وأنا أتابع جميع الاخبار التي تحدثت عن قرار إعدام النائب السابق احمد العلواني والذي أدين من قبل القضاء العراقي بسبعة تهم في خمسة منها بالسجن المؤبد وفي اثنين منهما حكم عليه بالإعدام مع عدم ذكر تفاصيل القضايا المتهم بها، لكن الثابت انه قتل اثنين من افراد القوة الامنية التي حاولت إلقاء القبض عليه حيث لاحظتُ وبشكل واضح حالة التمحور في الدفاع عن العلواني بصبغة سياسية واضحة ومن جهة اخرى هناك من هو مؤيد لحكم القضاء مع المطالبة بسرعة التنفيذ لقرار الاعدام .
أنا لا يعنيني انتماء الرجل القومي او الديني او الطائفي بقدر ما يعنيني انتماءه الى العراق وهذا ينسحب علينا جميعا وندخل تحت مضلته سواء اختلفنا أم اتفقنا على الامور التفصيلية والانتماء الوطني، اليوم في العراق كبلد يتعرض الى التمزق والتهديد بدماره من خلال ما يحصل من هجمة إرهابية كبيرة تديرها بعض الدول والتي تميل الى تقسيم العراق وإدخال مجتمعه في حرب مستعرة تكاد ان تشبه جهنم بكل ابوابها فليس من المعقول ان ننادي بالوطنية والدفاع عن العراق والحرص على سيادته وامن شعبه ونقول سوف نعمل على تنكيس فوهات البنادق بوجه تنظيم داعش الارهابي فيما لو تم إعدام احمد العلواني رغم ان قرار الاعدام يستند الى القانون في حقه العام والشخصي لأن القتال مع داعش ليس فقط دفاع عن سيادة دولة او حدود وطن وانما الاهم من كل ذلك هو الدفاع عن الدين والعرض ولعل عشيرة البو علوان والبو نمر والدليم وغيرها من كل العشائر تعرف القيمة الحقيقية
لمفردة الدين والاعراض وعصابات الارهاب قد فعلت فعلتها في تحرف الدين واغتصبت وسلبت على نطاق واسع في الكثير من المناطق والقتال ضدها أبدا لم يكن داخلا في مفردة حماية الحكومة واجهزتها وانما هو صراع من أجل الكرامة والحفظ على الاعراض قبل كل شيء فليس من المنطق أن نجعل مصير بلد وكرامة شعب مرتبط برأس رجل واحد أثبت القضاء والادلة القانونية انه مجرم وعليه ان يواجه نتائج ما قام به ولا يجوز ان نقفز على الدستور العراقي والقانون الذي نحتكم اليه من أجل مزاجات سياسية لبعض السياسيين الذين يحاولون اصطياد الفرص كي يبرزوا فيها كأنهم قادة أمة فهناك من يطالب ان يكون الحل عشائريا وهو إلغاءٌ لقوة وهيبة الدولة فلا يمكن ان يعمد الجاني او المجني عليه الى اعتماد الحل العشائري فالمقاتل هو جندي لخدمة وطنه وعندما يستشهد في المواجهة لا يعني ان يتخذ من الحلول العشائرية وسيلة لرد الاعتبار لدمه وكذلك هو الحال بالنسبة الى الجاني عندما يقتل عليه ان يتحمل وزر ما قام به ويواجه مصيره تحت طائلة القانون ويتقبل الحكم الصادر بحقه حين القصاص وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى وفي قضية العلواني يجب ان يأخذ القانون مجراه على الجميع والقضية خاضعة للتمييز فلماذا هذا النزول الى ساحة التصريحات الاعلامية التي تعمل على تأزيم الوضع العراقي في وقت هو يعيش الازمة الحقيقية لمواجهة ارهاب عالمي فلا يجوز قول البعض اننا سوف ننكس فوهات البنادق ونترك الحفاظ على ارضنا وديننا وعرضنا بسبب شخص واحد أدين بالقتل العمد والتحريض الطائفي واسقاط الدولة ، فلا تشخصنوا الامور وكونوا سدا منيعا للحفاظ على مدنكم ولا تلتفتوا الى بعض السياسيين المنتفعين والذين يعيشون على الازمات فهؤلاء لا يعنيهم أمركم البتة حتى وان سقطت مدنكم بيد الارهاب واتركوا القضاء يأخذ مجراه فلا السادة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب لهم دخل في القضاء ولا صبغة سياسية لمحتوى الحكم الصادر بحق العلواني، واذا كنتم فعلا تدافعون عن الدين والارض والعرض فلن يوقفكم مصير رجل واحد فالبلد أهم بكثير من الاشخاص وأحسبكم كذلك ستكونون مدافعين لا متخاذلين وستقفون في مواقفكم الوطنية الصحيحة .
