كل الشعب العراقي يعول على الانتخابات التشريعية ولا تهاون في توفير الامن والأمان للعملية الانتخابية حتى تسير بنجاح ولا شكوك او اتهامات متبادلة بشان هذه الممارسة الديمقراطية .الانتخابات ينتظرها الشعب بفارغ الصبر سواء اكانت مبكرة او في موعدها المحدد مطلع العام المقبل وليس من الصحيح ان تعلن اي جهة سياسية فوزها المبكر بهذه الانتخابات وربما تحصل المفاجآت اسوة بلعبة كرة القدم . ما شهدته بعض المحافظات من استهداف مبيت لبعض الشخصيات السياسية والذين يرمون الترويج للحملات الانتخابية هذا الامر خطير للغاية ويجب على القوات الامنية ملاحقة الجناة وايداعهم السجون حتى يتمكن الجمهور والمرشحين من الترشيح للانتخابات والمشاركة بها بشكل جيد وليس كما حصل في الانتخابات الماضية. في أيّ انتخابات، تتّخذ السلطات عدّة خطوات لتضمن أنّ الناخبين، والمرشّحين، والعاملين في مكاتب الاقتراع، والمراقبين، وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الانتخابات لا يختبرون أيّ شعور بالخوف أو الأذى نتيجة المشاركة في العملية الانتخابية، والحرص على حفظ المواد الانتخابية الحسّاسة في مكانٍ آمن ونظيف . تختلف الشروط الأمنية المحدّدة لانتخابات معيّنة، اختلافاً واضحاً، تبعاً للسياق. ففي الأماكن التي تشهد نزاعاً متواصلاً، أو حيث يكون احتمال العنف كبيرا مثل محافظة الانبار وصلاح الدين والموصل وكركوكً، يجب التنبّه لعدّة عوامل لحفظ الأمن، ومن الأرجح أن ينطوي هذا الأمر على نشر أعدادٍ كبيرة نسبياً من الموظّفين الأمنيين، مثل الشرطة أو الجيش وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي وغيرهم ، لحماية مكاتب الاقتراع والأفراد من اي تهديد قد يحصل لا سامح الله . وفي كلّ دورة انتخابية، يجب وضع خطط لنقل الموادّ الانتخابية وحفظها بشكلٍ آمن، لا سيّما الأوراق الاقتراعية وصناديق الاقتراع حتى لا تتكرر عملية حرق واختفاء الصناديق كما حصل في الانتخابات الماضية . كما يجب اتّخاذ التدابير الاحتياطية لحماية الوسائل التكنولوجية المستخدمة في العملية الانتخابية للوقاية من أيّ عملية تلاعب أو قرصنة.إنّ احتمالات تفشّي العنف في الفترات الانتخابية تنتج عن الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق خاصة هناك تكالب على السلطة بسبب كثرة الامتيازات وجملة من السرقات المقننة . في هذا الإطار، من الخطط الفعّالة للتخفيف من العنف، تحديد علامات الإنذار المبكر، والتشجيع على المراقبة المدنية وجهود الحدّ من العنف والخوف، وإرسال عدد مناسب من ضبّاط الأمن المدرّبين، والتنسيق بين الوكالات الحكومية، وتوعية العامة وغير ذلك. ويجوز أن تشارك عدة مؤسسات، مثل هيئات إدارة الانتخابات ولدينا مفوضية الانتخابات في العراق مثلا ، ووزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني ، وهيئات معنيّة أخرى، في تكريس أمن دورة انتخابية معيّنة. فتعمل هذه المؤسسات على تطوير الإجراءات الأمنية وتطبيقها ومراجعتها على امتداد العملية الانتخابية. بدوره، يؤدي المجتمع المدني، من خلال المنظّمات، والنقابات العمالية، والشخصيات الدينية والقبلية، ووسائل الإعلام دوراً مهمّاً في إيجاد بيئة انتخابية آمنة، من خلال القيام بمبادرات وساطة، والتشجيع على نبذ العنف، وتحسين ثقة العامة في إمكانية مشاركتهم بشكل آمن في الانتخابات وهذه المرة حتى نقابة المحامين دخلت على الخط وتروم المشاركة في مراقبة الانتخابات المرتقبة . في العديد من الدول، الاوربية والاسيوية وحتى العربية منها تأخذ خطط أمن الانتخابات بعين الاعتبار مثل هذه النشاطات التي يزاولها المجتمع المدني ومشاركة قوات الامن في تبديد المخاوف . ففي اوربا بالتحديد ، تمّ إشراك المجتمع المدني والمتنافسين الانتخابيين حتى يتم العمل بحيادية ومراقبة صحيحة لضمان نجاح العملية الانتخابية وهذا ما ننتظره ونتمنى ان يتم ذلك بسبب ان العراق اصبح لديه من الخبرة الكافية لادارة الانتخابات على مدى عدة دورات سابقة .
