عندما يُراد لبلد أن تتقدم عجلتهُ الأقتصادية, وأن يرى شبابه في مقدمة ركب شباب العالم, خصوصاً إذا كان البلد في بداية نهوضهِ من حربٍ أُريدَ له الهزيمة فيها, لابد أن يعمل قادتهُ على أيجاد مسببات أستتباب الوضع الأمني فيه, لما له من أهمية كبيرة في دخول السياح وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة, مما يؤدي الى التبادل الثقافي والتجاري بينه وبين بلدان العالم.
بعد أنتصارنا على الأرهاب في حربٍ دامت ثلاثة سنوات, يُحتم علينا أعادة النظر في أجهزتنا الأمنية وخططها, بسبب تراكم الأخطاء, ووصول الأنتهازيين والفاشلين الى مراكز القرار, وتمتع الأجهزة بعشوائية التنظيم وتسلط الفاسدين, ولهذا نرى الخروقات الأمنية الواضحة والخطيرة لبعض المناطق الآمنة, بالرغم من كثرة عدد أفراد الأجهزة الأمنية, حتى وصل عدد الفرق العسكرية 17 فرقة, بالأضافة الى تشكيلات وزارة الداخلية, وكذا لانرى هناك تطور واضح وأيجابي, في عدة وخطط الجهاز الأمني, يتناسب مع التخصيصات والأنفقات المالية المخصصة في الموازنة لها, أما جهازنا الأستخباري فآلياته المعتمدة لديه, لم تكن في المستوى المطلوب, ويمكن أختراقها بسهولة.
فعملية الغربلة التي قامَ بها القائد العام للقوات المسلحة الحالي, لم تكن كافية وكذلك لم تكن في المستوى المطلوب, لما للجهاز الأمني من أهمية قصوى, وأرتباط أغلب النشاطات والممارسات الأجتماعية بهِ, ويمس حياة الأنسان البسيط, وكما لم تكن كافية بحجم الفساد والفشل الذي أصاب المؤسسة الأمنية, لذا لابد من دراسة عميقة وكبيرة لهذا الجهاز.
تبدأ الدراسة الأستراتيجية من وضع الخطط والسياقات الفاعلة, للقضاء على مظاهر الفساد المالي والأداري, ومحاسبة الفاسدين بقوة ليكونوا عِبرة لغيرهم, ودعم المهنين والقادة الكفوؤين, ودفعهم لتولي المناصب والمراكز القيادية المهمة, وذلك من خلال التمحيص والتدقيق في سيرهم الذاتية, وكذلك العمل على تفعيل الجانب الأستخباري, من خلال آلية قوية ورصينة, يعمل أفراد هذا الجهاز بسرية تامة, وأيجاد الفرص للتعاون الدولي, لأستثمار عملية التبادل المعلوماتي, وفي موازاة تفعيل الجهاز المخابراتي, العمل على تقليل المظاهر المسلحة في المدن, وأرجاعهم لقواعدهم, للعمل على تحسين قدراتهم القتالية, وكما يُعمل على تنظيم ألوية الحشد الشعبي, ومنع حالة عسكرة المجتمع وفتح المقرات لتُستغل سياسياً وأنتخابياً, ويدافع عن الجهاز الأمني وبالأخص الحشد الشعبي, لأنه يعتبر ركيزة أساسية ومن أهم أجهزتنا الأمنية.
ولايفوتنا أن أستقرار الأمني, لم ولن يقع على عاتق المؤسسة الأمنية فقط, وأن كانت تتحمل أغلب أعبائه, إلا أن ثقافة المجتمع ومدى تعاونهم مع أفراد الأمن له أهمية في أستقراره, لذا من المفترض العمل على توعية المجتمع أمنياً, وكيف يتعامل المواطن مع المظاهر المشبوهة, وكما لابد من أنشاء مؤسسات خاصة, تعمل على توعية المواطن وطنياً, من خلال تعريفهم بالأولويات الوطنية, لأن لدى البعض أفكار إذا لم تكن أرهابية, فهي تنشأ حاضنة للأرهاب وأنتشاره, وداعش وقبل هزيمتها عملت زرع أفكارها المنحرفة, في عقول الصغار لتضمن تربية جيل داعشي بحلة أخرى مستقبلياً, لذى علينا الحيطة والحذر وإعداد العدة.
