ألمالكي من الحكم الى المحاكمة..!

يسرد لنا التأريخ عدد كبير, من الذين انتحروا لفشلهم أو هزيمتهم في الحروب, بينما هناك من لم يؤمن بالانتحار, ولم يكن سبباً فقد عَمَد لتقديم استقالته.
حكم هتلر المعروف بالنازي, الذي قاد ألمانيا وأرعب العالم, انتحر لهزيمته بالحرب العالمية الاولى, هذا مثل غربي لا غبار على صحته.
أما المثل العربي, فهو جمال عبد الناصر, الرئيس المصري المعروف, والذي خسر معركة حزيران ذات الأيام الستة, ولم يكن له يدٌ, في فساد صفقات الأعتدة الفاسدة, فقط آثر الاستقالة كونه القائد الأعلى المسؤول عن المعركة.
بيد أن في عراق الديموقراطية, كل شيء أصبح مباحاً, باسم الدين الاسلامي وحسب المذهب أو العرق, فقد دخل بعض السُراق والفاسدون, فشوشوا على فكر الإسلام والوطنية, وهي بحد ذاتها جريمة كبرى, كون ما تم سرقته هو من المال العام, وحكمه سحت حرام شرعاً, وهو عند غير المسلمين خيانة عظمى, وصنف هرع للحكم, مع علمه اليقين, أنه ليس ممن يبنون دولة, فأفسد مرتين, الأولى تعديه على حدود من له الكفاءة, والثانية إشباع رغباته, بهيمنته على منصب يسترزق منه بالحرام, وأولئك هم الانتهازيون.
غير هذا وذاك, تشبث واستقتال على البقاء بٍرَغم الفشل! دون أي وازع من ضمير أو وجه حق! وهذا ما جرى بحجة انتخاب الشعب, نعم لقد قام المواطن بالانتخاب, سعياً وراء الشعارات, وبعضهم جرى خلف المغريات, بينما سار قسم آخر, خلف التعصب المذهبي والحزبي!
لم تكن العملية الانتخابية, حسب ما دعت اليه المرجعية, ليحصد الفاسدون مقاعد, نسبة من الأصوات ليست بالقليلة! لدورتين متتاليتين, تم فيها هدر المال وسرقته, وفشل بالجانب الأمني بامتياز, حيث ضاع ثلث أرض, ليذهب بيد الإرهاب العالمي, وتزهق آلاف الأرواح الطاهرة, ويُنتهك العرض.
حصل التغيير في المرحلة الثالثة, وسيطر الحشد ببركة فتوى المرجعية, دفع الشباب المؤمن الخطر, فحرر بعضاً من الاراضي وما يزال, مضحيا بالغالي والنفيس بدون مقابل, على أمل أن يحصل الشعب على جزء من حقوقه في الخدمات, إلا أن ذلك لم يحصل, فثار الثائرون على الفساد بتظاهرات عارمة, اتخذت شعارات عديدة.
لصعوبة ما هو مطلوب من خدمات, للأزمة المالية والأمنية, فقد سعى بعض القائمين على التظاهر, للمطالبة بالقصاص العادل, ممن تسبب بالكارثة, كآمري الفيالق والفرق, صعودا إلى رأس الهرم في حينها, ولي الدم الفاشل( المالكي).
فهل باستطاعة الحكومة الجديدة, بقيادة العبادي تنفيذ هذا المطلب؟ لا سيما أن عقوبته الإعدام, وهل يكون بمقدوره تقديم صاحبه للقضاء؟
ذلك أصبح لواما عليه, كونه صرح لمرات, أن ما يجري هو تراكمات من الحكومة السابقة. الايام القادمة حبلى بالأحداث, والأمر مصيري, فإما أحْرِقَ أو أقوم بالحرق.
وما للمالكي إلّا الاختيار بين الحكم أو الانتحار, ولا خيار ثالث, إلا الهروب.