لم تعد ظاهرة ألآختراقات ألآمنية مقبولة , وهي مؤشر أدانة للمؤسسة العسكرية وألآمنية , بل هي قبل ذلك مؤشر لآدانة التشكيلات السياسية في البرلمان والحكومة , فأغلب من دخلوا مجلس النواب لم يكونوا منتخبين بالمعنى الحقيقي للآنتخاب ولا أقول بالمعنى الديمقراطي , فالديمقراطية كذبة أمريكية صدقها المنتفعون في العراق وهم كل من أحزاب السلطة وهي أحزاب طفيلية فاشلة أصبحت بؤرا لتفشي الفساد ونقل وبائه الى كل دوائر ومؤسسات الدولة
لقد تكونت الدوائر ألآمنية بعد 2003 ولا أسميها المؤسسة ألآمنية لآنه هناك فرق بين أفراد يستجلبوا لدوائر أمن بدون أعداد وبين مؤسسة تمتلك رؤية ومنهاج لآعداد كوادر أمنية وهذا ألآخير لم يحدث في العراق , وأنما الذي حدث هو توظيف من أجل الحصول على الراتب , وهذا الشيئ نفسه يقال عن الذين أنتسبوا للجيش فهم أفراد ظلوا عاطلين عن العمل بعد حل الجيش العراقي الذي وصل الى لحظة الفناء والتلاشي على يد صدام حسين الجندي الفار من الخدمة الذي منح نفسه بواسطة أحمد حسن البكر رتبة مهيب ركن حتى أصبحت الرتب العسكرية اليوم توزع دون أستحقاق وبأمكان المراقب للمشهد العراقي العسكري أن يرى أبن الثلاثين يحمل رتبة عميد ولواء وأبن ألآربعين ومن هو في بداية الخمسينات من العمر يحمل رتبة فريق ؟
أن تكرر مشهد الهروب من السجون وأخرها حادثة سجن الخالص في ديالى يؤشر الى عدة أمور منها : ضعف أداء القضاء , فما معنى وجود “300 ” سجين كلهم متهمين بألآرهاب وألآرهاب هو الظاهرة المتفشية في العراق كتفشي مرض الطاعون ؟
وثانيا : ضعف أداء رئيس الجمهورية المسؤول عن التوقيع على حالات ألآعدام الصادرة بها قرارات قضائية , فلماذا تبقى هذه ألآعداد الكبيرة من ألآرهابيين في السجون وهم يشكلون ضغطا على دوائر السجون غير المؤهلة مهنيا , ويشكلون عبئا ماليا على البلد لامبرر له , ثم هم يشكلون وسيلة لمنظمات ما يسمى بحقوق ألآنسان وهي ليست كذلك , وهذه المنظمات تشكل وسيلة ضغط على الحكومة العراقية .
ثالثا : ضعف أداء ألآجهزة ألآمنية وعدم مهنيتها من المسؤولين الى صغار العاملين والتي تدير السجون بدون تحديث وسائل عملها وبدون أختيار العناصر المدربة على عمل السجون .
رابعا : بدائية الكادر السياسي وجهله بأمور أدارة البلد ويشمل ذلك أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة الفدرالية .
خامسا : نتيجة لكل ماجاء أعلاه تفسى الفساد في مؤسسات الدولة وأصبحت المحاصصة أسلوبا لآدارة البلد وتقاسم المناصب التي أصبحت غنائما تعبر عن جشع وعدم وطنية كل المشاركين بالمحاصصة , وهو ما أصبح معروفا لكل من تعامل مع الشأن العراقي من ألآجانب ومنهم ألآمريكيين الذين يعلنون في مجالسهم تشاؤمهم من الوضع العراقي وألتحق بهذا التشاؤم الجيران والعرب من الذين لايريدون للعراق خيرا ؟
وعليه فالخروقات ألآمنية سواء في التفجيرات والمفخخات أو سواء في الهروب من السجون أو في ألآختراقات في أعمال المواجهة مع عصابات داعش كما حدث أخيرا في مصفاة بيجي وكما حدث في تقسيم ناظم الثرثار وكما يحدث في الكرمة وعامرية الفلوجة والبغدادي والمنافذ الحدودية , أنها حالة غير مقبولة على كل المستويات , فليس مقبولا أن نترك بلدنا رهنا لعصابات منفلتة لايهمها سوى ألآجرام والتدمير , وليس مقبولا أن نترك عراقنا بيد حفنة من منتفعي ومراهقي السياسة الذين لايعرفون ألف باء فن أدارة ألآزمات فضلا عن أدارة البلد التي ظهرانهم لايعرفون منها شيئا وهم محشورون في أميتهم وعجزهم ومستمرون في فسادهم لاينفع معهم نصح ولايجدي معهم عتاب ومن هذه صفتهم فرحليهم أنفع للبلاد من بقائهم , والرحيل لايكون ألآ برفض الناس لهم عمليا من خلال مقاطعتهم في مكاتب أحزابهم وفي أحتفالاتهم التي هي دعاية لهم ومن ثم عدم أنتخابهم والدعوة الى أنتخابات مبكرة لايخلو من وجاهة ولكنهم سيبذلون المستحيل لمنع ذلك لآن السلطة لازالت بيدهم , وعليه فموقف المقاطعة من قبل المواطنين وموقف بعض وسائل ألآعلام والفضائيات الوطنية هو السبيل لتحقيق وعي شامل برفض كل الذين أوصلونا الى ما نحن فيه.