ان محنة الأكراد تتلخص في أن حقيقة القومية الكردية لا يماثلها إلا استحالة وجود الدولة الكردية ، على الأقل في إطار الظروف الأقليمية والدولية الحاضرة . وإذا كانت هذه الاستحالة ناتجة عن توزيع الأكراد بين دول لا يتصور تنازلها عن أجزاء من أرضها (تركيا- إيران – العراق – سوريا) ، فقد زادها ، وعقّدها عاملان : الانقسام والصراع الكردي – الكردي ، والاستخدام المصلحي والانتهازي للمسألة الكردية من جانب أطراف اقليمية ودولية عديدة .
فبالرغم من آراء تشكك في طبيعة الهوية القومية بالمعنى الكامل للكلمة لدى الأكراد ، إلا انه يظل من الصحيح تمايزهم كجماعة عرقية وثقافية وارتباطهم منذ التاريخ القديم –ربما ما يقرب من ثلاثة آلاف عام- بمنطقة محددة من الأرض التي أثرت بدورها على طباعهم وحياتهم الإجتماعية مثل القوميات الأخرى في المنطقة ، فقد تبلورت المشاعر القومية الكردية في مواجهة الحكم العثماني الطويل ، وإذا كان انهيار الامبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين قد واكبه سعي أبناء القوميات الخاضعة لها لتحقيق استقلالهم ، فإن الأكراد لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم القومي في وطن خاص بهم . وبالرغم من إقرار حقهم في تقرير المصير وفقاً لمبادئ ولسون ومعاهدة فرساي ومعاهدة سيفر ، إلا ان هذا لم يؤد إلى ميلاد دولة كردية أولاً لأن القوى الاستعمارية التي كانت مسيطرة على المنطقة في ذلك الوقت لم تنشأ قيام تلك الدولة ، حيث اقتضت مصالحها تقسيم المنطقة الكردية بين الدول التي كانت ترسم حدودها في ذلك الوقت (العراق – إيران – تركيا) ، وثانياً لأن كمال أتاتورك رأى في -التركية-  سمة تجنب أي انقسامات عرقية أو قومية أخرى ، وأصبحت وحدة الوطن التركي عقيدة تستعصي على أي المساس بها . وكان من الطبيعي أن يكون أكراد تركيا ، الذين يشكلون في الواقع ما يقرب من نصف الأكراد جميعاً ، أول ضحايا ذلك المبدأ . وثالثاً وكما يرى بعض المؤرخين فإن الأكراد أنفسهم ربما لم يحسنوا استغلال الفرصة التي هيئت لهم عقب انهيار الامبراطورية العثمانية أو ربما لم يتهيأ لهم أصلاً الظروف لاستغلالها . غير ان محنة الأكراد لم تنجم فقط تلك الظروف التي حالت دون تحولهم من جماعة قومية إلى دولة قومية ، وإنما زاد منها الصراع الداخلي المزمن بين إماراتهم وقبائلهم وأحزابهم ، بحيث بدا ذلك الصراع وكأنه سمة مميزة للتاريخ الكردي قديمه وحديثه .
هذه المحنة دعت مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد عرضه إلى تناولها في عدة مباحث جاءت متراتبة تاريخياً… فالمؤلف بدايةً أكد على أن الأكراد كانوا سكان بلاد الأناضول الأصليون ، وكذلك الأجزاء الغربية من إيران وشمال العراق منذ أقدم العصور التاريخية والتي تمتد إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف عام حيث تولت القبائل الكردية المتعددة إنشاء الحكومات اللولبية والكوتية والكوشية والسوبارية والكوردائية التي من المرجح أنها سميت بأسماء زعماء تلك القبائل الكردية أو بأسماء الآلهة التي كانوا يعبدونها ، وقد عرف الأكراد بالقوة والشجاعة منذ عهد البابليين.
