أمن العراق عند عبد العزيز الحكيم

تعدد عجيب للأدوار في مراحل خطيرة وتحديات أخطر، عاشها عزيز العراق عبد العزيز الحكيم (قدس سره)، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى وفاته في (5/ رمضان/2010)، تتمثل في مقدمتها بالدور الحوزوي، حيث تربى في كنف مرجعية الإمام محسن الحكيم (رضوانه تعالى عليه)، ثم مرجعية الشهيد الإمام محمد باقر الصدر (قدس سره)، ثم دوره الجهادي لمقاومة الطغيان العفلقي، رغم أنه كان يعمل بصمت في الميدان، وأهوار الجنوب وقاعات الأمم المتحدة تشهد حركته الدؤوبة، لنيل الحريات والحقوق المسلوبة.
دور عزيز العراق الإنساني، كان مصدراً مهماً من مصادر توثيق جرائم التهجير والقمع، وإغتصاب الحقوق من أبناء الشعب المظلوم، على أزلام الطاغية المقبور، فتأسيسه للمركز الوثائقي لحقوق الإنسان، بعد الإنتفاضة الشعبانية عام ( 1991) ، مثّلّ مدخلاً مهماً للضغط على هذا النظام الدموي، وإدانته في أروقة المنظمات الدولية، يضاف على أدواره الساطعة الدور الديني، المتمتيز بإحياء الشعائر الحسينية والمناسبات الدينية، بإعتبارها مصدراً لنشر الفكر الإسلامي الحقيقي، البعيد عن التطرف والإرهاب.
إن ترسيخ المنظومة الأخلاقية والقيمية، التي دعا عزيز العراق إليها جميع الشباب، إنما هي بوصلة ليكونوا في مأمن، عن النزعات الألحادية التي حاولت، وما تزال تحاول هدم المجتمع العراقي ونسيجه الإجتماعي، فكان يخاف أشد الخوف على وحدة الصف الوطني، بين مكونات الشعب الواحد، لأنه يعدها الأساس، في نجاح مشروع الدولة العصرية العادلة، كما أن هناك دوراً مهماً جداً ركز عليه عزيز العراق، منذ قدومه مع أخيه شهيد المحراب، السيد محمد باقرالحكيم (قدس)، إنه ملف الأمن.
الدور الأمني وملفاته الساخنة، التي تمثل عصب الإستقرار للدولة الفتية، حيث كانت ما تزال حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية، وتعاني من قرارات أرغمت عليها، كحل أجهزة الجيش والشرطة وكان شهيد المحراب وعزيز العراق من الرافضين لها، لكنهم أكدوا أن الأمن لايستطيع عنصر الجيش والشرطة أن يديره وحده، فكان لا بد من وجود حاضنة شعبية، مساندة وداعمة لهما ومتفاعلة معهما، ولو تم الأخذ بهذا الرأي، لما سالت وتسيل في العراق دموع ودماء!
كان عزيز العراق يصر على إدخال أبناء العشائر،(نظرية الحشد الشعبي أو اللجان الشعبية)، للمشاركة في إستتاب الأمن بجميع محافظات العراق، وإدخالهم كجزء أساسي، ومرتكز وطني مهم في المنظومة الأمنية، والإستفادة من القيادات النظيفة(نقطة نظام عميقة)،التي يكون ولاؤها للوطن الجديد، مع تفعيل الجهد الإستخباري، وإعتماد الخطط الأمنية المتطورة لا التقليدية، مع ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة السياسية، التي حدثت بعد عام( 2003)،فإذا تم حل المشكلة السياسية، سنكون قد حللنا المشكلة الأمنية، ونحجنا في مواجهة التحدي الأمني.
نظرة ثاقبة موضوعية، وواقعية للملف الأمني، تناولها عزيز العراق (عليه الرحمة)، من خلال ما شاهده من تفجيرات إجرامية، ومشاهد مروعة يسفك فيها الدم العراقي، دون أن يكون لهذا السيل من نهاية، فالمسؤولية الأمنية في ظل هذه الأوضاع الحرجة، وجب أن تكون تضامنية، يشترك فيها المواطن والدولة وأجهزة الأمن، فيا ترى هل تمعن بعض الملعونين، واللصوص، والتجار في الوزارات الأمنية، بمقترحات السيد عبد العزيز الحكيم، بخصوص أمن الوطن والمواطن؟! لا أظن ذلك والدليل أيامنا الدامية والدموية.