المراقب السياسي للتراجيديا والواقع العراقي الساخن يستقرأ أن هناك محاولات محمومه ومسعوره من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي للالتفاف والتحايل الدستوري والسياسي من أجل المطاوله للبقاء (ولو) رئيسا لحكومه تصريف الأعمال فترة اطول من أجل التمادي في تحويل العراق لحالة (اللادوله) وأيضاء كضمانه للتهرب من الملاحقات الجنائيه لأرتكابه جرائم أباده وقتل لأكثر من 500 متظاهر عراقي مسالم ولم يخجل بأن يعلن الحداد على سليماني والمهندس ولم يتقديم ولو باعتذار عن مسؤوليته لقتل وجرح واغتيال واعتقال الالاف من المتظاهرين..؟ ويقوم بأستغباء دستوري بالتغول خارج حدود أختصاصاته كرئيس حكومه تصريف الأعمال وذلك بقيامه بقرصنة معيبه لوظيفه رئيس الوزراء التي سبق وأن اورغم شعبيا وبرلمانيا على الاستقاله منها.. انا هنا قد أزعم أن عادل عبد المهدي يمكن أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية( كأفشل) رئيس وزراء في تاريخ العراق المعاصر.. ولن أبالغ إذا قلت انه وبالتواطىء مع العصابات والمليشيات الاسلاميه المسلحه يخطط بغباء للقيام بانقلاب دستوري لإعادة تسويق نفسه مجددا كرئيسآ للوزراء.. وهنا أجد أن الرجل قد يكون مصاب بلوثه عقليه او بمرض عمى الألوان ولا يستطيع قراءة التاريخ بشكل أكثر وضوح واكثر عقلانيه ويترك العراق لاهله بعد أن اوصله إلى الكارثه.. لأنه لازال يمتطي الآليات الدستوريه لتكريس وجوده اللادستوري..؟
وهنا لابد لي من التوضيح عن المركز القانوني لكل من منصبي (رئيس الوزراء) .. (ورئيس حكومة تصريف الأعمال) ولو بشكل سريع.. فرئيس الوزراء هو نتاج دستوري لإرادة برلمانيه كونه (المسؤول التنفيذي لمباشرة السياسه العامه للدوله وهو القائد العام للقوات المسلحة….ماده 78 من الدستور).. وهنا نجد أن المشرع الدستوري ألزم صفة القائد العام للقوات المسلحة برئيس الوزراء تحديدا وتوصيفا لكون منصبه يتسم بالسياده الدستوريه.. ومن الجهة الأخرى منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال جرى تجريده من صفته الدستوريه ونزع الثقه البرلمانيه عنه بموافقة البرلمان وبالإجماع بالموافقه على استقالته.. وفي هذه الحاله تحول إلى هيئة أدارية بحته ومنازعاتها وخصوماتها تخضع لولاية القضاء الإدارى كونه جهة إدارية وليست جهة دستوريه.. ولهذا وعلى سبيل المثال لو حاليا تقدم مدعي برفع دعوى قضائيه ضد عادل عبد المهدي أمام (المحكمه الاتحاديه العليا) وهي المحكمه الدستوريه فسيتم رفض قبول الدعوى لرفعها لجهة قضائية غير مختصه لأنها محكمه دستوريه وليست محكمة اداريه.. فالقضاء الإداري هو المكان المناسب للطعن بالخصومات الخاصه لرئيس حكومة تصريف الأعمال .. هذا كله من أجل التأكيد أن حكومة عادل عبد المهدي هي حكومه أداريه على الرغم من قيامه باغتصاب سلطات دستوريه ليست بحكم منصبه الحالي.. وإحدى أهم هذه السلطات التي تغول عليها ويقوم باغتصابها هو منصب( القائد العام للقوات المسلحة) الذي يرتبط جدليا ودستوريا بمنصب رئيس الوزراء ماده 78 من الدستور.. كون هذا المنصب هو منصب سيادي ودستوري ويخضع لرئيس الوزراء وليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال.. ولذا يجب أيقاف عادل عبد المهدي على أعتدائه على المناصب ذات الصفه الدستوريه والتي تعتبر أعمالها من أعمال السياده..!!
لكن يسأل البعض أن منصب القائد العام للقوات المسلحة قد يبقى شاغرا في هذه الحاله فما هو الحل..؟ أرى من وجهة نظري من أجل سد هذا الفراغ الدستوري انه يمكن للسيد رئيس الجمهوريه أن يكون القائد العام للقوات المسلحه ولو لحين مجيىء رئيس وزراء جديد وذلك واستنادا للماده 67 من الدستور والتي تقول( رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد…) فكل هذه المواصفات تؤهله دستوريا لشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ولو بشكل مؤقت وإيقاف تعدي رئيس حكومة تصريف الأعمال على الأعمال ذات الصفه السياديه والدستوريه …؟
والله من وراء القصد