لقد وجد الأكراد مثل بقية شعوب المنطقة في مثلث حكارى منذ أقدم العصور التاريخية ، فلم تثبت أية وثيقة طروء الأكراد على بلاد الأناضول ، وإنما أشارت المصادر القديمة إلى أنهم كانوا سكنة تلك المنطقة ، وإنه كان لهم إقليمهم ومدينتهم وإلههم وملوكهم مثلهم مثل البابليين والآشوريين وغيرهم.
لم يتح للأكراد تأسيس دولة أو إمبراطورية باسمهم بسبب الظروف الإقليمية والحضارية في المنطقة ، لكنهم بالمقابل استطاعوا ومنذ حوالي ثلاثة آلاف عام الحفاظ على كيانهم القومي ولغتهم الخاصة وفولكلورهم الذي يتغنى ببطولتهم وأمجادهم ومآثرهم . غير أن تاريخ الأكراد الحديث في الدولة العثمانية وتركيا المعاصرة قد كتب بالدم وبالتشرد والعذاب وإلغاء الهوية القومية طيلة المائة والخمسين عاماً الماضية.
لقد انصبت معظم الدراسات التي تناولت الدولة العثمانية على الجوانب التاريخية والعسكرية بالدرجة الأولى، ولذلك فقد بقيت الدراسات الأثنوغرافية العثمانية مهملة لعقود عدة نظراً لقلة المصادر وندرتها من جهة ولأن معظم تلك المعلومات المتعلقة بالجماعات الأثنية محفوظة في أرشيف رئاسة الوزارة أو دفاتر الطابو أو محفظات الفرمانات والأوامر السلطانية اليومية من جهة أخرى.
وعليه ، فقد أصبح الوصول إلى تلك المصادر أو تصويرها أو تدقيقها ليس سهلاً بسبب المدة الزمنية الكبيرة المطلوبة لإنجاز مثل هذه الدراسات من ناحية ولتعدد التسميات التي أطلقت على الجماعات الأثنية من القوميات أو الأقليات التي كانت تقطن الولايات العثمانية بسبب تعدد الكتاب والناسخين لأسماء تلك القبائل من ناحية أخرى . فقد أطلقت على الأكراد – كمجموعة أثنية – أسماء عديدة منها:- كرد ، كردي ، كردلي ، كردلرمورتانا ، كرد محمود لو ، كورد قانلي ، كرد محمد لي ، كرد مهماتلي ، كردجي ، قرة جه كورد ، قره جه كوردلو ، قره كوردلو ، كوجك كورد ، مهماتلي ، نوركان اكرادي ، كرمانج.
إن هذه التسميات الخاصة بالأكراد وقفت حائلاً دون إنجاز الدراسات الخاصة بالقبائل ، إضافة إلى توزع المعلومات الخاصة بهم على العديد من المصادر المحفوظة في مناطق وأماكن مختلفة من أنحاء تركيا.
وإذا ألقينا نظرة على قائمة القبائل والعشائر الكردية ، فإننا نجد بأن بعض هذه القبائل أخذت أسماء رؤسائها . كما إن بعض أسماء تلك القبائل أطلقت على القرى والمدن التي سكنتها القبائل الرحالة بعد استقرارها في العراق وتركيا . إضافة إلى إن قسماً من هذه العشائر قد اندثرت أو انصهرت في العشائر الأخرى ولم يبق منها سوى بعض العوائل المعروفة التي لها مكانتها السياسية والاجتماعية في الأقطار التي تسكنها.
لقد اختلف المؤرخون منذ أن عرفوا تدوين التاريخ وإلى يومنا هذا حول أصل الأكراد سواء كانوا من علماء الأجناس أو مؤرخي الأقوام أو دارسي الأنساب ، بحيث أنهم لم يقطعوا برأي حاسم حول ذلك حتى اليوم . ويعتقد المؤلف إن سبب هذا الاختلاف يعود إلى عدم وجود الآثار التاريخية أو الجغرافية أو الأثنوغرافية التي من خلالها يستطيع أولئك العلماء من الإدلاء بالرأي الحاسم حول نسب الأكراد.
