هل باتت فرص المجلس ألاعلى, كبيرة في الساحة ،بعد أن أنسحب زعيم التيار الصدري، وترك فراغاً في الساحة السياسية؟!, وهل من المتوقع أن تجير الأصوات وتنحاز لصالح المجلس الأعلى، بأعتبارهم الحليف ألاقرب للتيار الصدري, ضمن البيت الشيعي؟!
بوصلة التحالفات الجديدة, وما الذي ستفرزه؟ ومن هي الجهة التي ستحظى بأصوات التيار الصدر؟ وماهي أسباب عدم خشية المالكي من تحالف الكتلتين معاً؟ وماهي الضمانات الحقيقية بالنسبة له؟ أسئلة تبحث عن أجابة ولاتكشف عن تلك ألاجابات ألا ألايام المقبلة
هل أن المالكي يستخدم وسائل أخرى تمكنه من الفوز بدون أن يبذل الجهد؟ أو أن يكلف نفسه عناء التفكير؟ أم أنه يعول على مشاعر الشارع العراقي تجاه مايحدث في ألانبار؟ أم أنه بات مدركاً تماماً أنه في كل ألاحوال, أصوات التياري الصدري حتى لو كانت لصالح رئيس المجلس ألاعلى, السيد عمار الحكيم, فأنها لاتغني ولاتسمن من جوع مقارنة بما يسعى للحصول عليه من قبل بعض شيوخ العشائر؟ وأبناء القوات ألامنية؟
كل ذلك لا يبدو مهما بالنسبة لدولة القانون والمنضوين تحت بطانته, إذ يبدو أنه لا يعول كثيراً على غياب التيار الصدري, ولا يرى أن غياب الصدر أو حتى أصوات التيار الصدري, ستؤثر على حظوظه في ألانتخابات, فهو يعول على أكبر من مجرد كتلة أنسحبت, أو زعيم تيار قد ترك الساحة, وربما يشعر أنه أقدر على ملىء الفراغ.
بل ربما سيستثمر الفراغ لصالحه, ويسعى لتغيير المعادلة, ويعول في ذلك على أصوات الجيش, والقوات ألامنية التي يشعر أنهم الخزين الحقيقي, أذ يمكن أن يؤمنوا له ما يحتاج من ألاصوات, وهذا ما يبرر فتح أبواب التطويع, وفي هذه ألايام بالذات قبيل ألانتخابات, فكل منتسب يدخل ضمن هذه, المؤسسات يمثل صوتاً جديداً يضاف الى حساب المالكي. وربما يعول رئيس الوزراء, على المعارك التي يخوضها الجيش العراقي, ضد بعض المجاميع ألارهابية, والتي أصبحت ورقة رابحة يسعى لأستخدامها, والتي ربما ستؤثر في كسب المزيد من ألاصوات, حتى من قبل أبناء التيار الصدري أنفسهم, فربما ستكون أصواتهم تجير لصالح المالكي، بأعتباره أوعز بالبدء بتلك الحملات في صحراء ألانبار. ربما ستكشف ألايام المقبلة,.
