18 ديسمبر، 2024 10:05 م

حذّرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي روسيا، اليوم الإثنين، من أن احتجازها 3 سفن أوكرانية يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الأراضي الأوكرانية و عملًا متعجرفًا يتعين على المجتمع الدولي التنديد به.
وانتهكت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في وقت يوم امس الأحد الحدود البحرية الروسية واتجهت إلى مضيق كيرتش، وعقب ذلك بساعات تبعتها سفينتان مدفعيتان مدرعتان من طراز “غيورزا” من بيرديانسك.
وردا على الإجراءات الاستفزازية من كييف، منعت القوارب العسكرية الروسية السفن الأوكرانية من الوصول إلى المضيق، وقامت طائرة هجوم من طراز سو 25 بدوريات في المجال الجوي للمنطقة.
وقام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحتجاز السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي انتهكت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، وإجبارها على التوقف.
وتم إغلاق مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف أمام حركة السفن التجارية من قبل حكومة القرم.
من جهتها زعمت البحرية الأوكرانية أن سفن حرس الحدود الروسي، “استفزت” سفنها خلال إبحارها من أوديسا على البحر الأسود إلى ماريوبول على بحر آزوف.
واتهمت رئيس البرلمان الجمهوري في القرم فلاديمير كونستانتينوف ,الولايات المتحدة الامريكية وقوفها وراء الاستفزازات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، لاستدراج موسكو إلى الصراع.
طلبت روسيا اليوم الاثنين 26نوفمبرعقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بموجب بند جدول الأعمال الخاص بـ”الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين”.
وقال دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة للصحفيين أن عقد الجلسة تقرر بشكل أولي في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت نيويورك (الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
تزامنا مع ذلك، صعدت كييف الأوضاع في منطقة الأزمة في دونباس،حيث أفادت وكالة “نوفوستي” بأن القوات الأوكرانية بدأت قصفا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة على جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.
وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها أن المدفعية الثقيلة كانت بين الأسلحة التي استخدمتها القوات الأوكرانية في القصف على أحياء دونيتسك.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، أن كييف والغرب قررا اللجوء إلى تدبير الاستفزازات في بحر آزوف، بهدف تهيئة الأجواء لتشديد العقوبات ضد روسيا.
وقال كاراسين في تصريحات لوكالة نوفوستي اليوم الاثنين:للأسف تحققت أسوأ مخاوفنا من أن الغرب وكييف اختارا بحر آزوف حلبة لنشاط استفزازي أوكراني يتسبب بسرعة في فضيحة دولية يريدانها”.
وتابع: أهداف (هذا الاستفزاز) واضحة، وتتمثل في هز أوكرانيا عبر إعلان حالة التأهب، وحشد المشاعر المعادية لروسيا في الغرب، وتشديد العقوبات ضد روسيا.
وأشار كاراسين إلى أن مثل هذه الأجواء ربما تسهل على (الرئيس الأوكراني بيترو) بوروشينكو خوض حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل.
ووقع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الاثنين مرسوما يقضي بفرض الأحكام العرفية في أراضي أوكرانيا، وسيقترح على برلمان البلاد تطبيق هذا النظام خلال مدة 30 يوما.
وقال بوروشينكو، في كلمة ألقاها الاثنين: “إنني باعتباري رئيس أوكرانيا والقائد الأعلى للقوات الأوكرانية نفذت واجبي الدستوري وفرضت منذ عدة ساعات بمرسوم خاص الأحكام العرفية على كامل أراضي أوكرانيا لتكون سارية اعتبارا من الساعة 09:00 من يوم 28 نوفمبر”.
وشدد على أنه اتخذ هذا القرار لضمان ألا يؤثر نظام الأحكام العرفية على الحملة الانتخابية، موضحا أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري يوم 31 مارس 2019 وفق ما خطط له مسبقا.
وأشار الرئيس الأوكراني مع ذلك إلى أن فرض الأحكام العرفية لا تعني تخلي كييف عن الطريق السياسي الدبلوماسي للأوضاع شرق البلاد، لافتا إلى أنه أبلغ “الزملاء الغربيين” بهذا الأمر.