وإذا كانت كتب التاريخ لم تحفظ لنا الأسانيد العلمية التي نستطيع بها ترجيح رأي على آخر ، فإن علماء التاريخ المعاصر قد ساقوا العديد من النظريات والفرضيات حول أصل الأكراد ، وهم يستمدون براهينهم من الأسماء التاريخية في المناطق التي سكنتها الأقوام القديمة أو من أسماء تلك الأقوام التي تتفق في اللفظ مع كلمة الكورد والأكراد . ولكن ثمة إجماعاً يكاد أن يكون تاماً بين العلماء الأجانب الذين درسوا تاريخ الأكراد يؤكد بأن الأكراد من الشعوب الهندو–أوروبية أي إنهم غير ساميين ، ولذلك فإنهم لاينحدرون من أصول عربية أو تركية . غير إن بعض العلماء ينسبون الأكراد إلى الفرس أو الآشوريين أو الأرمن أو الميديين ، بينما يرى البعض الآخر إنهم شعب أصيل له تاريخه البطولي الذي ذكرته الملاحم والأساطير الكردية المتداولة اليوم . وإن ميدية الأكراد أو آريتهم هي المرجحة حيث إن معظم الكتاب والمثقفين الأكراد وقادة الفكر السياسي ومنظري الحركة الوطنية والمسيرة القومية الكردية يميلون إلى هذا الترجيح بل يؤيدونه ويعتمدونه لأنه من وجهة نظرهم أثبت من غيره في سياق البحث العلمي والرواية التاريخية الثابتة ، وقد ضمنوا ذلك مؤلفاتهم ونشراتهم ومحاضراتهم وكتاباتهم الصحفية واستقصاءاتهم الأثنوغرافية.
ومن أجل معرفة أصل الأكراد وتحديد موطنهم ومناطق سكناهم ، يستوجب علينا – يقول المؤلف – دراسة تاريخ الشعوب القاطنة في المنطقة وتلك التي طرأت على منطقة الشرق الأدنى في العصور القديمة وصولاً إلى العصر الحاضر من خلال الدراسات الآثارية والتاريخية والأثنوغرافية واللغوية التي تناولت تلك الشعوب وحياتها الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها السياسية.
إن استقراء تاريخ الشعوب ودراسة الصراعات الدولية أكدت لنا حقيقة ناصعة مؤداها وجود خلل اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في مناطق تلك الصراعات من العالم . أو بعبارة أخرى ، إن ثمة عدم تطابق بين واقع تلك الشعوب وبين تطلعاتها المستقبلية ، وهو الأمر الذي ينطبق على وضع الأكراد في تركيا . فالنظام الدستوري التركي الذي جعل من تركيا دولة القانون لايعترف بالوجود القومي الكردي ، كما إن الديمقراطية التركية ترفض منح حق إبداء الرأي لأكثر من (12) مليون شخص يشكلون القومية الكردية في تركيا.
فلماذا لاتعترف تركيـا العلمانية والديمقراطية البرلمانية بالوجود القومي الكردي ؟ ولماذا لاتسحب تركيا ديمقراطيتها وتعدديتها لكي تغطي بجناحها مواطنيها الأكراد ؟ وهل يعقل أن تكون ثمة دولة عصرية تحاول أن تكون دولة أوربية بالانضمام إلى المجلس الأوربي … ولاتمنح حق إبداء الرأي لمواطنيها ، كافة مواطنيها ؟
إن مشكلة الأقليات في تركيا وجدت مع ميلاد الدولة العثمانية عندما استطاعت القبيلة التي يرأسها عثمان تأسيس إمبراطورية عظيمة تضم الشعوب العربية والكردية والفارسية والأرمنية والشركسية والبلغارية والرومانية والصربية واليونانية وغيرها في دولة موزاييك غير متجانسة قومياً ولغوياً ولكن فكرة الوحدة العثمانية المصطنعة أضفت عليها غطاء فوقياً فضفاضاً فبدت الدولة متجانسة إدارياً من فوق ولكن تياراتها التحتية كانت تعمل في السر والعلن من أجل تحقيق هويتها القومية طيلة الخمسة قرون الماضية من حياة الدولة العثمانية.
