يتكلمون بالديمقراطية، ولا يطبقون ابسط مقوماتها، يتمتعون بأقوى ألامتيازات، ويحاربون من لا يمتلكها، يتكلمون بالنزاهة، بينما يركبهم الفساد، من أخمص قدميه الى أمُّ رأسهِ، والإطالة بهذا النمط لا ينتهي، لأن له بداية، وليسَ لَهُ نهاية، ولَم يتركوا شيئا .
مناصب أنتهت صلاحيتها، لكن مكاتبها عامرة، وملتصق بها أيما اِلتصاق، ولا يريد ألتنحي، بل يعاديك، لأنك تتكلم بالمنطق، ويكيل لك التهم ألجزاف، لأنك نطقت بالحق، وأمور ألدولة معطلة بسبب هذه التجاوزات .
من يتكلم بالديمقراطية، ويصفها بأحسن ألاوصاف، لما فيها من ألفائدة للمجتمع وألفرد، عليه أن يؤمن بها أَولا، ومن ثم يطبقها على نَفْسِهِ، وَيُجبِر ألباقين على ألسير وُفقَ مَنهَجِها، وَهُوَ يَسير عَكسَ تَيارِها! بل لا يعترف بها، لأنه أخذ منصبا لا يَحلم بِهِ يَوماً، وَيَعتَبِرَهُ حِصة لا حِيادَ عَنهُ، ويستقتل لأجلِه، ويُصَمِمْ على ألرجوع للديكتاتورية، لأجل أن يَبقى فِيه، وَشَتانْ ما بَينَ ألِاثنين، وهنالك تَعاكُسْ بَينَ ألنظرية وألتطبيق، وما نَراه أليوم مِن ألعدوى المُستَشريَة، هو تشبث أشخاص بالمكاتب، ومصممين على ألبقاء فيها، أَمر خطير! وهذا يؤدي اِلى اِنحراف في ألمسار ألديمقراطي، وهنالك فقراء من هذا ألشعب، يريدون قطعة من ألارض، ليبنوا عليها دارا، ولا يستجاب لطلبهم، بينما هم لدى كل واحد منهم، بدل الدار ! دارين وثلاثة .
في بداية ألتجربة، وبعد أن أَمرت ألمرجعية ألرشيدة، بتقليص ألمناصب اِستقال أَحد نواب رئيس ألجمهورية، وترك ألمنصب والمكتب معا، حتى اِنبهر ألبعض منه، لسرعة ألِاستجابة، وأِستلم خلفه ألمكتب، لكنه أليوم متزمت، ولا يريد أن يُطَبِقَ ما طَبقهُ سَلَفَهُ، ويتحجج بحجج واهية .
اِنتهاء ألمهام ألمكلف بها زيدُ لا يوجب كل هذا الضجيج، وترك ألمكتب والمنصب معا، شيء صحي، وتطبيق حقيقي للديمقراطية، ويجب اِستدامته، لتجنيب ألوطن ويلات، يعملها ألسياسيون، فيقع بها فقراء ألناس، فهلا تركتم ألمناصب لِانتهاء مدتكم، وتركتم هذا ألكرسي اللعين، لننعم بالسلام .
