22 نوفمبر، 2024 11:30 م
Search
Close this search box.

أكذوبة رجم الزانية المحصنة/ ح1

أكذوبة رجم الزانية المحصنة/ ح1

أكذوبة (رجم الزانية المحصنة) / ح1

قبل البدء بالتفاصيل – والشيطان يكمن بالتفاصيل – سأتوقع تعليقاً من أحدهم يدّعي بأنني أحاول استرضاء (الغرب الكافر) ، وأحاول (التبرير) لتحسين صورة الإسلام ، أو يتهمني بأنني أحاول إخراج (الشريعة المحمدية) من الزاوية الضيقة التي وضعها بها تطور الزمن والأحداث .

وله أقول بوضوح : انت والغرب والشرق والشمال والجنوب ، لا تمتلكون الخطورة والأهمية التي تمتلكها رغبة البحث عن الحقيقة والتصحيح ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن هذا الطرح في مؤداه هو على العكس مما تقول ، فأنا لا أسترضي الغرب ، بل ألجم المتخرصين والمشككين ، وألقمهم حجراً ، وأبين لهم حقيقة شريعة سيد الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وآله) ، ومن ناحية أخرى ، فإن هذا (التصحيح) والايضاح يثبت بأن (القرآن) و (الشريعة المحمدية) ملائمان – فعلاً – لكل زمان ومكان ، بالاضافة إلى أن (الرجم) يتعلق بإقامة حد يؤدي إلى (إزهاق) نفس لم يأذن الله بإزهاقها .

وقد أتنبـأ – مثل نوستر آداموس – بشخص آخر سيقول لي : هل أنت أفهم من آلاف العلماء والفقهاء الذين خالفوك في فهمك ومؤداك ؟ وأثبتوا حد (الرجم) وعملوا به على مدى السنين الطوال ؟ وها فاتهم ما ما لم يفتك من التدقيق والتمحيص ؟

وهنا سأجيبه بأنني لست بأفهم منهم ، وجزاهم الله خيراً على فهمهم القديم ، وأنني في الحقيقة لم آت ببدع من القول ، بل سبقني إلى ذلك كثير من الفقهاء والعلماء والمفكرين والباحثين والدارسين (القدامى والمعاصرين) ، ما يثبت أن موضوعة (الرجم) موضوعة (خلافية) ، حتى وإن كانت نسبة (المؤيدين) للرجم يفوق عدد (الرافضين) بعشرات الأضعاف ، وأنا إنما أقوم بلملمة ما تبعثر هنا وهناك من إشارات وأدلة (نقضية) ، وأقدمها (كاملة) بين يدي القارئ ، وهذا ليس انتقاصاً من العلماء والفقهاء (المؤيدين) لحكم الرجم ، فعندما جاء (آينشتاين) بنظريته النسبية التي فسرت (الكون) تفسيراً جديداً مخالفاً للفيزياء (الستاتيكية) النيوتنية ، فإن آينشتاين لم يُعِبْ على (نيوتن) نظريته ،

المدخل

إن المشهور بين الفقهاء أن مصادر التشريع هي (الكتاب) و (السنة) و(الاجماع) و (العقل) ، وهذا متفق عليه بين (الشيعة والسنة) ، مع إضافات أخرى لا تخدش في بحثنا ولا تعطله ، كالقياس عند أبي حنيفة .

المهم أن المصدر (الأول) في استنباط الأحكام سواءً في (العبادات والمعاملات) هو (القرآن) ، وما لم نجد له (تفصيلاً) في كتاب الله ، فيحق لنا (الغوص) في الأدلة (العقلية والنقلية) لاستنباط الحكم على وفق (الموضوع) .

ولكن ، حين يكون هناك إشارات وآيات قرآنية ، يمكن أن تتحول (حين جمعها ومقارنتها ببعضها) إلى دليل ، فكل رواية تخالف هذا الدليل فهي (مضروب ) بها عرض الحائط ، مهما كانت صحة (سندها) ، ومهما بلغت درجتها في سلم (عام الدراية) ، وعالم التجريح و (التشريح) .

وهنا .. سنبدأ رحلة البحث والتقصي ومناقشة الأدلة في موضوعة (رجم) الزناة المحصنين في (كتاب الله) وفي (الموروث الروائي) في حلقتين متتاليتين ، على أن يكون الطرح بشكل حوارية مع فقيه (افتراضي) …

المحاور يسأل الفقيه / ما هي مصادر استنباط الأحكام الشرعية ؟

الفقيه / هي (القرآن والسنة النبوية والإجماع والعقل)

المحاور / أحسنتم شيخنا ، أما القرآن ، فأعرفه ، ولكن ما المقصود بـــ (السنّة النبوية) ؟

الفقيه / السنّة هي (قول النبي وفعله وتقريره) وهو تعريف (الإمام الشافعي) الذي اعتمده جميع الأصوليين من الفقهاء ، مع إضافات متأخرة ، مثل قول الشيعة بأنه (قول المعصوم وفعله وتقريره) ، وقد أضيفت لها فيما بعد (خلق النبي) و (أقوال الصحابة) ، وعند الشيعة (قول اصحاب الأئمة) ، وهكذا أضيفت بعض الوجوه لهذا التعريف .

