أمانة بغداد من أهم الدوائر التي لها مساس مباشر بحياة المواطن البغدادي، حيث تتولى الخدمات البلدية والطرق والأماكن الترفيهية من متنزهات وحدائق، التي كانت في يوم ما، تساهم بجزء من ميزانية الدولة العراقية، بسبب امتلاكها لموارد كثيرة، أبرزها العقارات التي تمتلكها، إضافة للضرائب التي تقوم بأستحصالها كضريبة المهنة والإعلان، كذلك الغرامات التي تفرضها على المخالفين، هذا وغيره يضاف للإيجارات التي تستحصلها من مستأجري أملاكها.
كانت واردات أمانة بغداد قبل 2003، تصل إلى مئات المليارات من الدنانير، لذا كانت الحكومة تأخذ جزء من هذه العائدات لتمويل مؤسسات حكومية أخرى، لتقدم الأمانة بما تبقى لديها الخدمات للمواطن البغدادي.
اليوم ومنذ 2003 أمانة بغداد، تحصل على تخصيصات من الخزينة المركزية ، يضاف لها أموال تنمية الأقاليم، تضاف كلها إلى واردات الأمانة المذكورة أنفا.
لحد ألان لم تقدم الأمانة أي مشروع معتد به، يمكن أن يخفف أو يرفع جزء من معاناة المواطن، ألان حيث الأزمة المالية التي يمر بها البلد، توقفت الأمانة عن تقديم معظم الخدمات، بحجة قلة التخصيصات أو انعدامها، وان ما يعود عليها شهريا من واردات، تذهب للرواتب والأجور، التي تضاعف عشرات المرات عن مرحلة ما قبل 2003، عندما كانت أمانة بغداد تمول الخزينة المركزية.
أعذار لا تصمد أمام واقع يقول؛ أن واردات الأمانة هي الأخرى تضاعفت، لكن الخلل في الأداء وسوء التخطيط، واستشراء الفساد في كل مؤسساتها، وغياب الحزم الإداري من رأس الأمانة إلى مفاصلها الأدنى.
هل يوجد في دائرة من دوائر الأمانة، قاعدة بيانات دقيقة، توضح أملاكها ضمن الرقعة الجغرافية لكل مديرية؟ هل يوجد تصنيف للتجاوزات ضمن هذه المديريات؟ كونها أصلا غير معروفة، ولم تحصى، فضلا عن توقف الغرامات وجباية الضرائب المعروفة، التي أما أن تذهب لجيب الموظف، بعد الاتفاق على جزء منها مع أصحاب المحلات، أو إهمالها أصلا، بسبب غلبة الفساد في مفاصل الأمانة المختصة بهذا الشأن، كذلك فأن أعمال تنظيف الشوارع أو المجاري أو إدامة المتنزهات والحدائق؛ هي الأخرى تخضع للفساد، حيث يتم تشغيل نصف العدد الذي يتم صرف الأجور له، وكأن استخدام البصمة أو سواها من قبل الأمانة
ومفتشها العام معضلة، كذلك استئجار الآليات، كحل لصعوبة السيطرة على صرف الوقود من قبل سواق الأمانة أو عطل وتعطيل ما لدى الأمانة من آليات مختلفة الأنواع، دون أن توجد أليات واضحة وصارمة لمتابعة هذا المفصل.
أن أمانة بغداد في الحقيقة عاجزة، ولا تعاني من نقص الأموال، وهي بحاجة لثورة أدارية، تنظم مفاصلها، وتقوم بإعادة جرد لأملاكها وللتجاوزات، حسب كل مديرية، ثم يتم تصنيف هذه التجاوزات، وتقنين التجاوزات التي لا تعرقل عمل آني، ثم فرض أجور معينة ضد أصحابها مادامت واقع حال، كذلك متابعة جباية الضرائب المعروفة، بشكل صارم، بذلك تعظم الأمانة مواردها، لتتمكن من انجاز مشاريع معطلة، باتت تشكل هاجس حقيقي، يهدد حياة واستقرار المواطن البغدادي…
