مترددا” كثير … هكذا اصف حالي عندما بدأت اخط سطور هذا المقالة علي لا أصل الى مبتغاي فأنا العبد الفقير الى الله و لست مستشارا” لرئيس الوزراء او خبيرا” في علم الاقتصاد وبحوره الكبيرة الغائرة في العمق ولا احمل شهادة الدكتوراه التي يحملها الكثيرون في هذا المجال ألا انني تذكرت أن الابداع طالما يولد من أشخاص بعيدين كل البعد عن العلم والتعليم ورغم ذلك كان لهم الفضل في تغيير مجرى البشرية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر لان القائمة تطول ( أغاثا كرستي , بل غيتس , أوبرى وينفري , ميخائيل كلاشنكوف , مايكل دل ) وغيرهم الكثير وانا لا احاول ان اضع نفسي في مصافي هؤلاء ( فرحم الله من عرف قدر نفسه) ولكني اردت اقول انه ليس هنالك مايضر من المحاولة فان اصبت كان بها وان لم اصيب فلن اضر احدا” ويترك تقدير ذلك لكم خاصة وان الحلول للمشاكل الجمة التي يعاني منها اقتصادنا العراقي باتت من البديهيات والمعرفات لاغلبكم والامر لايحتاج الى دكتوراه لاكتشاف مكامن الخلل ووضع الحلول الناجعة وأنتشاله من مستنقع التدهور والانهيار الذي يعاني منه منذ سنين طوال, وانا لا استهدف من يحملون هذه الدكتوراه على العكس انا احاول انصافهم لان هنالك مبدعين ولكنهم مبعدون ومهمشون كونهم لاينتمون الى كتلة سياسية وهنالك من يحملونها دون ان يكونوا فاعلين في اصلاح الصورة المشوهه للمشهد الاقتصادي العراقي رغم تبوئهم مناصب عليا تسمح لهم اجراء نوع من التحسين عليها , على العكس من ذلك تراهم يصرحون بأن هذه الصناعة او تلك تحتضر ويراد لها ان تموت أو اننا نطالب وانا لا اعلم يطالبون من فالكل يطالب في العراق الجديد ولا يوجد من ينفذ فترى رئيس الجمهورية يطالب ورئيس الوزراء يطالب ورئيس مجلس النواب يطالب ايضا” ناهيك عن الكتل السياسية و وزرائها يطالبون كذلك و لا اعلم ان كانوا ينتظرون معجزة الهية كما حدث مع نبي الله موسى في عليه السلام وينزل المن والسلوى على شعب ( الضيم والضلايم ) ولما لا يتعلمون سياسة العمل الفعلي الواقعي الموضوعي لا سياسة المطالبة الخيالية المعتمدة على مخاطبة اللاشئ .
لانريد ان نفتح ملفات الماضي ونقارن بين ميزانية العراق في النظام السابق وميزانيته الحالية التي تعادل ميزانيات ثلاث دول مجاورة للعراق او نقارن بين نسب البطالة ولكن على الاقل كان الاقتصاد العراقي اقل هشاشة مما هو عليه الان على الرغم من العسكرة التي كان يعاني منها وشهدنا الكثير من المنتجات التي صنعت داخل البلاد وبايدي عراقية فازدهرت المصانع في كل المجالات وحقق العراق الاكتفاء الذاتي في ناحية المجال الزراعي أما اليوم وعذرا” على المفردة اصبحنا اشبه ( بالكائنات الطفيلية) التي تعتاش على الاخرين بل على دول مجاورة اقل ماتوصف بالفقيرة مقارنة بالعراق .
أن عملية مكافحة البطالة تلعب دورا” كبيرا” في تحسن الوضع الامني وهاذين الامرين لايمكن تحقيقهما الا من خلال الارتقاء بمستوى الاقتصاد من خلال جملة من الامور في مقدمتها الحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي وتراكم المنتوجات فهنالك الكثير من البضائع والسلع المستوردة لا ترتقي الى مستوى بعض المنتوجات العراقية التي مازالت صامدة بوجه الهجوم الكاسح للمنتجات الاجنبية الا ان ثلة من التجار ضعاف النفوس يستوردونها بأثمان بخسة بهدف الربح الوفير وخير مثال هي المشروبات الغازية حيث ان العشرات من المعامل عطلت بعد اغراق السوق بالمستورد منها عن طريق سوريا وغيرها من الدول بالرغم من جودة المنتوج العراقي وتصريفة للاسواق بنفس الاسعار فلما السماح بأستيرادها ولمصلحة من ؟
وفي المجال الزراعي ايضا نرى الاسواق غصت بالطماطة والبطاطا والباذنجان وغيرها من الخضار السوري والاردني والايراني على الرغم من توفر المنتج العراقي المتسم بطعم مميز لايمكن ايجاده في منتج اخر والاسوء من ذلك ان الاراضي الزراعية جرفت وتجرف يوميا وتدمر البساتين المعمرة المثمرة , الا يجدر بالحكومة العراقية اصدار قوانين تمنع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية واجبار مالكيها استثمارها زراعيا حصرا” وبالشكل الصحيح خاصة ……. لما لا يعاد تشغيل المصانع العملاقة التي كانت تسمى ( التصنيع العسكري ) وتحول الى وحدات منتجة في مجال الصناعة المدنية وهي المليئة بالخبرات والطاقات التي قل مثيلها عربيا” ودوليا”……أين الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تضع خطوط واضحة عريضة في تحسين الاقتصاد ومكافحة البطالة والفقر …… اين الاصلاحات في القوانين التي تعرقل دخول الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات والتي توفر فرص عمل كبيرة وبرواتب مجزية ….. اين خطط تطوير معامل الالبان ومعامل التعليب ومعامل السمنت والادوية ….. لماذا التغاضي ومحاولة الاستحمار في تطوير الاقتصاد وجعله اقتصاد متعدد الاتجاهات لا اقتصاد استحماري يسير في اتجاه واحد …… هل ان الامور التي ذكرت من الخوارق ام انها من البديهيات التي مرت على تفكيركم جميعا ….. اذا” من له المصلحة في ابقاء الاقتصاد العراقي في حالة من الموت السريري ومتى سيتم انعاشة بصدمة من النهضة التنموية الفاعلة للنهوض به لمصافي اقتصادات الدول المجاورة على الاقل ام ان الحكومة العراقية سوف تبقى تتبع مبدأ( لانرحم ولانخلي رحمة الله تنزل) فلا نطور اقتصادنا بادوات حكومية ولانوفر البيئة الملائمة للقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبيه لتطويره…. هذا مانستطيع قوله والحليم تكفيه الاشارة