وعندما بدأ العهد الكمالي ، كانت ثمة ثلاث قوميات متمايزة عرقياً ولغوياً وتراثياً تعيش مع الأتراك في تلك البلاد هي:- العرب والأكراد والأرمن ، إضافة إلى قوميات أخرى تشترك مع الأتراك في الأصول القومية واللغة.
إن الأنظمة التركية منذ عهد أتاتورك لاتريد الاعتراف بالوجود القومي للأقليات الأخرى القاطنة في تركيا لاسيما الأكراد ، حيث عالجت أكثر هذه الأنظمة المشكلة الكردية بالقمع والإرهاب الذي سقط أمام انتفاضات الشعب الكردي الذي سعت حركته في تركيا إلى توثيق علاقاتها مع الحركة الكردية العامة في كردستان الكبرى من جهة ومع الحركة التقدمية والديمقراطية في تركيا من جهة أخرى ، إضافة إلى تعاونها مع كافة الحركات التحررية في العالم ، وبذلك استطاعت هذه الحركة استقطاب اهتمام الحركة التقدمية في الداخل ومساندة الأكراد في المنطقة وعطف الأوساط الحرة والديمقراطية في العالم فشكلت هذه القوى التقدمية والديمقراطية عناصر ضغط أو قوى ضاغطة سياسية على تركيا من أجل الاعتراف بالوجود القومي الكردي في تركيا.
كما إن هذه الأنظمة وجدت أن سياسة تذويب الأكراد في عنصر آخر لاتنفع ، ذلك. أن صهر الأقليات العنصرية أو الطائفية أو القبلية بالأكثريات العنصرية أو الطائفية أو القبلية لايمكن أن يتحقق في العصر الحديث . كما لايمكن حل المسألة الكردية بالتسويات الطائفية المبتسرة والآنية بل يكون باعتماد الحل الديمقراطي الجذري المستند على مفهوم جديد لحق المواطنة والوحدة الاجتماعية ذلك المفهوم الذي يجب أن يشمل كل المواطنين في أرض تركيا.
إن الشعوب أو الأكثرية التي تحترم نفسها وحقوقها يجب أن تنظر إلى الأقليات القومية القاطنة بين ظهرانيها والتي تشاركها حق المواطنة نظرة الأخ الأكبر الذي يسبغ الحنان والرعاية والحماية على الأخوان الصغار بمنحهم حقوقهم القومية والثقافية يستطيعوا التعبير عن آرائهم بحرية واختيار وليساهموا في التنمية القومية بجد ونشاط . فعندما تقوم أية دولة بمنح الأقلية القومية من مواطنيها حقوقها القومية فإن ذلك لايعني أبداً تقسيم الدولة أو الإساءة إلى حقوق الأكثرية فيها أو غبن حقوق الآخرين وإنما ذلك هو الحل الديمقراطي الذي أخذت الدول الحديثة ضمن المفهوم السياسي الحديث الذي يدعو إلى فكرة قيام كافة المواطنين – بغض النظر عن الجنس واللغة والدين – بممارسة الحرية ضمن المؤسسات الديمقراطية التي تؤمن إيماناً راسخاً وقوياً بالتعددية القومية والسياسية والثقافية في القطر الواحد انطلاقاً من نظرية الدولة الأم الرؤوم والرحيمة وذات النظرة العادلة للجميع من حيث الحقوق والواجبات والتي هي بالضد من نظرة الدولة والأب في المفهوم السياسي الحديث ، وهي الدولة المستبدة والطاغية وغير العادلة.