كما تعهد بأن فرض هذا النظام في أوكرانيا لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لتقييد حقوق وحريات المواطنين.
يسمح النظام القانوني الخاص لكييف باستبدال الإدارة المدينة بإدارة عسكرية في مناطق البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يقيد قانون “الأحكام العرفية” الحقوق والحريات الدستورية للفرد والمواطنة وأيضا الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات القانونية، والاستيلاء على الممتلكات، وإعلان حظر للتجول”.
وتعد قائمة القيود المحتملة في حال فرض النظام القانوني الخاص، واسعة للغاية، تصل إلى حظر “التجمعات السلمية، والمسيرات والمظاهرات، وغيرها من المناسبات العامة”.
ويسمح التشريع بالنظر في مسألة “حظر أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات العامة”، علاوة على ذلك، سوف تكون كييف قادرة على “حظر (…) نقل المعلومات عبر شبكات الكمبيوتر”، ما يعني حجب الإنترنت.
وفي الواقع، يضع النظام القانوني الخاص جميع أدوات الحكومة في يد الرئيس.
كتب بوروشنكو على تويتر: “إننا نناشد الدول الشريكة لنا في مذكرة بودابست، (مرورا) بدول الاتحاد الأوروبي، وحتى الدول المشاركة في صيغة نورماندي، من أجل تنسيق الإجراءات الفعالة لحماية أوكرانيا”.
ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية الحادث بأنه “استفزاز مسلح من روسيا”. ترافق ذلك منشورات في شبكات التواصل الاجتماعية تحتوي هاشتاغ Russia attacks Ukraine (روسيا تهاجم أوكرانيا).
وقال وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين إنه “يتواصل بشكل مكثف مع الأصدقاء الأجانب: زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا”، دون أن يطرح أي تفاصيل لهذا التواصل.
و اعتبرت زعيمة حزب “باتكيفشينا” الأوكراني المعارض يوليا تيموشينكو، أن من حق بلادها أن تطلب دعما، بما في ذلك عسكري من شركائها الدوليين، على خلفية حادث مضيق كيرتش أمس الأحد.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدومينيكاني ميغيل فارغاس مالدونادو في موسكو اليوم: “هذا استفزاز واضح… تم انتهاك الأحكام الرئيسية للقانون الدولي، وليس فقط القانون البحري، بل القانون الدولي ككل وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية عام 1982 لقانون البحار والمواثيق الدولية الأخرى التي تلزم الدول باحترام سيادة بعضها”.
ومن جهة اخرى حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الجانب الأوكراني من أن “السياسة التي تتبعها كييف بتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والرامية إلى تصعيد التوتر مع روسيا في حوضي بحر آزوف والبحر الأسود محفوفة بعواقب خطيرة، حيث ستردع روسيا بشكل صارم أي محاولات المساس بسيادتها وأمنها”.
ودعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ روسيا إلى الإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية الذين احتجزتهم البحرية الروسية في بحر آزوف بعدما خرقوا المياه الإقليمية الروسية.
وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع طارئ للحلف بطلب من أوكرانيا اليوم الاثنين، أن ما حدث أمس من التصعيد في بحر آزوف “أمر خطير جدا”، معتبرا أنه “لا يوجد أي مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد السفن الأوكرانية وطواقمها، لذا ندعو روسيا إلى الإفراج فورا عن البحارة الأوكرانيين والسفن التي احتجزتها أمس”.
وأكد أن جميع الدول المتحالفة ضمن الناتو “عبرت عن دعمها الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.
ان احتمالات نشوب حرب بين روسيا واكرانيا كبيرة جدا خاصة اذا عرفنا ان اوكرانيا تمر بوضع اقتصادي سيء للغاية وتعتمد اقتصاد اوكرانيا على المساعدات التي تقدمها لها دول الاتحاد الاوروبي وقروض صندوق النقد الدولي، الذي يطالب السلطة الأوكرانية مقابل تلك القروض بمحاربة الفساد ورفع الدعم عن المواطنين.