ألا جهزة الامنية انشغلت طوال سنوات بالكشف عن مستحضرات التنظيف، وحشوات الاسنان وعبوات الزاهي التي يحملها المواطن وتركت المواد المتفجرة، تأخذ طريقها الى اجساد العراقيين وتنهب ارواحهم دون أن تتخذ أي اجراء.اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب أجهزة كشف المتفجرات “ID” من السيطرات والإسراع في استكمال وانجاز حزام بغداد الأمني، وأوعز بإعادة تنظيم نقاط التفتيش والحواجز الأمنية والاستعانة بقوات ردع مسنودة بجهد استخباري.بدء من الادارة السابقة للمنظومة الامنية وصولا الى وضعنا المزري الحالي ، فترة زمنية شهدت اعتى انواع الفساد والتلاعب بارواح المواطنين، دون أن يهتم أي مسؤول وحتى القضاء العراقي، بما يحدث.سنوات عدة انشغل فيها كل من تسلم منصب في الوزارت الامنية بالعقود والصفقات والعمولات، غير آبهين بأمن المواطن، حيث شهدت اخطر صفقة فساد في الدولة، وهي استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات او “كاشف الزاهي” كما اطلق عليه العراقيون يوم امس، بعد تفجير الكرادة. وكان عراب الصفقة مسؤول امني كبير، والذي أتم كافة اجراءاتها مع رجل اعمال مشهور، وبعد كشف فساد الصفقة وفشل الجهاز، بقوا الاثنين باماكنهم، بل ان رئيس الوزارة السابقة ، برر فشل الجهاز، الذي تم استيراده خلال توليه رئاسة الحكومة وبايعاز منه، بان “عدم استيراد كارتات الكشف عن المتفجرات، هي من أفشلت الجهاز، وان الجهاز يعمل بصورة طبيعية”.مفاصل مهمة في الدولة بقى كل همها ملاحقة المواطن البسيط، بالرسوم في الدوائر ومحاسبة المفطرين والكشف عن مواد التنظيف ونصب سيطرات لاعاقة سير المركبات، فقط، دون أن تحد من التفجيرات او تحبط تفجيرا “هائلا”.
فساد هذة الاجهزة وتفرجها على مأـسي الناس المغلوب على أمرهم دون أن يفكر أي منها بفتح ملفات “الأريل” الذي تسبب بقتل الاف العراقيين، وساهم بـ”لملمة” موضوعه ودثره في الارشيف.أمرا حير الراي العام فما المبرر بأستخدام أجهزة قال عنها مصنعوها أنها لعبة ونصب وأحتيال.موضوعه تغني عن الا لاف من الويلات التي وقعت على راس العراق وبقيت مؤسسات وسلطات مغيبة او صامته وكان الامر لايعنيها مثل… هيئة النزاهة والقضاء والرقابة المالية والمفتش العام و…….كل هذه الامور كشفتها وبالعلن محاكمة المصدر والممول البريطاني لهذه الاجهزة(جيمس ماكروميك ) من قبل القضاء البريطاني ..القضاء البريطاني والذي اثبت بان هذا الجهاز ما هو الا لعبة و جهاز لكشف كرات الكولف …..نعم…..القضاء البريطاني يثور ويدافع عن اعرافه وعن سمعته فيحكم على (مواطنة المحتال جيمس )بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية لا لشيء الا لانه تجاوز القوانين وخرق الاصول البريطانية وهو لم يتسبب بمقتل بريطاني او هدر كرامة بريطاني ولا مذابح ولا مجازر ولم يهدر المال البريطاني
اما نحن فليس يعنينا مع ان القضية تخصنا مع ان القضية باتت هم وحمل وفضيحة بعد ان كشف عن تواطؤ مسئولين كبار في هذه القضية لكن بلا عقوبة وبلا ملاحقة وبلا ادنى ضغط بقى الحال على ماهو عليه لم يجرم احد ولم يحاسب احد ولم يذكر اسم احد وكان كروميك تعامل مع الهواء او اشباح او تكفل هو بكل شيء …..ولا زالت الاجهزة منتشرة في الشوارع ولازالت تؤشر على المارين والسائرين ولا زال رجل الامن يسأل …هل عندكم عطر اكو واحد شايل بلاتين اكو زاهي .
