يأتي تباين الدول ونظمها السياسية في طريق أدارتها,ونهج حكمها تبعاً لفلسفتها السياسية, وبما يتلائم مع طبيعة وبنية الدولة, سياسياً وقانوياً, فأذا كان نهج المركزية لإدارة الدولة والسلطة يأتي أنعكاساً, على فلسفة سياسة غير ديمقراطية, تعسى لإن تكون الصلاحيات بيد المركز.
بما إن الدولة بنيتها بسيطة وغير مركبة, فلا تحب تعدد السلطات الثلاث, والرجوع بها للمركزية, لذلك هناك نهجاً مغايراً وهو النهج أللامركزية,فأنه ينطلق من فلسفة ديمفراطية تؤمن بأن المركز مهما كانت قدراته لن يكون قادراً على أدارة السلطة, فلابد أن يكون هناك دور للأطراف.
هذا المعنى يستند النموذج الى أللامركزية, لكي تكون الصلاحيات أوسع في إتخاذ القرار, في شقين منها السياسي والإداري, ويكونون طريق ممهد الى الفيدرالية, ويأتي كل هذا عن المعانات التي مرت بها الحكومات المحلية خلال الثمان سنوات المنصرمة.
تم سحب الطعن الذي قدم على المادة 21 لعام 2008م حيث يجب إن تكون السلطة تحت هيمنة المركزية الغير ديمقراطية, وكان دور المطالبين وعلى رأسهم عادل عبد المهدي على أن تكون اللامركزية الفيدرالية هي الحل في العراق ويعود الى الأفساد الذي حصل خلال الفترة السابقة.
وجدت قيادات تيار شهيد المحراب من الطبيعي أن هناك تفاوت المركزية المطبقة, مع طبيعة فلسفة الدولة, وما بين مركزية ديمقراطية ومركزية غير ديمقراطية, وفيدرالية ديمقراطية وفيدرالية غير ديمقراطية, لذلك توجهت الى أن يكون اللامركزية هي الحل الأمثل وسحب الطعن المقدم.
مع العلم أن العراق شهد بعد عام 2003م أنبثاق مرحلة اللامركزية الأدارية السياسية, وليس على الصعيد القانوني والدستوري وأنما, بل حتى في أطار التطبيق, لكن اللامركزية لم تصب عند مصلحة بعض الإحزاب, لذا قدمت طعن في مادة 21 وخلال فترة مسكها للأرض.
لماذا اللامركزية معها الفيدرالية؟” لان العراق يتميز بالتنوع والتعددية الدينية, والعرقية, والقومية, والمذهبية, ولغوياً وثقافياً, لذلك المركزية تعتبر بالنسبة أليهم أنما هو فرض الرأي على من يمثلهم, لذلك تلعب المركزية تعامل سلبي وع التنوع في المجتمع العراقي.
اللامركزية لسيت تعبير عن نزعة فكرية, او خلافاً سياسي, او أعتقادات عابرة بل هي توجهات دائمة تترك أثار عديدة على المستوى السياسي والأداري لأدارة الدولة وعلى مستوى التعامل مع المواطن, لذلك يجب أن نعرف ماهية اللامركزية, وماهي الدول التي أستفادت من هذا القانون.
أيجاد أللا مركزية في أدارة مدنية ديمقراطية عادلة, تستطيع أن تحسن تعاملها مع الموقع الجغرافي وتخلق علاقة متوازنة ما بين المركز, والأطراف, تحترم المواطنة والتنوع في البلد, بحيث لا تضيعه أو تغيبه بسبب الصراعات السياسية أو الحزبية, كما حدث في الأيام المنفلتة.