ولذلك ، لابد وأن يتوازى التقاطع الكردي التركي أولاً ومن ثم يسير نحو الالتقاء على المودة والتصافي بعد قرون من الضغينة والبغضاء والتعصب الأعمى الذي أدى إلى هذا المصير الدامي للشعبين التركي والكردي لأن كل واحد منهما كان لايرى غير نفسه وآرائه التي يؤمن بها مثل حتمية القدر التي ساقت أجيالاً من الشعبين نحو مهاوي الهمجية والقسوة السحيقة السوداء بعيداً عن التسامح والجيرة والقرابة والتاريخ والإنسانية.
قد يكون من المجدي طرح قضية الشعب الكردي الذي لم يحصل حتى الآن على كيان سياسي مستقل رغم إنه أكثر تعدداً في السكان من كثير من الدول المستقلة في العالم وله تاريخه وهويته القومية وتراثه وتقاليده ولغته وأرضه التي يفترض أن تؤمن له نظرياً وواقعياً التمتع بحق إنشاء دولته الخاصة عليها . ورغم قيام الأكراد بعشرات الثورات دفاعاً عن أراضيهم وكفاحاً ضد مستعبديهم أو نضالاً لتحقيق هويتهم القومية التي أنكرتها الحكومات التي تقطن فيها الأقلية القومية الكردية وتنكر له المجتمع الدولي بعد أن أصبحت قضيته لعبة في أيدي دولها الصغيرة والكبيرة لكي تستثمرها من خلال خلافات زعمائه وتنظيماته كورقة مساومة أو ضغط بالتظاهرة بتأييده أو التخلي عنه وفقاً لمصالحها وخططها وحساباتها في المنطقة والعالم فإن الأكراد قد أصبحوا دوماً ضحية لتلك السياسات المرحلية أو الاستراتيجية المسيطرة على المنطقة والعالم.
غير إن مشكلة الأكراد اليوم لاتتجسد في استحالة قيام دولة كردية لهم فحسب وإنما بالحياة المأساوية التي يعيشها الأكراد .. والمعاملة الأسوأ التي يتلقونها على أيدي السلطات التركية التي لاتكتفي باستخدام كل وسائل القمع والاضطهاد ضد الأكراد المقيمين على أراضيها بل إنها تذهب أبعد من الدول الأخرى في نفيها لوجود شعب كردي أو هوية كردية في بلادها . بل إنها تعمل بشكل منتظم على إزالة كل معالم تاريخ الأكراد وثقافتهم وخصوصيتهم بحيث يذوب هؤلاء في الدولة التركية والمجتمع التركي.
إن النظرة الإنسانية الواسعة النطاق إلى حقوق الأقليات القومية في تركيا والعالم ورغبة الغرب في حل المشكلة الكردية في تركيا حلاً سلمياً وديمقراطياً تنسجمان مع تطلعات الشعب الكردي في تركيا الذي يبلغ تعداده بين (12) و(15) مليون نسمة في إقامة الدولة الفيدرالية الديمقراطية الموحدة التي تتمتع فيها جميع الأقليات بالحقوق الممنوحة للأكثرية القومية من جهة وبكفالة الدولة لضمان حسن ممارسة تلك الحقوق والحريات من جهة أخرى.
إن كتاب إبراهيم الداقوقي هذا سجل حافل لتاريخ الأكراد منذ أن عرفهم الآشوريون باسم كوردو وحتى يومنا هذا ، ودراسة توثيقية آثارية وتاريخية جاءت إسهامة في تسليط الأضواء على القضية الكردية في تركيا بشكل خاص وعلى الحركة الكردية التحررية بشكل عام.
الكتاب :
 اكراد تركيا ،تأليف – ابراهيم الداقوقي ، ط1 ،دار المدى، بيروت – دمشق ،2003
[email protected]