المحاور / أحسنتم شيخنا … أفهم من كلامك إن (القرآن) هو المصدر (الأول) من مصادر التشريع .. ثم تأتي بعده (السنّة) المنقولة لنا عبر (الموروث الروائي) …. صحيح ؟

الفقيه / نعم صحيح .. وهذا هو المتفق عليه

المحاور / وجنابكم تقرون بأن (القرآن) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو الذي أنزل على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) ؟

الفقيه / نعم ، هو الموجود الآن بين الدفتين ، لا زيادة فيه ولا نقصان .

المحاور / أحسنتم … وتقرون بأنّ ما بين أيدينا من (الموروث الروائي) قابل للتخطئة والتصويب ، وبعضه غير صحيح ولو بنسبة ضئيلة ؟

الفقيه / نعم ، هذا من المسلمات .

المحاور / يمكن أن نقول بإيجاز إن القرآن (صحيح) كله ، ومتواتر ، وأما (الموروث الروائي) فيمكن أن يقع فيه الخطأ والسهو والنسيان والنقل بالمعنى وأخطاء محتملة في النسخ والتصحيف ؟

الفقيه / نعم هو كذلك

المحاور / معنى ذلك إن (السنّة) هي ترجمان أو تفصيل للمشكل والمبهم من الآيات ، فإذا جاء في القرآن دليل نصي (واضح) على مسألة معينة ، فلا داعي للذهاب إلى (الموروث الروائي) … صحيح ذلك ؟

الفقيه / صحيح جداً .. فقد فرض الله (الزكاة) في القرآن مجملة ، ولم يفصلها ، ففصلها رسول الله (ص) في سنته المطهرة ، وجعلها في (تسعة) من الأشياء .

المحاور / نعم .. أحسنت .. فيما أشكل علينا من القرآن ، فهنا نذهب إلى (الموروث الروائي) للبحث عن تفصيل… صحيح ذلك ؟

الفقيه / نعم هذا صحيح

المحاور / فكيف نتعامل مع (الموروث الروائي) الذي (يناقض) ما ورد (مفصلاً) في القرآن ؟

الفقيه / يُضرَب به عرض الحائط إذا لم نجد له تأويلاً .

المحاور / أحسنتم أحسنتم ، هذا ما أوصانا به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وهو ما يقبله العقل .

الفقيه / نعم .. لا اجتهاد (مقابل النص) ، خصوصاً حين يكون النص (قرآنياً) واضحاً .

المحاور / طيب .. عندي سؤال

الفقيه / تفضل

المحاور / ما يقول جنابكم ، أو ماذا يقول أغلب الفقهاء في عقوبة أو (حد) الزانية المحصنة ؟

الفقيه / عقوبتها (الرجم)

المحاور / تعني الرجم حتى الموت ؟؟

الفقيه / نعم .. حتى الموت

المحاور / ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور من كتابه العظيم :

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (2) – النور

الفقيه / وما هو إشكالك في هذه الآية ؟

المحاور / إشكالي هو ، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل عقوبة الزنا (مئـة جلدة) ، وجنابكم والفقهاء جعلتموها (رجماً) حتى الموت .

الفقيه / هذه الآية غير واضحة الدلالة ، وقد ذهب أهل العلم بأنها تتعلق بعقوبة الزانية (غير المحصنة) ، وأما (المحصنة) فعقوبتها (الرجم حتى الموت) .

المحاور / ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية :

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

معنى ذلك ، إنه سبحانه وتعالى جعل عقوبة الزنا هي (العذاب) ، وليس (الموت) ، والموت يختلف عن العذاب .

الفقيه / الموت هو العذاب ، والعذاب هو الموت .

المحاور / ما دليلكم على ذلك ؟

الفقيه / يستدل أهل العلم على أن (العذاب) هو (الموت) بقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة :

(وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) – البقرة

المحاور / معذرة من جنابكم … هذا استدلال خاطئ ، فالعذاب هنا للأحياء المخاطبين ، وهناك تمييز في الآية في موضوعة (الذبح) و (الإحياء) ، ومعناه إن العذاب هنا لمن (يُفعل) بعياله فعل آل فرعون ، وهو (عذاب) نفسي يشعر به المرء حين يرى أبناءه يُذبّحون ، ونساءه تُستحيا ، وهو لا يستطيع فعلاً أو إنقاذاً .

