قبل أيام أصدر محافظ بغداد أمراً ديوانياً بتكليف المدعو محمد جعفر نصيف بمهام مدير ناحية الحرية التابعة لقضاء سما الكاظمية وكالة ( قريباً من محل إقامة العائلة ! ) في أعقاب العفو عنه عن عقوبة جريمتي الرشوة والتزوير ( ربما على سبيل التعويض عن المدة التي قضاها من العقوبة المحكوم بها ! ).
شخصياً لم أستوعب استخدام مصطلح ( التكليف ) في الأمر الديواني المذكور ، ولا يمكنني تفسيره إلا بأنّه ( تعيين مقنَّع ) للإلتفاف على قرار قرار وقف التعيينات كي لا ينضم هذا المدلّل إلى جموع الخريجين العاطلين الباحثين عن عمل ولقمة عيش ، فلقد تعلمنا في القضاء أن نفسّر التصرفات القانونية والقرارات الإدارية على أساس المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني ، فوظيفة مدير الناحية من الوظائف التي يتطلب القيام بها صدور قرار إداري من قبل السلطة المخولة بتعيين الشخص فيها ليكون أهلاً لمباشرة أعمالها ، أما التكليف بالقيام بها فينصرف إلى موظف سبق تعيينه ، كأن يكلف مدير ناحية ما بإدارة ناحية أخرى لشغورها بشكل موقت لنقل المدير أو تمتعه بإجازة أو إحالته إلى التقاعد مثلاً ، وعلى هذا يكون هذا التكليف المشار إليه بمثابة تعيين انطوى على مخالفة صريحة محاباةً لطرف ما، وهو يؤكد ظاهرة سيئة وخطيرة هي التجرؤ على التشريعات على اختلافها ابتداءً بالدستور وانتهاءً بالتعليمات .
هل لأحد من زملائي القانونيين الأفاضل رأي آخر ؟.
