اليوم ونحن في خضم الجهل المدقع والاداره الفاشله وبأمتياز والارتجاليه والعبثيه في أتخاذ القرارات والتي ثؤثر بشكل أساسي على مستوى الاداء الحكومي بكل مؤسساتها وعلى كافة المستويات وبالاخص في قطاع الخدمات الحكومي وما آلت اليه من خراب في البنيه الهيكليه والتنظيميه , أضف الى ذلك تحول الفساد الى ثقافه عامه بالنسبه للمسؤول الحكومي حتى استشرى وأصبح يتمدد ويتمدد الى أن اصبح القضاء عليه مسألة وجود بلد وشعب أو عدمه , وبعد ثلاثة عشر سنه من التخبط والانفراديه والتسرع في زيادة الوظائف الحكوميه وبدون دراسه مسبقه وعدم وجود منهج واضح لذلك والذي لم يؤخذ بنظر الاعتبار البعد الزمني وتأثيره الكبير على أقتصاديات البلد , وحتى أننا لانرى ولحد الان معالجات أو ستراتيجيات وفضلاً عن ذلك اننا لم نؤسس الى آيديولوجيه اقتصاديه تكون من أهدافها الاساسيه هو الحفاظ على الامن الغذائي والزراعي والتجاري والصناعي , على أن تكون مواكبه للتحديثات السريعه في المنظومه الاقتصاديه العالميه , وبذلك تمكننا هذه الايديولوجيه من مواجهة التحديات في المتغيرات والتحولات التي تطرأ على السوق العالميه وتقليل تاثيراتها السلبيه وفي كافة المسارات .
وبالرغم من هذا الفشل الكبير والذي تقر به الحكومه ناهيك عن التقارير والابحاث والدلائل على المستوى العالمي والتي تؤكد بان العراق في أضحل مستوى من الاداء الحكومي , بالرغم من كل ذلك ينبري لنا بين الفينة والاخرى بعض كتابنا من الذين ينظرون الى الواقع بزاويه محدوده جدا ليؤسسوا لنا مفهوما جديدا أن اداء بعض الشخصيات السياسيه وحتى المهنيه والتابعه الى الاحزاب والكتل السلطويه والتي تبؤأت مناصب خدميه أوسياسيه كان اداء متميزاً ونابع من حرص وطني مخلص وبان الاشاعات التي تطلق على هذه الشخصيات مبعثه شعور بالكراهيه اوهدفه الانتقاص باي وسيله من الوسائل من الجهد والعمل الكفوء والمنهج العلمي الذي تقوم به هذه الشخصيات .
ومن الواجب علينا كمثقفون وكتاب أن نحترم وجهة النظر لدى الكاتب , اذا كان التشخيص ينبعث من دراسه تحليليه لما قامت به هذه الشخصيات من اعمال تطويريه أو تنظيميه أو حتى دراسات تطبيقيه تفيد القطاعات أو الوزرات او المؤسسات التي كانت تديريها تلك الشخصيات أوما ساهمت به من تحقيق منهج واضح للعمل ليكون نظاماً مستدام باستطاعة الجميع تنفيذه واحترامه بدون الرجوع الى مدير عام أو نائبه أو ..أو ..أو .أو ربما يخلصنا من الروتين القاتل الذي يهلك المواطن فيضطر الى ان يذهب الى المعقبين والمرتبطين بالموظفين المرتشين وعلى أعلى المستويات . وهنا نود ان نقول أن المهنيه في توزيع الحقائب الوزاريه ووكلائهم والمدراء كانت غائبه تماما عن المشهد السياسي منذ 2003 ولحد الان واستعيض عنها بالتوافقات والمحاصصات السياسيه التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه .
وحتى يكون كلامنا متخصصاً ويستند الى واقع تحليلي لابأس أن نتطرق الى أمين بغداد السيد العيساوي حيث بنى أحد الكتاب على أتصال هاتفي بين الامين وبين مواطن تعثرت معاملته في الامانه ولانعرف كيف وصل هذا المواطن وعرف رقم هاتف الامين وبأي ثمن . حيث توهم المواطن بأن الامين قد يطلب منه مالا ولكن بدلا من ذلك خلص الامين معاملة المواطن وكل الذي طلبه منه أن يخلص للعراق ويخدمه , ومن هذه الكلمات اصبح الامين بطلا قوميا ومنهجا يعتدى به ويجب عدم المساس به شخصيا وعدم تصديق الشائعات كونها واهيه ولاتمس الواقع .
أليس عجيبا ان نكون في القرن الواحد العشرين وفي عصر تتسابق الدول بمنجزاتها الحضاريه والخدميه واستغلال واحترام الوقت كونه عامل مهم في التنميه والاقتصاد .وربما ان المقوله التي تقول ( الوقت هو مال) تكفي لايصال المفاهيم الاقتصاديه الحاليه . العجيب هي في هذه السذاجه والبساطه في نشر مفهوم الوطنيه بالاستناد على مكالمه هاتفيه بين مواطن ومسؤول , في حين المفروض أن نتسائل ماذا قدم الامين خلال سنواته التي قضاها على مكتبه الفاخر وانكبابه عل توقيع البريد المعتاد والذي لازال بعضه لحد الان مكتوبا باليد , فهل طور الامين نظاما اداريا محكما حتى لايضطر المواطن ان يطلب من الامين شخصيا لتمشية معاملته , هل اقترح مثلا أن يتخلص من المستمسكات أو صحة الصدور أو كتاب العرائض الذين يكتبون بخط سئ لايفهم وبالتنسيق مع الاستعلامات , هل أمر بان تكون المراجعه ضمن قاعه واحده وان يكون الموظف الواحد قادرا على ان ينهي المراجعه وباستماره تنظم من قبل الامانه فيها كل البيانات المطلوبه وبالتالي هناك اختصار بالوقت والجهد , ألم يكن بالامكان ومن خلال دراسات وورش عمل متخصصه تأسيس منظومة عمل متكامله ودقيقه قابله للتحديث والتطوير ’ ومن ثم تطبيقها وعلى كافة المهام الملقاة على أمانة العاصمه .
وحتى لا نطيل لماذا لم يقترح أو حتى يفكر كل الامناء بتاسيس منظومة معياريه للتطوير العمراني بكل ماتشمله من بيانات احصائيه وتنفيذيه تخص اساسيات هذا التطوير من المواد الداخله في البناء الى الايدي العامله والصناعات والتخطيط الممنهج والتوسعات بل وفي جعل كل هذه المنظومات تترابط فيما بينها لتنتج في النهايه مؤسسه منتجه ومخططه ومنفذه لمشاريع ستراتيجيه مهمه , والبحث يطول في هذا المجال ويأخذ ابعاد واسعه وعديده .
ولكي نتفهم الامور بشكل مهني ومحترف وبمقياس عالي , أتمنى الا نحول بعض الافكار التي لاتستطيع تخطي حدود الشخصنه الفرديه والتي سيطرت على شعبنا منذ الاجيال السابقه والتي ينظر البعض اليها بانها مثال لقدسية الوطن نرى أن المنهجيه العلميه والحداثه الاداريه اليوم تعتمد على منظومات معقده ومتناسقه ومتكامله وهي التي تدير الادارات الحكوميه للدول التي نطلق عليها بالمتقدمه , وعندما لانقدر أن نستوعب أو أن نكون بمستوى الطرح فمن الافضل أن نتمعن في البحث العلمي ولا نتحدد بمعلومه بسيطه وساذجه لكي نبني عليها موضوعاً حدوده ضيقه .
