بعد عقدين من سنوات عجاف, عانى فيهما العراق الأمرين, فقلة الخدمات واستشراء الفساد, وصِراعٌ سياسي بطرق شَتى, لا لصالح المواطن وتقديم ما يليق بالبلد, بل للسيطرة على الحكم واللعب بمقدرات الوطن.
لم يفقد المواطن البسيط الأمل بالرغم من حملات التثبيط, التي قام بها الفاسدون والفاشلون, عبر وسائل الإعلام المختلفة, فبالإضافة لتصريحات بعض من المستفيدين, من عدم قيامهم بالواجب المكلفين به, وسرقتهم المليارات من أموال المقاولات, والتعاقد مع شركات وهمية, مستغلين ضعف الجهاز الرقابي, الذي وصل الفساد لمفاصله المتعددة.
سيطر الفاسدون كنتيجة لفترة التظاهرات التشرينية وما سبقها من عدة سنوات, على مصدر القرار ليلغوا مفاصل مهمة ومنها مجالس المحافظات, وهي مخالفة دستورية, من أجل العودة للحكم المركزي, تحت غطاء الديموقراطية, متخذين من ضعف الدولة, وما مر بالعراق من خروقات أمنية, جعلت الاهتمام بالحالة الأمنية من أولوليات العمل، للانطلاق نحو هدف تقديم الخدمات.
جهودٌ مضنيةٌ بُذلت لتصحيح المسار, بعد أحداثٍ مريرة قامت بها الحكومة, التي أطلق عليها حكومة الخدمات, وكان من أولوياتها, الاهتمام بالمناطق غير المخدومة, وتقديم بعض الفاسدين للقضاء, واستعادة مبالغ كبيرة, من مسؤولين فاسدين, وحملاتٍ كبيرة من أبطال جهاز مكافحة المخدرات؛ والسيطرة على تهريب النفط ومشتقاته, مع إلقاء القبض على المهربين, وكما يقال “رب ضارةٍ نافعة” فإن الضرر الذي أصاب العراق, بالأعوام السابقة, بالرغم من فداحته, إلا أن حملة تصويب المسار, جاءت بنتائج إيجابية للانطلاق, نحو تحقيق ما حُرِمَ منه العراقيون.
تمكنت الحكومة الحالية التي ولدت بعد انسداد سياسي, من الوفاء بما عاهدت به الشعب العراقي؛ بتأمين انتخابات مجالس المحافظات, فتنافس على ذلك المتنافسون, وقاطع من قاطع, لتتم عملية الاقتراع, بشكل سلس, لتظهر النتائج النهائية بوقت قياسي, وقد خلت الشكاوى لهذه الممارسة الديموقراطية, دون اختراق أمني, سوى بعض المضايقات, من بعض أفراد, حاولوا تنغيص, فرحة المواطن بعودة مجالس المحافظات, بعد عشرة أعوام من الأزمات.
لا ننكر هنا أن عملية الترويج, لبعض المرشحين قد شابتها بعض المخالفات, فقد اعتاد عَدَدٌ منهم, على صيغة شراء الذمم بالأموال البخسة, وآخرين ممن اتخذوا الوعود, التي على الأغلب لا يمكن تحقيقها, كونها ليست من اختصاص مجالس المحافظات, بالرغم من ذلك فإن المواطن, يشعر بزيادة جرعة الأمل.
نجاح الانتخابات ليس هو الهدف, بل الوسيلة لإقناع المواطن, أن الحكم أصبح بيده, وهو القادر على التغيير والإصلاح, عندما يكون اختياره صحيحاً, وكي لا يفقد الأمل مرة أخرى, فعلى عاتق المجالس الجديدة, البحث عن ملفات الفساد وكشفها, أمام الرأي العام, ومحاسبة الفاسدين ممن كانوا سابقاً, أعضاء مجالس ومحافظين.
العمل الجاد يُعززُ ثِقة المواطن, بالحكومات المحلية وينعكس ذلك, على عمل الحكومة الاتحادية, فكل محافظات العراق, تحتاج لمشاريع خدمية, وتنمية الصناعة والزراعة, فهل سيكون لهذه المجالس, القدرة على تنفيذ البرنامج؟ ذلك ما نأمله سائلين المولى جَلَّ شأنه؛ أن يكونوا على قدر المسؤولية ليتحقق الهدف.
