في مقال سابق بنفس العنوان كنا قد أشرنا إلى مأثرة أضيفت إلى مآثر الأستاذ غضنفر حمود الجاسم رئيس الادعاء العام السابق والذي كان قد سار بجهاز الادعاء العام إلى الأستقلاليه التي حصن بها أعضاء الادعاء العام من التدخل في شؤونهم القضائية والإدارية حينما لم يكن يسمح لأي طرف كان مهما كانت صفته بالتدخل في أعمال هذا الجهاز أو مراقبته الإ من الجهاز المحدد في قانوني التنظيم القضائي والادعاء العام وهو جهاز الأشراف القضائي والذي لم يكن حتى لهذا الجهاز أن يتدخل في الرأي القانوني لعضو الادعاء العام آو التأثير عليه لأن الادعاء العام جهاز من أجهز السلطة القضائية وهو الركن الثاني من أركان العدالة فيما ركنها الثالث المحاماة .. أن مشرع قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 كان موفقا كل التوفيق حينما أستقل بالإدعاء العام بشؤونه الأداريه والقضائية عن القضاء وأناط برئيس الادعاء العام ونوابه والمدعين العامين مسؤولية الأشراف على نواب الإدعاء العام وموظفيهم من الناحية القضائية والإدارية الإ أن ذلك التشريع وهذه الإستقلاليه لم تكن تعجب وترضي الكثيرين من القضاة سامحهم الله ذلك لأن الأصل في عمل الادعاء العام هو الرقابة على مشروعية تطبيق القانون فيما يريد الكثير من القضاة الاستقلال بقراراتهم دون أن يكون هناك رقيب على مايصدرون من قرارات وحينما يقوم الإدعاء العام بممارسة دوره القانوني في الطعن بتلك القرارات إلى النفور والحساسية من الإدعاء العام فالقاضي في قرارة نفسه لايريد لأحد أن يراقب قراره في الوقت الذي وجدنا أن هناك قضاة آخرين كانوا يبادرون إلى الاستنجاد والطلب من الإدعاء العام للطعن بقراراتهم خشية أن يكونوا قد أخطأوا في اجتهاداتهم لكن أولئك القضاة من القلة بمكان . وقد لاحظنا أن بعض من القضاة يتصورون أن الطعن بقراراتهم ماهو الأ انتقاص منهم ويخشون نقض قراراتهم فيلجأون إلى الاستنجاد برؤساء محاكم الجنايات أو الاستئناف لزرع الكره والحقد في نفوسهم للإيقاع بزملائهم من الإدعاء العام وما أكثر من تعرض منهم إلى الإقصاء أو التهميش أو النقل لعدم استجابة الإدعاء العام لضغوط وطلبات القضاة وخاصة رؤوساء الاستئناف لان الادعاء العام يعرف أن تلك الطلبات غير مشروعه أو أنها بنيت على مصالح شخصية ورجاءات أو إرضاء للبعض وكما قلت فان مشرع قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 كان موفقا بالنص على استقلالية الادعاء العام وأعضاءه وموظفيه عن هيمنة رؤوساء الاستئناف أو القضاة الأوائل أو الإشراف على إعمالهم ولم يكن لأي رئيس استئناف أو قاض أول أن يتدخل في عمل الادعاء

العام أو تقييمه واستمر ذلك الوضع حتى مغادرة الأستاذ رئيس الإدعاء العام السابق الأستاذ عضنفر حمود الجاسم لموقعه الوظيفي والذي كان قد ناله بكل جداره واستحقاق مما كان خسارة لا تعوض بشهادة الكل حيث أول ما افتتح العهد الجديد للادعاء العام بعد مغادرة الأستاذ غضنفر لرئاسة الجهاز هو إناطة الإشراف الإداري على أجهزة الادعاء العام والمحافظات إلى السادة رؤوساء الاستئناف ورغم أن ذلك مخالفه للمبادئ والمواد التي بنى عليها قانون الادعاء العام المشار إليه وهي مخالفه لا ادري كيف سمح السيد رئيس الادعاء العام لنفسه أن يرتضيها حيث انتزعت صلاحيته ونوابه المدعين العامين وأودعت إلى رؤوساء محاكم الاستئناف والقضاة الأوائل الذين لايمكن في يوم من الأيام أن ينظر الكثير منهم إلى الادعاء العام الإ بنظرة العداء والكره والضغينة من خلال نظرتهم لهذا الجهاز الذي نجزم انه صمام الأمان للهيئة الاجتماعية في تطبيق العدالة ولاندري كيف سمح السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمثل هذه المخالفة القانونية وهو المسؤول الأول عن تطبيق القوانين واحترامها .

لااعلم كيف يستسيغ رئيس الإدعاء العام أن يوافق على تعميم يصدر من رئيس الاستئناف ينسب فيه نائبه للإشراف على المدعين العامين ونوابهم والموظفين في الوقت الذي كان ولازال الكثير من المدعين العامين هم أقدم حتى من رؤساء الاستئناف الحالين قدما وتخرجا وخبرة في مجال القضاء وقبل ذلك لا ادري كيف يسمح الأستاذ رئيس السلطة القضائية وهو أقدم رجل في السلطة القضائية بان تسير الأمور بهذا المسير الذي لاتكون نتيجته إلا التهميش ثم إلغاء الإدعاء العام رغم أن لاعجب لذلك إذا ما علمنا أن السيد رئيس الإدعاء العام الحالي قد قضى خدمته كقاضيا ولم يمارس في يوم من الأيام وظيفة الادعاء العام . ألم أقل إن الكثير من القضاة يكرهون الادعاء العام ثم الأ يحق لنا أن نقول أن الادعاء العام يسير إلى نهايته أم إننا ننتظر ماتجود به السلطة القضائية من أجابه لتساؤلنا .

وإلى مقال أخر أن شاء الله ..