خلال أحد عشر عاما التي مرت على تدمير الدولة العراقيه تكاثرت المشاكل وتعقدت القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصاديه وأخذت تتضاعف بشكل اميبي ( نسبة الى تكاثربكتيريا الاميبيا) خلال الولاية الثانية للمالكي الذي بدأ دكتاتوريته المتخلفه بإستحواذه على جميع مفاصل الدولة السيادية والحساسة والمركزيه.
لقد بدأ الانفجار الجماهيري السلمي في بداية عام 2011 بإسلوب مطلبي مركزا على احتياجات الحياة اليوميه وضمان مستقبل العيش الذي لامنة فيه لاية حكومة عندما تكفله لمواطنيها الذين بدونهم لاتوجد دولة ولاحكومه. بيد أن ضيق افق النظام السياسي والحكومة العراقيه وتقوقعا على نفسها وفردية تفسيراتها للامور من وجهة نظر طائفيه بحته أدى الى تفاقم الاحتجاجات وتحولها الى دفاع عن النفس ضد حملة القصف والقتل والتدمير والتهجير الغير مبرره ضد المعتصمين.
لقد أدت هذه الاحداث الى بدايه الغليان الشعبي بشكل عام والمناطق الاكثر تهميشا بشكل خاص مما أوصلنا الى الوضع الذي نحن فيه الان والذي لايمكن تلخيصه بعدد من النقاط ولكنني ساحاول أن الخص تأثير ذلك كله على جانب مهم هو جانب التهجير القسري وإضطهاد الاقليات والاعتداء والسطو على المقدسات والممتلكات الخاصه الذي كانت اخر مسلسلاته هي ماجرى ويجري ضد المسيحيين في مدينة الحضارة العريقه والمتنوعه…ألموصل الحدباء.
فماهي تأثيرات هذه الاعمال الاجراميه على العراق والعراقيين:
1. إزدياد تفكك اللحمة الوطنيه والديموغرافيه للشعب العراقي.
2. خلق وتعميق الكراهية والعدائية بين مكونات الشعب العراقي.
3. توفير أرضيه خصبه لنمو العصابات الاجراميه والفصائل الارهابيه المحلية والمستورده.
4. توغل السياسيين في أنانياتهم وتصاعد وتائر لهاثهم وراء المناصب والمواقع والاعتداء على المال العام واستخدام نظام المافيات في إدارة الدوله.
5. إزدياد النفوذ الاجنبي السلبي وتصاعد وتائر شراء الذمم لتنفيذ أجندات من يريدون التوغل في تدمير العراق.
إن السؤال الذي يلح عليه كل ذي منطق وبصيره من العراقيين والخيريين من العرب والشعوب الاخرى هو : ماالسبيل للصعود من الهاويه والنهوض من تحت رماد الطائفية والمحاصصة البغيضة التي أوصلتنا لما نحن عليه وماهي طرق معالجة العديد من المشاكل الجوهريه وايقاف اضطهاد الاقليات والتهجير القسري للعراقيين على إختلاف مشاربهم؟
ألجواب على ذلك لن يكون قطعا بإجراءات حكومة المالكي الترقيعية و ردود الافعال التعصبيه وإطلاق التصريحات الانشائية الركيكه سواء من الحكومة او البرلمان او رؤساء الكتل لان الغالبية العظمى منغمسه في تثبيت الاستحقاقات المغنميه ولاهم لهم سوى تطييب الخواطر لضمان تدفق الامتيازات.
إن الحل لاية قضية من قضايا العراق هو جزء لايتجزأ من حل القضية العراقية برمتها فجميع المشاكل برزت وتضخمت وتنوعت في ظل غياب قضية العراق والعراقيين… فما هي هذه القضيه؟
إن القضية ببساطه هي الاختيار بين عراق المواطنة وعراق المحاصصه… بين عراق الطائفية البغيضه وعراق الاديان والمذاهب المتعايشه…عراق الكراهيه وعراق المصالحة الناجزه…حكومة توزيع الغنائم و حكومة المشاركة في المسؤوليات الوطنيه. نعم أيها الاخوه الحل يبدأ بالاختيار والاتفاق على خارطة طريق تقدم العراق على المناطق والشعب على التجمعات والاهم من ذلك تقدم الله الواحد المشترك على الطوائف والاديان.
خارطة طريق تساعد العراق على بداية التسلق الى الاعلى خروجا من الهاويه … خارطة طريق تؤسس لحكومة تقود الصعود بإلغاء كل القوانين التعسفية التي أدت الى سياسات الاجتثاث والتهميش والاقصاء، حكومة تفكك الالغام المزروعة في الدستور المسلوق، حكومة لايلهث رجالااتها وراء المنصب والامتيازات قبل الواجبات والمسؤوليات.
عندما نراجع أدبيات ونشريات الكتل البرلمانية الجديده فإننا لانجد لدى معظمها أي مشروع أو وثيقه تصب في هذا الاتجاه سوى وثيقة الدكتور اياد علاوي التي قدمها كوثيقه تصلح أن تكون بمثابة اللبنة الاساسيه في طريق إنضاج خارطة طريق وطنيه شامله تسهم في عملية النهوض من تحت الرماد وتعبد الطريق امام حل المشكلة الام التي ستتداعى بعدها المشاكل التي تسببت بها العصابات الاجرامية والمنظمات الطفيلية مثل داعش وعندها فقط يعود الحق المغتصب لاهله ويبدا شعور المواطنه بالازدهار من جديد بعد غياب طويل.