الفقيه / فهل لديك من القرآن ما يثبت أن (الموت) ليس هو (العذاب) ؟

المحاور / نعم لديّ … فهناك الكثير من النصوص القرآنية التي تثبت أن (الموت) مختلف عن (العذاب) ، منها ما ورد في سورة النمل على لسان سليمان (عليه السلام) حين توعد الهدهد فقال :-

(مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) – النمل

فالذبح في الآية يعني (الموت) ، بيد أنه اختار له بين (الموت – الذبح) ، والعذاب

وكذلك في سورة (فاطر) حيث يفرق سبحانه وتعالى بين (الموت) و (العذاب) في الآية المباركة :

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) – فاطر

فـــ (العذاب) كما يتضح من خلال الآيات مختلف تماماً عن (الموت) ، وهو أدنى منه .

الفقيه / حتى لو سلمنا بذلك ، فأين الإشكال في كون عقوبة الزانية (المحصنة) هي (الرجم) حتى الموت ؟

المحاور / إشكاليات عدة ، وليس إشكالية واحدة

الفقيه / وما هي إشكالياتك ؟

المحاور / إشكاليتي الأولى متأتٍ عن الآية القرآنية الكريمة التي وردت في سورة (النساء) ، والتي تقول : (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (26) ؟؟؟

الفقيه / نعم .. هذه الآية تخص (المملوكة الزانية) وعقوبتها (نصف) عقوبة المحصنة (الحرّة) .

المحاور / ولكن جنابكم سلّمتم قبل قليل بأن (العذاب) هو ليس (الموت)

الفقيه / نعم .. فأين الإشكال في الآية المتعلقة بالمملوكة الزانية ؟

المحاور / الإشكال يكمن في أنكم قبل قليل ، قلتم بأن حد الزانية المحصنة هو (الرجم) حتى (الموت) ، هل هذا صحيح ؟

الفقيه / نعم بالضبط .. أنا قلت ذلك ، وهذا متفق عليه (تقريباً) بين الفقهاء ، فأين الإشكال ؟

المحاور / الإشكال في عبارة (نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) حيث قال سبحانه وتعالى في آية الزنا من سورة النور

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (2) – النور

الفقيه / وأين الإشكال ؟

المحاور / الإشكال في قوله تعالى :

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

فعند الجمع بين هذه الآية ، وآية (نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) نجد بأن عقوبة (المحصنة) هي (العذاب) ، وهي الــ (مئة جلدة) التي وردت في سورة (النور) من قبل ، وليس (الموت) ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، فلو أننا سلمنا برأي جنابكم ورأي الفقهاء بأن عقوبة الزانية (المحصنة) هي (الرجم حتى الموت) ، وأن ى(العذاب) هو (الموت) ، فنحن هنا أمام معضلة تؤدي بنا إلى التساؤلات التالية :

فهل يمكن تجزءة الموت إلى نصفين ؟

وما معنى (نصف الموت) ؟

وأي مقياس سنعتمده عند إقامة حد (الرجم) على (المملوكة الزانية) بحيث نتوقف عن رجمها عند وصولها إلى (نصف) الموت ؟

الفقيه / هذا ليس دليلاً ناهضاً على أن عقوبة (الزانية المحصنة) هي (العذاب) المتمثل بــ (مئة جلدة)

المحاور / ولكن ، هناك دليل (قرآني) آخر يثبت أن حد (المحصنة الزانية) الحرة هو (مئة جلدة) ، وليس (الرجم) كما يزعم الفقهاء.

الفقيه / هات دليلك

المحاور / هل يعلم جنابكم تفصيلات موضوع (الملاعنة) المذكور في القرآن ، والواردة في سورة (النور) ؟

الفقيه / نعم أعرفه .. ومن لا يعرفه ؟

المحاور / حسناَ ، الموضوع كما يتحدث عنه كتاب الله بالنص التالي :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) .

فالـــ (ملاعنة) هنا ، وكما يتضح من الآيات تكون بن (زوجين) ، والزوجة (محصنة) بالحرية والنكاح ، والمفترض حسب قولكم أنها لو ثبت عليها (الزنا) فإن عقوبتها هي (الرجم حتى الموت) … صحيح ذلك ؟

الفقيه / نعم هذا ما اتفق عليه أهل العلم

المحاور / ولكن الآية الكريمة تقول :

(وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) ..

فالنص القرآني يقول (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ) ولم يقل ويدرأ عنها (الرجم) ، ولم يقل يدرأ عنها (الموت)

بل جعل عقوبة (المحصنة الحرة الزانية ) هو (العذاب) ، و (العذاب) مذكور في آية (حد الزنا) والتي جعلها الله (مئة جلدة) ، واعتبرها الله (عذاباً) حين قال :-

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) .

فالعذاب الذي يعنيه القرآن هو الـــ (مئة جلدة) ، وهو أقصى عقوبة للزانية المحصنة الحرة .

الفقيه / ولكن الروايات تدل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد أقام حد (الرجم) في حياته .

المحاور / رغم أننا (اتفقنا) منذ بداية الحوار على أن الرواية المخالفة للنص القرآني (يُضرب) بها عرض الحائط ، ولكن ، سنناقش موضوع الروايات في حوار آخر ….

أحدث المقالات