قبل ايام اعلن مسؤول في هيئة النزاهة عن وجود( 12000000) اثنى عشر مليون قضية فساد مرفوعة للهيئة لغرض البت فيها واصدار الحكم بحق مرتكبيها !!.وبعدها اعلن رئيس الوزراء عن وجود 50000خمسين الف عسكري فضائي كوجبة اولى في وزارة الدفاع فقط..وستليها وجبات..ووجبات في الداخلية وجميع الوزرات…وان رواتب الرئاسات الثلاث 5خسة ملياراات دينار شهريا فقط!.
امام اية كارثة نحن ؟!.
آخر تقارير هيئة النزاهة الذي صدر مطلع العام 2013 كان قد  تضمن  احصائية بعدد المفسدين  ،وحجم المبالغ المسروقة او المختلسة اوالمهدورة،وعدد الدعاوى القضائية،وعدد الاشخاص المقدمة فيهم بلاغات ( التقرير المذكور خص عام 2012 فقط ).وسجل ما يلي:-
حجم المبالغ المسروقة او المختلسة              = 133 مليار دينار .
عدد المفسدين المشخصين فقط                    = 5980 مفسد .
عدد الدعاوى القضائية المقامة فقط              = 4279 دعوى قضائية .
عدد المطلوبين الذين قدمت فيهم بلاغات فقط  = 8696 مطلوبا .
من بين هؤلاء المطلوبين 24 مطلوبا بمنصب وزير او بدرجة وزير.
طبعا هذا المعلن فقط،واكيد ان هناك من الفاسدين المتمرسين بعمليات الفساد من الذين يجيدون التخفي او مدارات الامور ومن الذين تسترت عليهم كتلهم واحزابهم ..هناك اعداد تقارب هذه الاعداد، وهناك من الاموال المهدورة في صفقات بائسة كاسدة او مشاريع وهمية  تشكل فسادا مقنعا ما يقارب اويزيد على هذه الارقام المعلنة.ومن الدعاوى التي( طمطمت) ..ومن القضايا التي اغلقت.. ومن البلاغات التي اهملت هناك الكثير .. الكثير .
كان العام 2011 قد شهد عمليات فساد افضع،كان حجم المبالغ المسروقة او المختلسة قد وصل الى 3 ثلاثة ترليونات دينار،فيما وصل عدد المطلوبين وفق البلاغات المقدمة للهيئة الى 12520 مطلوبا.
امام هذه الارقام المهولة ووجود عدد من  الوكلاء بدرجة وكيل وزير يبلغ 716، وهناك 4535 بدرجة مدير عام، فضلا عن الاموال التي يتم انفاقها على حمايتهم وايفادتهم والنثريات ومكاتبهم يقف المرء حائرا ” وايفاداتهم والنثريات ومكاتبهم   قانطا من اية عملية اصلاح للفساد في نفوس كانت مهيأة لأستقباله بما جبلت عليه  من سقوط اخلاقي وما تواطأت عليه من ركوب موجة الشر الذي لايقر بدين او اعراف او مواطنة.