مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيه بالعراق تزداد المخاوف من عمليات تزوير ممنهجه وعلي نطاق واسع.أن الرهانات الحكوميه علي نجاح الأنتخابات يقابله عزوف شعبي واسع على مقاطعتها بسبب الافتقار إلى البيئه الانتخابيه الديمقراطيه والانتشار الواسع للسلاح والتأثير المتزايد للمال السياسي. أضافة لذلك كله يقابله المزيد من الخذلان القانوني وغياب مطرقة العدالة القضائيه وعدم ايفاء مجلس القضاء الأعلى بقسمه القضائي العادل في التحقيق ومحاكمة لقتلة اكثر من800 شهيد في احتجاجات انتفاضه تشرين المباركه والتي مضى عليها اكثر من سنتان. لابل أن الفاجعه هو ان قتلة المتظاهرين بالرصاص الحي وكواتم الصوت والدخانيات يتصدرون المشهد الانتخابي بالعراق وترشح العديد منهم ليكونوا نوابآ في البرلمان العراقي على حساب شلالات الدم العراقي فنحن بحق نعيش كارثه قل مثيلاتها بالعالم الاخر.. أن هذه المؤوسسة التشريعيه العريقة تحولت للأسف الى منصة استثمارية ربحيه ..؟
إن هذا التكالب المسعور للوصول لمقاعد البرلمان كون البرلمان اصبح حاضنه وملاذآ خصبآ للأثراء من قبل قوى الطفيليه التجاريه الدينيه..؟
ان التحديات الجديه التي تواجه الأنتخابات البرلمانيه القادمه فعلى الرغم من كل التطمينات الحكوميه لازالت هناك محاولات قائمه للتزوير وشراء الاصوات الانتخابيه وبأشكال شبه علنيه وذلك بسبب دخول الفصائل الولائيه للانتخابات وهي مدججه بالسلاح ومستخدمة موارد الدوله المدنيه والعسكريه في الدعايه الانتخابيه. وهذا يشكل خرقآ جسيمآ للماده 27 من قانون الانتخابات رقم09 لسنة2020 والتي تشير انه (لا يجوز لموظفي الدوله
والسلطات المحليه استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدوله أو وسائلها أو ادواتها او اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح اخر بما في ذلك أجهزتها الامنيه والعسكريه بالدعايه الانتخابيه والتأثير على الناخبين)..؟لكننا نشاهد وبالعين المجرده حجم تدخل الاجهزه المدنيه والامنيه والعسكريه لصالح الفصائل المسلحه..كما ان الانتهاكات الفعليه الجسيمه لقانون الانتخابات تتجاوز ذلك لتصل إلى ان هناك اكثر من 18 فصيل مسلح يشارك بالانتخابات . حيث بدأت المليشيات الولائيه المسلحه تقتحم صناديق الاقتراع بعناوينها المسلحه وهذا يضفي طابعآ على خروج الانتخابات عن مبدأ المشروعيه الدستوريه..؟
خاصة والدستور العراقي لسنة 2015 وقانون الانتخابات رقم09 لسنة2020 وقانون الاحزاب السياسيه رقم 36 لسنة 2015 جميعها تؤكد على منع أشراك الاحزاب التي لديها فصائل مسلحه في السباق الأنتخابي. حيث نجد الماده 08 / ثالثآ من قانون الاحزاب السياسيه بالعراق رقم 36 لسنة2015 تشير بأنه (لايكون تأسيس الحزب وعمله متخذآ شكل التنظيمات العسكريه وشبه العسكريه. كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحه). لكن مع ذلك نجد بعض الفصائل المسلحه دخلت الانتخابات بشكل رسمي. علي سبيل المثال أشتراك مليشيات (ثأر الله) بالأنتخابات مع انها متهمه بأرتكاب جرائم قتل وتصفيات جسديه بمحافظة البصره وان زعيم مليشيا (ثأر الله) يوسف سناوي هو احد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي مع أنه محكوم بالإعدام. وذلك حسب تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي..؟ وجدير بالاشارة هنا انه سبق للقوات الامنيه بالبصره ان اعتقلت مجموعه من جماعة ثأر الله بسبب اتهامها بالاغتيالات وقتل المتظاهرين. وتم غلق مقرهم بالبصره بتاريخ 11ماي2020 الا انهم اعادوا فتحه في 23ماي 2020..!!
