(الدين حق الله علينا، والمواطنة حقّنا في العراق)
صوت البرلمان العراقي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الذي جاء في بعض تفاصيله مجحفاً وظالماً لحقوق الأقليات الدينية العراقية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين والكاكائيين. فقد جاء بالتحديد في المادة 26 ، الفقرة 2 ما يلي: “يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.
ويذكر ان البرلمان العراقي والجهات التشريعية لم تستجب لجميع النداءات والمحاولات لتعديل هذا القانون ووضعه بالصيغة الصحيحة التي تتناسب مع مواد الدستور العراقي 37 و41 و42 والتي يكفل الدستور بموجبها حقوق الاقليات الدينية وحماية وجودهم وممارسة عقائدهم وعدم التمييز بينهم. حيث يرد ما يلي:
المادة 37، 2: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
المادة 41: العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة 42: لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
ان هذا القانون المنتهك للدستور يسلب اتباع الاقليات الدينية حقوقهم في الالتزام بأحوالهم الشخصية بعدما اصبح الأمر الان مدعوما بقانون من الدولة، بل انه يدعم ويساند التمييز العرقي والديني بتفضيل ديانة على أخرى. انه يجبر القاصرين على اتباع الديانة الاسلامية قسراً وترك اصولهم ومعتقداتهم متجاوزين التشريع القرآني في أنه “لا اكراه في الدين” وكذلك الدستور في المادة 37. فما ذنب الأم ان تُفصل عن أبناءها بقوة القانون العراقي الجديد؟ وكيف يتربى الجيل الجديد على القيم الانسانية؟ وهل هذه هي العدالة؟
ان تشريع هكذا قوانين وتجاهل المطالب الشعبية لتغييره ومخالفة مواد دستورية اخرى يعد نوعا جديدا من الاضطهاد للأقليات الدينية الذي بدأ وكأنه يأخذ شرعيته القانونية في الدولة العراقية. بل انه انتهاك واضح لاتفاقيات حقوق الانسان وسلب الحرية في اختيار العقيدة وتقرير المصير.
اننا هنا من موقع انتمائنا العراقي اولا نناشد جميع المسؤولين واصحاب القرار والضمير الانساني بمساندتنا وايصال صوتنا لتغيير هذا القرار المجحف الذي هو بادرة لا نريد ان تشجعها الدولة لأنهاء وجود الاقليات الدينية في العراق واعلان صريح لاضطهادهم وغبن حقوقهم في التعايش السلمي، بل انه سوف يزيد من فجوة التماسك الوطني العراقي.
أوقفوا اضطهاد الأقليات الدينية من خلال قانون البطاقة الوطنية وادعموا مواطنتهم !!
