عرف العراق الشهادات المزورة أواخر سبعينيات القرن الماضي..وتوسعت الحالة بسبب الحصار الاقتصادي..ومنذ العام 1992 أفتتح ببغداد عشراتمكاتب طبع الرسائل الجامعية..بعضها يقوم بتقديم شهادات الماجستيروالدكتوراه حسب الطلب..لكل من هبً ودب مقابل مبلغ معين..وتسلم لهشهادته المزورة خلال أيام..ولا يستطيع أحداً اكتشاف إنها مضروبة!!.
العام 1994أفتتح شقيقان صحفيان معروفان..مكتباً لطبع وكتابة الرسائل والأطاريح “الماجستير والدكتوراه”يكتبها أساتذة متخصصون..لكل راغب بمبالغ جيدة..دعاني أحد الشقيقين للعمل مستشاراً للمكتب..نظرتُ إليه شزراًوتركته..ولم ألتقيه ثانيةً.
العام 1995اتصل بيً أستاذ جامعي معروف..رجاني الإشراف على رسالة للماجستير عن “التطورات السياسية الداخلية في العراق 1963ـ 1968“..فيلقائي الأول مع الطالب وجدته لا يعرف شيئاً عن موضوعه..سلمتهُ قائمةبستة مصادر تخص موضوعه..لقراءتها وتسجيل ملاحظاته لمناقشتهامعه..جاءني بعد أيام خال الوفاض..فاعتذرتُ عن الإشراف..صمتًقليلاً..وأخرجً دفتر صكوكه..وقال:“أستاذ آني ما أفتهم بالدراسةوالكتابة..آني مزارع والخير كثير..أنتً تكتب الرسالة..وأنا أسجل المبلغ الذييعجبكً وأكثر“..لم أتماك نفسي وطردتهُ.
العام 1999 كنتُ أستاذاً جامعياً في ليبيا أرسل ليً هذا الأستاذ الجامعيشهادة ابنه “ماجستير علوم حاسبات“..ورجاني ألحصول على عقدلابنه..وحصلتُ على عقد له..واكتشفنا فيما بعد إن شهادة الولد مزورة بعلمأبيه ومساعدته.
بعض أساتذة الجامعات من ضعاف النفوس..باع شرفه العلمي..لكن أن تجدمن يتباهى بهذا العمل الإجرامي!!فقد التقيتُ أحدهم العام 2001 بمنطقةطريبيل..خلال عودتي لبغداد من ليبيا لقضاء إجازتي الصيفية مع عائلتي ببغداد..وأخذ يتحدث عن بطولاته (العلمية) مؤكداً انه كتبً أربع أطاريحدكتوراه لمسؤولين كبار..ولتأكيد كلامه اتصل بأحدهم وأخذ يتحدث معه بمايشير انه يكتب أطروحته!!
مكتب تزوير للشهادات ببغداد..منتصف التسعينيات..يديره شخص وزوجته..لهما علاقة بالأمن العامة..بعد 2003 طلعت علينا زوجته بلقب دكتوراه اقتصاد..تتحدث عبر الفضائيات والمجالس الثقافية عن بناء العراق..ومحاربة الفساد.. عجيب!!
العام 2007كنتُ أدرس بكلية أهلية ببغداد..نهاية السنة طلبت عمادتها تسليمها درجات الطلبة مكتوبة بقلم رصاص!!!!سلمتها النتائج بقلم الجبر ومختومة..ومن يومها لم أدرس.
مدير عام..قال:دكتور هادي درسني..أجبتهُ..لم أدرسكً..قال: بين الگبربيك..لكنت أكدت موقفي!!..فعاقبً أبنتي..المديرة بدائرته بثلاثعقوبات..ل“غياباتها الكثيرة“..راجعتهُ..لم يستطيع إثبات أي غيابعندها..رفع عقوبتين عنها..وأبقى الثالثة..بإعفائها من منصب مديرة..رغم إنهامديرة منذ خمس سنوات..وحاصلة على أكثر من تكريم..وشكر..ثلاثة منها منالوزير.
العام 2009 كشفت هيئة النزاهة 300 شهادة مزورة لمرشحين بانتخاباتمجالس المحافظات 2009..و500 شهادة مزورة لمرشحين للانتخابات النيابية2010..ومثلها للانتخابات النيابية 2014..وكشفت عن 10000شهادة مزورة من كلياتنا..وكشف مفتش عام التربية إن شهادة زوجة مدير عام الرقابةوالتدقيق بالوزارة..”وهو المسؤول عن تدقيق شهادات الموظفين“وهي معلمةفي الوزارة كانت مزورة..”حاميها حراميها“..رئيسا شبكة الإعلام العراقي..أقيلا بتهمة شهادتهما مزورة..ورئيس تحرير الصحيفة الحكومية..يدعي خريج الفنون الجميلة..وهو خريج معهد النفط.
العام 2011 كشفت لجنة النزاهة النيابية وجود 20 ألف شهادة مزورةلموظفين..ليصرح وزير العدل هناك خمسين ألف شهادة مزورة لموظفين أربعةآلاف منهم بوزارة العدل..”خوش عدل”.
إبراهيم الجعفري كشف وجود 170 شهادة مزورة لكبار الموظفيندبلوماسيين..وسفراء..لم يتخذ أي إجراء..وسوفت القضية.
عشرات أعضاء مجلس النواب حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراهاستثناءاً من شروط القبول..وأكثرهم كتبت لهم..وأخريين وأخريات سلموهمأسئلة الاختبار قبل أسبوع من الاختبار بشكل شخصي.
الحكومات المتعاقبة لم تُفِعلْ القانون..”باعتبار التزوير جريمة مخلةبالشرف“..وصدر عفو عام لحملة الشهادات المزورة..باستثناء المدراء العامون فما فوق..المضحك إن كل المدراء والوكلاء..بالوكالة..وبالتالي هم معفيين من التزوير.
الكارثة:هناك مكاتب منتشرة ببغداد تقدم لطلبة الدراسات العليا رسائل وأطاريح”ماجستير أو دكتوراه“ بأي اختصاص مكتوبة كاملة..كأنهاأصلية..مقابل عشرة ملايين دينار..ليصبح هؤلاء المزورين أساتذة بالجامعاتيتخرج من بين أيديهم أجيال من الأميين والمزورين!!
