لم تصدر عن الجهات الرسمية والسياسية والبرلمانية أية مواقف أو أستفسارات لما تتعرض له سيادة العراق الوطنية من أنتهاك حدودى واضح شمالا بعد الاتفاق الذى تم بين الحكومة التركية وقيادة حزب العمال الكردستانى التركى والذى ينص على ترحيل مقاتلى الحزب من تركية الى شمال العراق وتحديدا الى منطقة جبل قنديل ، الكل صامت أزاء هذا الاتفاق الذى تم من وراء ظهر الحكومة العراقية المشغولة فقط بالتصدى للمظاهرات السلمية التى تجتاح عددا من المحافظات العراقية ، وزير الدفاع الذى هدد وتوعد مواطنيه بأنه سيحرق الاخضر واليابس وكذلك فعل بعض قادة وحدات الجيش ، لكنه صمت ولم ينطق بكلمة لما سيحدث فى جزء مهم وغالى من العراق عندما تتركز فيه قوات مسلحة ومدربة على حرب العصابات والتى بدأت الدخول الى الحدود العراقية بكامل اسلحتها حسب الاتفاق بين الجانبين الكردى والتركى . المطلوب من رجال القانون فى البرلمان ومن لجنة الامن الدفاع والامن القومى ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة أن تفسر للشعب العراقى هذا الانتهاك للسيادة الوطنية العراقية وهل أنها طرفا فى هذا الاتفاق أم لا ؟. وما هو موقف حكومة أقليم كردستان والاحزاب الكردية التى كانت تنتقد سابقا دخول القوات التركية الحدود العراقية لملاحقة نفس هؤلاء الذين سيدخلون العراق أم أن هذا الاتفاق لا يعنيها بشىء ؟؟؟ وفى الجنوب العراقى أنتهاكات مستمرة للسيادة الاقليمية العراقية وأعتداءات متكررة وأهانات للصيادين العراقيين الذين لم يكن أكبر رأس فى الكويت زمن النظام السايق يجرأ على التحرش بأبسط صياد أو مواطن عراقى فى الكويت نفسها والسبب لان العراق كان مهيوب الجانب من الكبار قبل الصغار الذين يتطاولون على العراق والعراقيين الان لانهم لا يجدون من يردعهم ويتصدى لاعتداتهم ويرد أهاناتهم . هذا وأذا صحت الاخبار التى نقلت عن برلمانية عراقية أن المجلس رد أتفاقية خور عبدالله الى لجنة الشؤون الخارجية وبأن هنالك أتجاها بعدم الموافقة عليها فأنها خطوة جيدة للمحافظة على الحقوق الوطنية العراقية فى المياه الاقليمية العراقية .
