لا زالت ردود الأفعال تتوالى على قانون العفو العام , النكبة أو الكارثة أو المصيبة التي حلّت بالعراقيين , ولا زال رجال القانون يميطون اللثام عن هذه المصيبة ويوّضحون للشعب العراقي الجرائم المشمولة بهذا القانون والتي بلغت أكثر من سبعين جريمة , حيث لم يعد خافيا على أحد أنّ هذا القانون سيطلق سراح جميع الإرهابيين من الذين خططوا وسّهلوا وساعدوا وآووا الإرهابيين في بيوتهم , أو الذين ألقي القبض عليهم وهم يلبسون الأحزمة الناسفة أو يقودون السيارات المفخخة قبل تفجير أنفسهم , بل وأتاح القانون إعادة المحاكمة حتى للشركاء في العمليات الإرهابية تحت ذريعة أنّ الاعتراف قد أخذ منهم بالإكراه .
والمصيبة أنّ هذا القانون قد مرّ بأربعة فلاتر قانونية قبل تصويت مجلس النوّاب عليه , وهي شورة الدولة والدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء , إضافة إلى المستشارين القانونيين لمجلس النوّاب وهيئة رئاسة مجلس النوّاب ومجلس القضاء الأعلى , وهذه الجهات جميعا قد اطلعت على تفاصيل القانون , وقد لعب كل من محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية السابق في مجلس النوّاب والقاضي قاسم العبودي عضو اللجنة وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب والقاضي فائق زيدان رئيس محكمة تمييز العراق , دورا مهما وفاعلا في صياغة مواد هذا القانون واستغفال قادة الكتل السياسية من أجل تمريره .
السؤال المطروح كيف استطاع سليم الجبوري اقناع فائق زيدان ومحمود الحسن وقاسم العبودي وهم جميعا من الشيعة ؟ وكيف مرّ القانون على كل هذه الهيئات القانونية قبل التصويت عليه في مجلس النوّاب من دون أن يعترض عليه أحد ؟ وكيف قبل رؤساء الكتل الشيعية على هذا القانون ووافقوا على تمريره ؟ وهل أخذوا رأي المرجعية الدينية العليا في تشريع هذا القانون ؟ وماذا كان رأي مراجع الدين الأربعة الكبار ؟ وهل فكرّ نواب التحالف الشيعي الذين صوّتوا لصالح القانون بخطورة وتبعات هذا القانون ؟ ماذا ستقولون يا نوّاب التحالف الشيعي لأبناء شعبكم ولأهالي الضحايا وأمهات الشهداء الذين قضوا بالإرهاب ؟ هل يكفي أن تقولوا لهم إننا مغّفلون وأغبياء وصوّتنا للقانون بناء على أوامر رؤساء كتلنا ؟ هل يعقل أنّ خمسة نوّاب فقط من نوّاب التحالف الشيعي من انسحبوا من الجلسة ؟ لماذا لم ينسحب الآخرون ؟ وأنتم نوّاب الدعوة كتلة نوري المالكي , هل طلب منكم نوري المالكي التصويت لصالح القانون ؟ أنا أعلم أنّ العديد من النوّاب الشيعة لم يصوتوا لصالح القانون , لكنّ هذا لا يكفي , كان من الواجب أن ينسحبوا من جلسة المجلس من أجل الإخلال بالنصاب القانوني , حتى وإن بقى النصاب فهو موقف للتاريخ . في الختام أقول .. لسليم الجبوري لو كان لسنّة العراق ذرة من الوفاء , لأقاموا لك نصب في كل شارع وزقاق من مدن الغرب العراقي , أمّا أنت يا حيدر العبادي .. فاعلم أننا سنلاحقك حتى وأنت في القبر , وسننبش قبرك كما نبشنا قبر صدّام وعفلق .