كما انه بالإضافة لذلك يوجد العديد من اصحاب السوابق القضائيه والذين لديهم قيد جنائي سمحت لهم المفوضيه بالدخول للانتخابات والترشيح للبرلمان العراقي خلافآ للماده08/ثالثآ من قانون الانتخابات رقم 09 لسنة2020 والتي تشير على ان المترشح للبرلمان العراقي يجب (ان يكون غير محكوم بجنايه او جنحه مخلة بالشرف أو اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات حتي ولو شمل بالعفو العام)..؟
كما انه للاسف تم السماح لكتائب حزب الله هي الأخرى بدخول الانتخابات البرلمانيه من خلال حركة (حقوق) والتي يتزعمها (حسين مؤنس) المتهم بقتل الاعلامي والسياسي هشام الهاشمي.؟ كما ان المعلومات الصحفيه تشير إلى ان حسين مؤنس هو نفسه ابوعلي العسكري المسؤول العسكري بكتائب حزب الله والذي اطلق تهديدات مقرفه ومعيبه ضد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه السيدمصطفى الكاظمي.. وهنا وددت الحديث ان اشتراك الفصائل المسلحه هو انتهاك صارخ لمنظومة القيم القانونيه بالعراق. وكان المفترض على الاحزاب والقوى المدنيه ليس الاكتفاء فقط بالاحتجاجات والمظاهرات بل كان واجب عليهم بتحريك دعوى قضائيه امام( دائرة شؤون الأحزاب) بالمفوضيه المستقله للانتخابات لمنع اشتراك الفصائل المسلحه بالأنتخابات النيابيه بالعراق لأن اشتراكها يشكل خرقآ للقيم القانونيه. حيث اشارت الماده 17/ ثانيآ من قانون الاحزاب السياسيه بالعراق ان دائرة شؤون الاحزاب السياسيه بالمفوضيه تختص
(بتحريك الشكاوي والدعاوي ضد الاحزاب السياسيه أو أي عضو من اعضائها عند مخالفته هذا القانون)؟ كما ان قانون الاحزاب آنف الذكر كان واضحآ حين قال في الماده 25/اولآ
( على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عن الارتباط التنظيمي والمالي بأي جهة غير عراقيه أو توجيه النشاط الحزبي بناءآ على اوامر أو توجيهات من اي جهة خارجيه)
والجميع يعلم ان المليشيات الولائيه المسلحه تأخذ اوامرها وتوجيهاتها من الجاره ايران. وهذا بحد ذاته يشكل انتهاكآ صارخآ لأحكام القانون..؟
واخيرآ على الاحزاب والقوى المدنيه والحركه الاجتماعيه التنويريه التوجه لدائرة شؤون الأحزاب السياسيه بمفوضية الانتخابات في تحريك شكوى قضائيه لمنع دخول الفصائل المسلحه للانتخابات النيابيه حيث تشير الماده 32 من قانون الأحزاب السياسيه بالعراق بأنه
(يحق لكل ذي مصلحه تقديم شكوى إلى دائرة الأحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون) إضافة لكل ذلك اشار أيضآ الدستور العراقي بالماده
09/ب بأنه (يحظر تكوين مليشيات عسكريه خارج اطار القوات المسلحه) ان غياب
تطبيق الاحكام الدستوريه والقانونيه يشكل معضله جديه مما سيعزز ثانية احتكار القوى الاسلاميه الراديكاليه المتنفذه للمشهد السياسي التراجيدي بالعراق.. ونقولها أخيرآ وبصوت عالي نحن بحاجه لعراق ديمقراطي يستوعب الجميع وحاضنه للأجيال القادمه. ولسنا بحاجه لأن يتحول العراق إلى محمية أيرانيه..؟ نعم نحن بحاجه لعراق عابرآ للاقطاعيات السياسيه والطائفيه.. عراق المساواة وسيادة حكم القانون..؟
والله من وراء القصد.
