الحرية؟ أيّها السادة من آمن بالعراقِ وطناً فليعمل من أجل مستقبل العراق ويُطّهر أرضه من عفن الدّعارة الدينية والسياسية. لاينتظر إذناً شرعياً من عمامة خرساء بلهاء او من عقول متحجرة وضمائر ميتة. دافعنا عن عراق المظلومين في مرحلة النظام السابق ضد من ارتكبوا جرائم الابادة في الجنوب وكردستان العراق ، واليوم نُناضل من أجل صوت الحرية واستقلال العراق من سطوة التشيع الصفوي ومليشيات ولي السفيه في ايران. مصلحة العراق أهم من عناوين علاقاتنا الاجتماعية والطائفية المتخلفة. نحن ضد كل فكر اقصائي سواء كان سلفياً ، داعشيا ، أخوانيا أم صفوياً. كلاهما يعملان وفق أجندة عثمانية صفوية وهما خطر يُهدد العراق في وجوده الانساني والحضاري. ثمانية عشر عاما ومن قبلها أربعة قرون حروب وكوارث أنظمة ماتركت الا وصمة خزيً في تاريخ العراق. اليوم مليشيات الوثنية وحلفائهم من البرزانيين والطالبانيين والنجيفيين الى الحلبوسيين أذّلوا العراقيين بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم. ليس لنا الا معارضة وطنية تحمل فكر ثورة الجبل الأشم والهور المعطاء بخيراته مداداً لثورة تشرين العظيمة. هكذا هي اللحظة التي ننتظرها بعقل يستوعب كل المآسي بروح التسامح بين حملة فكر الثورة وتطلعات الجماهير. لقد كتبت قبل عام مقالا عن الحشد الشعبي متضمناً مقترحات لحل هذه المشكلة الخطيرة وأسميت المقال الحشد الشعبي خنجر في خاصرة الوطن، من أهم دوافع كتابة المقال هو حماية حقوق أبناءنا من الشباب والرجال الذين ضحوا وقاتلوا بشرف ضد الاحتلال الداعشي، لنضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية. ونتيجة الأحداث الدموية التي لطّخت جبين الحشداويين فقد أصبحوا عبئا حالهم حال العملية السياسية. فايران تلعب وفق معادلات محلية تخص العراقيين مثل الحشد الشعبي وتجعلهم يتورطون في دماء اخوتهم من ابناء المحافظات المنتفضة ضد الظلم والفساد والساعين الى تغيير العملية السياسية بشكل يضمن حقوقهم وكرامتهم. فلم تعد تنفع الحلول الوسطية مع موضوع الحشد الشعبي الذي أصبح مليشيا قاتلة بيد قادة قتلة مرتبطين بولاية السفيه الايراني. لذلك فان حل جميع فصائل الحشد بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم أصبح جزءا مهما من حلول انقاذ العراق وتحقيق الأمن والسلم الوطني. وتسوى حقوق من لم يتورطوا في دماء العراقيين وأموالهم تسوية عادلة مع المؤسسات المدنية وليست العسكرية، أي ابعادهم نهائيا عن وزارتي الداخلية والدفاع لضمان عدم تحولهم الى أدوات قتل او تمرير مشاريع القتل ضد المعارضين لأية حكومة مستقبلية لاسيما المشروع الايراني في العراق. النقطة الأخرى لمشروع العراق الجديد او المشروع الوطني فيما يتعلق بقوات البيشمركة فتسوى قضيتهم وفق المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية حصريا ويُفك ارتباطهم مع الحزبين الرئيسسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وهذا يعتمد على قوة قرار الحكومة الاتحادية وليس حكومة الاقليم فالأمر يتعلق بالأمن الوطني العراقي ويُعاد النظر في حالة تحقق مشروع استقلال اقليم كردستان العراق واقامة الدولة الكردية بعد اقامة استفتاء مستقل عن أية تدخلات حزبية او اقليمية ودولية. الحزبان الرئيسيان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين فشلا في تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء اقليم كردستان العراق وعليه يتوجب عليهما مايتوجب على بقية الاحزاب والكيانات السياسية الحاكمة منذ العام 2003. لماذا التصعيد في الخطاب الوطني مع إقليم كردستان العراق؟ مالذي تغير؟ ولماذا نربط موضوعي البيشمركة مع الحشد الشعبي؟ أقول أن انتهاكات حقوق الانسان في العراق وصلت مرحلة لايمكن التفريق بين طرفي المعادلة السياسية الحاكمة من الشيعة بأحزابهم الفاسدة ومليشياتها القاتلة والطرف الثاني من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني فكلاهما يمتلكان قوة عسكرية يمكن أن تتمرد ضد أي مشروع وطني يسعى الى تغيير العملية السياسية الفاشلة وباعتبار أن الحزبين المذكورين يتحملان نتائج الفشل ضمن ملفات الفسادين المالي والاداري وانتهاكات حقوق الانسان في الاقليم فسيكون مصير الحزبين مرتبط مع شركائهم في العملية السياسية حتى لو أدّى ذلك الى إستخدام القوة ضد جماهير الاقليم او في المحافظات الوسطى والجنوبية ، فالتغلغل الايراني وبسط نفوذها واضح من خلال خنوع رئيس الجمهورية برهم صالح ضمن الأشهر الاولى للاحتجاجات وثورة تشرين.