عندما نقول أمن المطارات فذلك يعني كل ماله علاقة بأمن وسلامة المسافرين واطقم الطائرات من العاملين على الطائرة في الارض والسماء القريبة من المطار أضافة الى ذلك يشمل جميع المنشأت والمرافق الخدمية داخل المطار بل وحتى خارج حدود المطار لمسافة معينة ضد أي تدخل غير مشروع يستهدفهم بسلسلة من الاجراءات المدعومة بالموارد البشرية والمادية لتحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني المعدة سلفا من قبل سلطة الطيران وما يصدر منها من تعليمات وفقا للوائح ومعايير يتم تطبيقها على أرض الواقع .
لقد ازدادت الاعمال الغير مشروعة والاجرامية تعقيداً على مستوى العالم مما جعل المطارات وشركات الطيران أكثر عرضة للاستغلال من قبل الجماعات والافراد لممارسة نشاطاتها الغير مشروعة لذا كان لزاما على السلطات المحلية المختصة في الطيران او تلك المختصة أمنيا في كل دولة من أتخاذ أجراءات فعالة في التشغيل الآمن على الطائرات وركابها منذ لحظة وصولهم المطار ولغاية أقلاع الطائرة بل حتى أثناء تحليق تلك الطائرات وعبورها الى اجواء الدول الاخرى وفق سياقات ومعايير دولية قياسية تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني أيكاو وتطبقها سلطات الطيران المدني المحلية والتي هي بالاساس منضوية تحتها وفق البرنامج الوطني الذي نوهنا عنه سابقا والذي يفترض أن يتم تطبيقه على أرض المطار من خلال قسم أمن خاص بكل مطار ويتكون من عناصر مؤهلة للقيام بواجباتها سواء كانوا هؤلاء منظمين تحت شركة امنية خاصة أو قسم أمن حكومي تابع لوزارة الداخلية في بلد المطار حيث لايوجد في القانون مايفرض جهة على حساب أخرى ألا بالكفاءة والمهنية في تطبيق تلك الخطة بمهنية عالية .
من خلال ماتقدم وبالعودة على موضوع المقالة وتحديدا فيما يخص أمن مطار بغداد والذي يدار حاليا من قبل شركة أمنية بريطانية منذ ثلاثة عشر عامآ ومن المفترض أنهاء اعمالها داخل المطار بحدود هذه السنة علما أن التحضير لأستلام مهام تلك الشركة كان قد بدأ فعليا من قرابة الثلاث سنوات بعد أن أستحدثت وزارة الداخلية في تشكيلاتها قسم أمن المطارات ليكون مسؤولآ عن تنفيذ الخطط الامنية الخاصة بحماية المطارات العراقية والتي يعدها قسم أمن الطيران في سلطة الطيران المدني العراقي وهو ما ينطبق على مطار بغداد الدولي بعد خروج الشركة الاجنبية لتجنب أي خرق امني يعرض سلامة الرحلات داخل المطار للخطر لذلك وبلا شك أن السنوات الثلاث الماضية من عمر مديرية حماية المطارات كانت كفيلة بتهيئة كوادرها وفق متطلبات ومعايير أمن الطيران المنصوص عليها بالملحق 17 من ملاحق الايكاو وأيضا بالمادة 17 من مواد قانون سلطة الطيران المدني العراقي هذه الكوادر والتي من المفترض أن تم أعدادهم وفق خطة تتضمن أختيار مجموعة من حملة الشهادات الجامعية المنسوبين الى وزارة الداخلية لغرض تدريبهم على مفردات أمن الطيران المنصوص عليها بالملحق أنفآ في مراكز تدريبية متخصصة ومعتمدة من الايكاو وسلطة الطيران المدني العراقي وهي متوفرة محليا وعربيا وعالميا ليكونوا النواة في تأسيس هذه المنشأة الحيوية كمشرفين على أعمال أمن المطارات وخصوصا أن أغلب عناصر هذه الوزارة يمتلكون الاساسيات في العمل الامني أضافة الى الحس الامني والاستخباري ناهيك عن أختيارهم الدقيق للقيام بهكذا مهام حساسة ممكن أن تكون مفقودة في الشركة الامنية الخدمية التي تأتي من الخارج يضاف الى ذلك تهيئة بعض الامور الادارية واللوجستية التي تتضمن تعاقدات مع شركات تأمين دولية بضمانات حكومية ضد الحوادث التي قد تتعرض لها شركات الطيران والمسافرين .
لقد كانت هناك مفاهيم مغلوطة لتمرير أفكار تدعو الى عدم الاعتماد على الخبرات المحلية في أدارة أمن المطارات روج لها من له المصلحة في بقاء تلك الشركات الاجنبية وهي غير صحيحة وليس لها غطاء قانوني في عالم الطيران لأن الاساس في تشكيل هكذا كيان يتطلب بالدرجة الاساس وجود عناصر مدربة ومؤهلة وفق معايير دولية من الايكاو ومحلية من سلطة الطيران لهم الأمكانيات والقدرات المهنية على تطبيق الخطة الامنية المعدة من قبل قسم أمن المطار والمنبثقة أساسا من البرنامج الوطني المعد سلفا من قسم أمن الطيران في سلطة الطيران المدني العراقي وخير دليل على هذا الطرح تجربة أمن المطارات في أقليم كردستان العراق والتي تدار بأمتياز من قبل جهة حكومية وليست شركة أمنية خاصة وغيرها من التجارب في مطارات دول الجوار كل هذا يعطي حافز للمسؤولين في وزارة الداخلية من أيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى وخصوصا أن الموضوع يتعلق بأستلام ملف أمني حساس وهو امن مطار بغداد الدولي كبداية تأتي بعدها أستلام أمن المطارات العراقية الاخرى تباعآ ولو فرضنا أن هناك تلكأ في عملية اعداد هذه المديرية خلال الفترة السابقة فعنده يكون الحل في تمديد عقد الشركة الامنية الاجنبية الحالية لمدة سنة واحدة فقط لاغير يتم خلالها أسناد مهمة أعداد وتأهيل كوادر تلك المؤسسة الحكومية لمختص بأمن الطيران يقدم خطة عمل وتدريب أمدها سنة للتحضير في أستلام أمن مطار بغداد العام القادم وهو أمرغير مستحيل وبالامكان تطبيقه وبسهولة لو كانت هناك نوايا صادقة والاهم وطنية حقيقية للعمل بعيدآ عن شبهات الفساد وغيرها وكاتب هذه المقالة مستعد لتقديم هذه الخدمة أذا طلبت منه .