حق الوطن والمواطنة وكما يقال: ب”المشمش”، والقانون لايجد ضالته إلا عند عيال الله.’
الكثير منا، ربما تخفى عليه خافية من خوافي الديموقراطية العصرية، التي تضم بين ثنايا دهاليزها، حرمان ومنع المسؤول الاستمرار في منصبه، عندما يكون مسرح جريمة ما داخل حدود جغرافية مسؤوليته من احدى الناحيتين العملية والأدبية، في حال فشله واخفاقه من كشف تلك الجريمة.
هذا في حال أن الجريمة عادية وتخلو من إزهاق روح، اما إذا كان احدى ضحاياها إنسان ما، أو اغتيال مواطن أو موظف أو مسؤول ما، فالعقوبة ستكون أعظم وأشد، ادناها أنه لايحق له الترشح في دورة إنتخابية تالية.
فما بالنا إذا كان هذا المسؤول، هو المجرم بعينه، أو رئيسا للمجرمين، ويقتل بالجملة دون تمييز بين طفل و امرأة و شيخ؟.
حقا هنا تبتلى الديموقراطية وتبتك، فهي امام أمرين، إما أن تكون نجيبة وطاهرة للشركاء الذين أعتنقوها، أو بغيا للمشعوذين الذين جاءوا بها!! الذين يحجبون الحقائق عن الشعب، ويعملون على تأليه المسؤول وجعله فوق القانون!
أما……
حق الوطن والمواطنة وكما يقال ب”المشمش”، والقانون لايجد ضالته إلا عند عيال الله.
ويبقى مبدأ الاقوى وشريعة الغاب، و”قرار مجلس قيادة الثورة”، وعدم ازعاج العدالة…، وتعطيل الدستور، ساري المفعول وإلى اشعار آخر.
