منذ سنين والأهالي يقبلون على تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية ليعوضوا النقص الذي يجدونه في التعليم الحكومي، ويحصلوا على بعض المتطلبات والخدمات حتى لو كانت بسيطة، ويرتاحوا من ازدحام الصفوف، ومشكلة التقطع المتكرر في الدراسة بسبب الغياب، وهذا الوضع استفادت منه المدارس الأهلية، ثم ظهرت المدارس الأجنبية التي عزف بعضها على وتر تعليم اللغات والمناهج الأجنبية وبناء الشخصية ، وراكمت أرباحاً عالية بفعل الأقساط المرتفعة والإقبال المتزايد وغير ذلك حتى ان الاجور الدراسية امست تثقل كاهل المواطنين وتريح الاثرياء –
والأسئلة المنطقية المطروحة هنا: هل فقد الأهالي الأمل في التعليم الحكومي الذي خرّج في الماضي أجيالاً متميزة وطموح؟ ما الذي يمنع من تحسين أوضاع المدرسة الحكومية، وتوفير تلك المتطلبات البسيطة التي يبحث عنها الأهل بدل الدعم المادي الذي يُمنح للمدرسة الأهلية؟ لماذا لا تنفتح المدرسة الحكومية أكثر في مجال اللغات والأنشطة وعلوم العصر؟ لماذا لا تطبق شروط انضباط في العمل تمنع اختلال التدريس؟ لماذا لا يوكل إلى ملاك المدارس الأهلية -أفراداً كانوا أو مؤسسات- تدبير أمورهم بجهدهم وبمواردهم المادية الخاصة وبأرباحهم مما يقدمونه من امتيازات؟ثم هل قيس المردود التعليمي الذي يحصل عليه الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية بدقة؟ بماذا نفسر قيام أهالي بإعادة شرح الدروس لأبنائهم، أو الاستعانة بمدرسين خصوصيين رغم أن أبناءهم يتعلمون تعليماً خاصاً؟
لقد دعمت الدولة التعليم الأهلي والأجنبي بوضعه رافداً من روافد التعليم يسهم في تحقيق أهداف التنمية وشجعت على التوسع والاستثمار فيه.
وقدمت في سبيل ذلك الكثير من المبادرات والمساعدات،ولكن الوزارات المعنية لم تقم بمراقبة ومحاسبة تلك المدارس او الكليات الاهلية ولم تحقق في محاضراتهم وامتحاناتهم وبات الحصول على الشهادة ميسرا قياسا للدراسة الحكومية!!!
وبناء على ذلك فمن المفترض أن المدرسة الأهلية تعمل جنباً إلى جنب مع المدرسة الحكومية من أجل إصلاح التعليم والارتقاء به وتحمل مسؤوليتها التربوية كاملة لاسيما وأنها تستفيد مادياً من هذه المشاركة والدعم، ولكن السؤال إلى أي حد تحمل التعليم الأهلي مسؤوليته؟ وهل من المسموح أن يكون انتعاش التعليم الأهلي على حساب الحكومي؟التعليم الحكومي سيبقى الأساس ولا بد من النهوض به لأنه مناط تقدم الدول
