في كل دساتير العالم ، ترى حقل اسمه حقوق الإنسان ، وهو شرط ملزم لكل الدول وميثاقه مسجل في الأمم المتحدة وتدافع عنه دفاعا مستميتا ، ولكن هل هنالك حقا شيء اسمه حقوق للإنسان في العراق !!!
ومن خلال معيشتنا في بلدنا ، ومنذ زمن بعيد ، لايوجد شيء اسمه حقوق إنسان ، يوجد دفاع عن المجرمين نعم ، والضحية لايحصل على ابسط حقوقه في ضل الحكومات السابقة والى ألان نفس القانون الذي كان يسير النظام البائد ،هو نفسه الذي يسيرنا اليوم ، وهنالك أمثلة عدة منها شهداء الشعبانية وشهداء الدعوة تنظيم( محمد باقر الصدر ) والمقابر الجماعية والكرد الفيلية والذين أعدمهم الطاغية لمجرد أنهم يعبدون الله ويصلون ، ومن الانجازات في عهد الديمقراطية فقد تم تكريم القتلة والجلادين وإعطائهم امتيازات وتقاعد ورواتب بأثر رجعي وكان الأجدر أن يتمتع هؤلاء الضحايا انفي الذكر بهذه الامتيازات .
وبما أننا نعيش على عامل الوقت ، لأننا لانعلم متى تأتي المفخخة ، وتلتهمنا وتقطعنا اربأ وتوزعنا وتخلط دماؤنا بعضها مع بعض حتى مع دماء قاتلينا الذين يفجرون أنفسهم في وسطنا ، والحكومة تكتفي بتصريح بسيط (نشجب ونستنكر هذا العمل الإجرامي ) لتتهم القاعدة والبعثيين والتكفيريين وهذا دأبها من قبل ، وكان الأجدر بها أن تقوي المنظومة الأمنية ،وتطورها لا أن تتفرج عليها، وترفدها بالمعدات والخبرات لتسيطر على الأمن الداخلي ، وها نحن نعيش الأمرين من الإرهاب من جهة ومن الحكومة التي أبقت ثلاث وزارات أمنية شاغرة وتدار بالوكالة متعمدة فهل تدار دول العالم هكذا لتدار دولتنا أسوة بتلك الدول ! أم إن الأمر يجب أن يدار بهذه الطريقة التي نعلم لها أول ولا نعلم لها آخر ، وان عدم استيراد المعدات الكاشفة لتلك المتفجرات ، إنما أمر متعمد ليبقى الإرهاب غير مسيطر عليه ،لمزيد من القتل والدماء التي تسيل يوميا على ارض العراق ، وفي الجهة الثانية ، ترى أسطول من المحامين يدافعون عن المجرمين ، ويتم المساومة مع المحققين ليتم استبدال الأوراق التحقيقية باتفاق ،ويتم إخراج عتاة المجرمين ، والذين معظمهم لديهم اعترافات حقيقية في المحاكم ،ولكن هنالك أناس باعوا شرفهم ودينهم ، من اجل حفنة من الأموال ، ليتم إطلاق سراح هؤلاء المجرمين ،والنتيجة ضاعت حقوق ، ودماء الأبرياء الذين سقطوا جراء تلك العمليات الإرهابية ، ولا يوجد احد ينادي بحقوقهم ، وهنالك قانون جديد ،يلعب عليه هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة حقوق الإنسان ، أن لايجب استخراج الاعتراف بالضرب والإكراه ،وعدم الضغط عليهم ، أقول لهؤلاء إن من تم القبض عليه بالجرم المشهود ، واعترف بقتل الناس الأبرياء ، فكيف تريد التعامل معه ، وهو لايحمل ذرة من الإنسانية ، وحقوق الإنسان يتم التعامل بها مع الإنسان ، وليس المجرم ، الذي يحمل في داخله طباع الحيوان ، فهل هنالك صحوة حقيقية ، ليتم إنصاف أهالي الضحايا من النظام السابق، وضحايا التفجيرات والاغتيالات ، وإعطائهم حقوقهم وليس بإخراج المجرمين بصفقات سياسية ،من اجل البقاء في المناصب ، أو لإرضاء طرف دون الأخر ، وتهميش من له حق ، وإعطاء المجرمين والترضي عليهم بحجة المصالحة ، وغيرها من المسميات ، خافوا الله في الأرامل والأيتام والثكالى فأن الله لايرضى بالظلم وانه لايدوم ، وهل فكر هؤلاء المحامين في يوم من الأيام أن يشكلوا فريقا ليطالب الحكومة بحقوق الضحايا وليس المجرمين منذ أيام النظام السابق إلى يومنا هذا ! وأخيرا وليس آخرا هل هنالك حقوق للإنسان ياسياسيونا الأفاضل نرجوا إجابتكم …
هل هنالك حقوق للإنسان ياسياسيونا الأفاضل نرجوا إجابتكم …
