القوانين والدساتير هي أنظمة يتم وضعها في أي مجتمع انساني لتنظيم الحياة بما يضمن العدل والمساواة والعيش الكريم للجميع ، ولكن القوى الطبقية او السياسية المُستغلة لبقية افراد مجتمعها في المجتمعات المُتخلفة كمجتمعنا العراقي تُحاول دوما اما فَرْض قوانين ودستور يَضمن لها استمرار استغلالها للمجتمع او انها تُحاول تفسير او احادة مَضامين القوانين لما يخدم مصالحها ، مُنطلقة من مبدأ ان القانون او الدستور هو الهدف بحد ذاته وليس مُفترضاً به أن يكون السبيل لتحقيق ارادة الاغلبية المطلقة من افراد المجتمع .
في اكتوبر 2019 انطلقت ثورة سلمية شعبية في العراق وما تزال مستمرة لحد تاريخ اليوم مُطالبة بأبعاد كل الطبقة السياسية التي حكمت العراق طيلة ستة عشر عاما بصفة عصابات سرقة مليارية تُسوّق أفيون الدين او الطائفية او القومية بين العراقيين لتسهيل مُهمة السرقة ومهمة انتهاك حقوق وكرامة العراقيين من عرب او كورد او تركمان بمختلف اديانهم وطوائفهم.
هذه الثورة الشعبية الشبابية السلمية قدّمت لحد اليوم آلاف الشهداء والجرحى مِنْ الذين يتم قتلهم واغتيالهم واعتقالهم وتهديهم من قِبَل عصابات الحكومة العراقية ، اضافة الى ما تتعرض له هذه الثورة الشعبية المليونية من محاولات التقويض والانتقاص من قِبل اعلام العصابات الحاكمة في العراق .
قبل ايام معدوة كان الناطق الاعلامي الحكومي يَخرج يوما بتصريحات مُصورة يَدّعي بها بأن عدد المتظاهرين في مدن العراق هي اعداد لا تتجاوز العشرات او المئات .
نعم ، اعلام عصابات القَتْل والسرقة المليارية والتي تَملأ البرلمان العراقي والتي تَحْكم العراق الآن بصفة ( احزاب دينية او قومية عربية كانت ام كردية سنيّة كانت ام شعيّة ، او ذات ديانات او قوميات اخرى ) تُحاول ايهام العالم بأن أحزاب هذه العصابات الحاكمة تُمثل الشعب العراقي وانهم يحترمون ويطبقون القوانين والدستور ، وانهم يحترمون ما يسمى بـ ( الكتلة الاكبر ) في البرلمان ، كما ان اعلام هذه العصابات يَسعى لئن يُوهم العالم بأن ثوار اكتوبر ما هم الا مجموعة شباب طائش مُغرر به من خارج العراق او انهم شباب يبحثون عن عمل في افضل الاوصاف .
عصابات الاحزاب في حكومة وبرلمان العراق تُحاول ( وكل حسب طريقة تحايله ) ان تبقى مستمرة بسرقة مليارات الشعب العراقي وكرامة وحياة كل العراقيين حتى لو كان الثمن هو ذَبْح كل العراقيين !
عصابات هذه الاحزاب العراقية الحالية تحاول ان تُوهم نفسها بأنها فعلا تُمثل العراقيين ، وأنها تُمثل الكتلة الأكبر من العراقيين ، مُتناسية انها اقلية لا يتجاوزر عددها الالف ( حرامي وقنّاص ) ، حيث ان العدد الحقيقي الكلي لها هو التالي فقط :
اولا : ما يسمى منهم بـ ( رئيس العراق ) .
ثانيا : ما يسمى منهم ( رئيس الوزراء ) وما يسمى ( الوزراء ) .
ثالثا : ما يسمى منهم بـ ( البرلماني ) .
ثالثا : ما يسمى منهم رئيس هيئة او محافظ او مدير عام او قائد او مستشار .
رابعا : ما يسمى منهم برئيس عصابة الحزب او الميليشيا .
خامسا : القنّاص التنفيذي .
نعم ، الثوار العراقيون هم الكتلة الأكبر ، اما عصابات الاحزاب في ما يُسمى ( برلمان ) و( حكومة العراق ) فهم الاقلية التي يجب ان تَستمع الى رأي الاغلبية حرصا على مصلحة الجميع دون استثناء ، فذلك هو فعلا المضمون والتطبيق الصحيح لكل أهداف القوانين والدساتير الانسانية !