أم قصر وادارة الملفات الدولية

في وسط الامواج المتلاطمة التي يمر بها العراق وفي سياق التجاذبات السياسية بين الفرقاء والكتل السياسية ظهرت على السطح مرة اخرى موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت وعادت الابواق التي تحاول الاصطياد في الماء العكر تقرع طبول الحرب وتعصر دموع التماسيح على ضياع الاراضي العراقية وحقوق المواطن العراقي بدون ان يتصدى القائمون على ادارة الملفات الدولية الى النزول من ابراجهم العاجية لكي يشرحوا للشعب العراقي ماذا جرى وان يدرسوا الوضع بعيدا عن عقلية العسكر لغرض حماية حقوق المواطنين العراقيين . لذلك يجب ان ندرس هذه الحالة من الناحية القانونية في محاولة الى التوصل الى افضل الوسائل لحماية الحقوق المشروعة للعراق بعيدا عن جعجعة السياسة وتضارب المصالح بين معسكر الولاء ومعسكر المعارضة .
ان ملف الحدود العراقية الكويتيه يعود الى عام 1913 عندما تم اول ترسيم للحدود بموجب المعاهدة الانجلو – عثمانية التي اكدت على اعتراف الدولة العثمانية بترسيم الحدود بين العراق الذي كان يعتبر جزء من الامبراطورية العثمانية والكويت . وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ  احمد جابر الصباح في نيسان 1923 بأن تكون حدود هي ذات التي كانت زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير  بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية باعتبارها الدولة المنتدبة على العراق بهذه الحدود http://ar.wikipedia.org/wiki/1932 في 21 تموز 1931 أعترف رئيس وزراء العراق نوري السعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي4 تشرين الاول 1963 أعترف العراق باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 تموز و 10 ايلول 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري السعيد وحاكم الكويت الشيخ احمد الجابر الصباح  من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك واحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة . في عام 1991بعد اجبار القوات العراقية على الانسحاب من الكويت  شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم “833” لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به  وفي العاشر من تشرين الثاني نوفمبر 1994 أصدر مجلس قيادة الثورة العراقي قراره الرقم (200 ) والمرفق بيانه، الذي أعلن فيه اعترافه النهائي بدولة الكويت وبوضعية الحدود القائمة معها. وقالت الفقرة الثانية من القرار أن :« امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (833) لسنة 1993 تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت المشكل بموجب الفقرة (3) من القرار (687) لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة) .
اذن مما تقدم نرى ان موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت هو موضوع معاهدة دولية التزم بها العراق منذ عام 1991 وليس موضوع حديث التزمت به الحكومة العراقية الحالية وهذا مايجب ان يتم توضيحه للجميع فان كان هناك تفريط بالارض العراقية فان هذا التفريط قد قام به النظام السابق فهل بامكان الحكومة الحالية التحلل من هذا الالتزام من الناحية القانونية ؟ وخصوصا ان الدستور العراقي لعام 2005 قد اكد في المادة (8) على ان العراق يحترم التزاماته الدولية . لو عرضنا هذا الامر على القانون الدولي نرى ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية بين الدول لعام 1969 قد اكدت على ان المعاهدات التي تنظم حالات دائمة لا تلغي مثل معاهدات الحدود والديون العامة والتنازل عن الأقاليم وقد ذكرت المادة 62 من اتفاقية فينا مايلي ( التغيير الجوهري في الظروف 1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.) .
اذن نحن  امام حالة تتعلق بادارة الملفات الدولية يجب التعامل معها بصوره احترافية عن طريق التعامل الشفاف عن طريق الشرح الدقيق الشفاف والقانوني للوضع من جهة والتعامل مع القانون الدولي من اجل حماية حقوق المواطنين العراقيين الذين تأثرت اوضاعهم المعاشية نتيجة لتنفيذ العراق لالتزاماته الدولية وليس ارسال الارتال العسكرية لاخراجهم من ممتلكاتهم بالقوة .
ان موضوع السكان في المناطق الحدودية ليس بالموضوع الجديد وليس هو موضوع فريد في العلاقات الدولية فقد شهد العالم الكثير من هذه الحالات اخرها كان موضوع العلاقات الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان والعلاقات بين البحرين وقطر حول جزر حوار المسيطر عليها فعليا من قبل البحرين منذ عام 1930 وكذلك على مدينة الزبارة في الطرف الشمالي لشبه جزيرة قطر المسيطر عليها حاليا من قبل قطر وعلى الرغم من أنها مقرا لأسرة آل خليفة قبل السيطرة على البحرين في عام 1783.بالإضافة إلى كل هذا كان هناك خلاف بين الدولتين حول جزيرة حدجنان وعلى مجموعة من الجزر غير المأهولة والتي تبعد بضعة كيلومترات عن قطر وعلى بعد20 كممن البحرين والتي تم حلها في الآونة الأخيرة فقط . والنزاع حول واحة البريمي بين عمان ودولة الإمارات والسعودية في 1974 الذي انتهى بمنح عمان ثلاث قرى ودولة الإمارات القرى الست المتبقية .والنزاع بين الامارات العربية المتحد وعمان في تشرين الثاني 1977 حول شبه جزيرة مسندم . والنزاعات بين قطر والعربية السعودية حول المنطقة التي أعطيت للسعودية من قبل دولة الإمارات كجزء من اتفاق تم التوصل إليه عام 1974 والذي يحرم قطر من الانتقال البري إلى دولة الإمارات وهي منطقة خوفوس التي تعتبر غنية افتراضيا بطبقات من النفط .
اذن مما تقدم نرى ان القانون الدولي مثلما فرض التزامات على الدول في احترام الاتفاقيات التي تبرمها وخصوصا اتفاقيات الحدود نرى انه قد اكد على حقوق السكان المدنيين في المناطق الحدودية فعلى سبيل المثال ذكر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الفقرة 17 على عدم السماح بانتزاع الملكية بالقوه وبما ان المواطنين العراقيين في المناطق التي تاثرت بترسيم الحدود لهم حقوق ملكية قانونية بامكان الحكومة العراقية وبما لها حق من حماية حقوق المواطنين العراقيين في الخارج استنادا الى حق الحماية الدبلوماسية المعترف به بالمواثيق الدولية ان تتدخل لتفرض على الدولة الكويتية تعويض اولئك المواطنين عن خسارتهم وخصوصا ان مجلس الامن الدولي في قراره المرقم 899 لسنة 1994 الذي صدر استنادا الى رسالة الامين العام للامم المتحده الصادر في 22 شباط 1994 قد تناول موضوع حقوق المواطنين العراقيين عن ممتلكاتهم في الاراضي الكويتيه .

لذلك يجب اولا على المسؤولين عن ادارة الملفات الدولية اولا مصارحة المواطن العراقي بحقيقة الاوضاع دون تركه عرضة لمصادر مغرضة هدفها تحقيق اهداف سياسية بغض النظر عن مصالح العراق ومن ناحية الاخرى استخدام اليات القانون الدولي في الدفاع عن مصالح المواطن العراقي لحماية حقوق المواطن وليس بارسال قوات عسكرية لاجبار المواطنين على اخلاء ممتلكاتهم .