مما لاشك فيه ان لكل حكومة برنامج عمل خاص بها , و يبين اولويات اهتمامها , و إن كان تحقيق الامن العام و الصحة العامة و السكينة العامة اطاراً عاماً لكل الحكومات , إلا انها تتأرجح بين هذا المجال و ذاك , استناداً الى حاجة المجتمع والامكانات المادية و البشرية المتاحة , وان كل حكومة تتطلع الى تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها بطرق شتى و تحاول بناء مستقبل زاهر لهم .
الكابينه التاسعة لحكومة اقليم كوردستان اعلنت عن برنامج عملها للسنوات القادمة و هو شامل و عام و يتضمن اموراً ومجالات سواء في العمل من اجلها او مكافحتها كالحكومة الالكترونية و الازدهار الاقتصادي و الاهم فيها مكافحة الفساد واستغلال النفوذ و السلطة ضمن الحكومة , و بدأت خطواتها الاولى ( و ان كان بطيئاً) إلا انه يبعث في النفوس الامل و يمنح المخلص الثقة و الايمان بقدراته وتخطي عقبات الماضي المرير من الامراض التي اصابت بها الادارة خلال السنوات السابقة .
يحتل الامن اهمية كبيرة ضمن برنامجها , لانه يمثل الجانب المهم في الحياة و تأمينها حاجة بشرية و مطلب انساني و ان حماية امن المواطنين و ممتلكاتهم يحتاج الى همم عالية و جهود مضنية و شاقة وامكانات مادية هائلة و خاصةً ان الاقليم يقع في رقعة جغرافية ملتهبة من كل الجوانب و ان امن الاقليم محل فخر وافتخار لكل مواطن كوردستاني في الخارج والداخل وسبباً رئيسياً للاستثمار الاجنبي و فتح السفارات والقنصليات .
ان برنامج حكومة الاقليم وضع عدد من المبادئ الاستراتيجية التي تمثل خارطة الطريق لبناء حياة آمنة سواء في الاقليم او بالاشتراك مع الجوار وقد تم التأكيد عليه في مناسبات عديدة و منها :-
ان يكون عمل الاجهزة الامنية في الاقليم ضمن اطار القانون و مبادئ الحرية و الديمقراطية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان و يمنع جميع اشكال التعذيب النفسي و الجسدي و الاهانة والتهديد و الوعد و الوعيد و يمنع الحجز غير القانوني والالتزام بالقرارات الصادرة من القضاء وعدم التهاون مع المتهمين و المخالفين .
ان المواطن هو رجل الامن الاول فيجب بناء جسور من الثقة التامة بين المواطن و الاجهزة الامنية في الاقليم ويحل الامن اينما حل رجل الامن و يشعر المواطن بالامان عند رؤيته و يحاول هذه الاجهزة بنشر الوعي الامني بين المواطنين واهمية دورهم في العملية الامنية و ازالة كل الشبهات و السمعة السيئة للاجهزة الامنية السابقة و ابعادها عنهم و افهام المواطن بان هذه الاجهزة تأسست لخدمته و حماية حياته و ممتلكاته .
توسيع التعاون الامني مع بغداد مما لاشك فيه ان الاقليم جزء من العراق وفق القوانين والدستور الصادر عام 2005 فلابد و ان يكون هناك علاقة بين امن العراق وامن الاقليم .
بناء علاقات مع دول الجوار و العالم وفق القوانين المرعية على اساس المصالح المشتركة و حسن الجوار والتعاون الامني والعسكري في مجال تبادل المعلومات و المتهمين خاصة في زمن قد تخطى التهديدات الارهابية والجريمة المنظمة مثل المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الاموال وغيرها الحدود الدولية , وبات مسؤولية حماية امن الفرد مسؤولية جماعية يشمل جميع اعضاء المجتمع الدولي من الدول والمنظمات الدولية وخاصة الامم المتحدة وبناء العلاقات ضمن هذا الاطار تؤدي الى تقوية الجبهات في مواجهة كل ما يهدد امن الاقليم .