منذ نهاية عام ٢٠١٩ وبداية عام ٢٠٢٠ والاستهدافات الاقتصادية لاتنفك عن تحديد أهدافها لتضرب عصب الاقتصاد في أقليم كوردستان وبشتى الوسائل القانونية المراد منها بحسب أحادية الحكم والتفسير والغير قانونية بحسب أحادية الصواريخ والمسيرات والحرائق المقصودة أو الغير مقصودة في المحال التجارية المهمة في إقليم كوردستان!
لماذا ومن ؟
نشأت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بقيادة مسرور بارزاني من رحم الخلافات المتجذرة مابين بغداد واربيل و التي بدأت منذ عام ٢٠٠٧ بعد أن أهمل الحديث عن أهم المواد الدستورية والتي تخص تنظيم العلاقة مابين بغداد واربيل . منها ما يتعلق بالمادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب البيشمركة إضافة إلى خمسين مادة دستورية أخرى كانت قد ركنت أو أهملت أو فسرت من منطلق الأحادية المركزية في تعامل السلطات العراقية التي شكلت بعد عام 2005 . ما شكل نوعا من الاضطهاد دفع بالكورد وقيادتهم للتذكير مرارا بحقوق شعب إقليم كوردستان من جهة والواقع الأساس الذي دخل اليه الكورد طواعية للمشاركة في بناء العراق الفيدرالي الحديث ! الذي لم يلبي أدنى غايات الطموح الكوردي شعبا وقيادة . ما دفع بالقيادة الكوردية بالتهديد بالانسحاب من العملية السياسية العراقية برمتها و منذ عام ٢٠١٤ بعد أن تحولت شكلية الأحكام الديمقراطية في العراق الحديث إلى مركزية في القرارات تتحدث عن دولة عميقة ! لا حقا وفيما بعد بدى واضحا تفسير حالتها وهي تتمركز في القرارات وتستخدم قوانينها بشهادة دستورية التفسير التي أناطت للاتحادية محكمة (شكلت في عهد حكم بريمر عام ٢٠٠٥) ان تفسر أو تلغي أو تضيف ما تشاء لتضرب بقراراتها الاعراف الأساس التي تشكل عليها مفهوم الشراكة من مبدأ الديمقراطية في حكم العراق الفيدرالي الحديث !
لاحقا تحولت تهديدات الكورد بالانسحاب من العملية السياسية إلى واقع خطه تأييد ٩٢٪ من شعب إقليم كوردستان واحزابه بالمطلق في عملية شهد ويشهد لها القاصي والداني سميت ب (الاستفتاء) بضمان الدستور العراقي الذي أجاز أحقية الشعب فيما يختار!
بالعودة إلى الشهادة وهي للتاريخ عام (٢٠١٣) كنت أعمل حينها مراسلا لإحدى القنوات الفضائية العراقية عندما زار المالكي أربيل وكان حينها رئيسا للوزراء وسألته في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس مسعود بارزاني عن إمكانية تطبيق الدستور لضمان حقوق الجميع ومنهم الكورد واشرت إلى المادة ١٤٠ وقانون النفط والغاز وغيرها واجاب حينها أنه لا يملك العصا السحرية لكنه سيسخر الإمكانيات ويشكل اللجان التي من شأنها أن تحل العقد !
وأستمرت ذات العقد من دون حل كما أشار إليها المالكي وفق الوعود !!!! وفي عام ٢٠١٥ ولدى تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء زار اربيل وعقد مؤتمر مشتركا مع الرئيس مسعود بارزاني وسألته أيضا عن إمكانية أن تكون هناك حلول وأجاب أن الحلول موجودة وفق الإرادة ! ونشرت حينها صحيفة الشرق الأوسط مقالا جاء بعنوان (تفاهمات بين بارزاني والعبادي حول تحرير الموصل وحل الخلافات بين أربيل وبغداد) !!! .
يبدو أن من واقع الحديث والشهادة وفق التواريخ التي مازلت تحفظها وسائل الإعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية) … أن حلول الكورد نفذت وان الاستفتاء كان هو الخلاص ليكون الحل الاخير .
تلك الأزمات تختصر الحالة وتختزلها ليعود الكورد بعد عام ٢٠١٧ إلى بغداد مطالبين بشراكة حقيقة تنصف الحقوق دون تمييز .
تلك العلاقة ضلت متأرجحة تحاول أن تجد طريقها للخلاص نحو الحلول من منطلق حق الشراكة لا شكليتها وتطبيق الدستور لا الاجتزاء منه ومنها إلى التغيرات الوزارية التي شهدها العراق وسلطاته تباعا من عادل عبد المهدي الى الكاظمي إلى السوداني بعد مخاض عسير لتشكيل حكومة توافقية غاب عنها الصدر ومازال .
السوداني ومسرور بارزاني لقاءات ووعود نحو الحلول
حتى اللحظة وعلى الرغم من اختزال الحديث في مقالي عن كم المتراكمات من الخلافات مابين حكومات إقليم كوردستان والعراق الفيدرالي الا أن ثمة امل يحاول من خلاله السوداني أن يجعله حقيقة ابتدئها منذ توليه الحكومة العراقية رافقه في ذات المسير نحو المشتركات مسرور بارزاني حيث اللقاءات التي جمعتهما وحيث الدعم الذي مازال يتلقاه السوداني من حكومة إقليم كوردستان المؤيدة وبكل قوة لفك ملفات التعقيد المتناسلة….لكن الأخيرة مازلت تواجه ضغوطا أقتصادية أحادية من حيث التفسير تدفع بكل قوتها لتعقيد تلك العلاقة مابين حكومة السوداني والبارزاني ومنها ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان الملف الاكثر تعقيدا وهو ما يتعلق بقوت الشعب الكوردي إضافة إلى كم الخلافات التي تنتظر الحلول .
وعلى الرغم من جملة المشاريع التي حققتها كابينة مسرور بارزاني من مشاريع خدمية تعلقت ببناء السدود المائية والطرق والجسور ودعم الاقتصاد الداخلي والاقتصاد الاخضر في إقليم كوردستان. أضافة إلى توسيع دائرة العلاقات والانفتاح على الخليج والعالم بصورة عامة على أثر المشاركات واللقاءات والتقارب مع بغداد إلا أن ثمة محاولات تسعى لإجهاض ذلك البناء المتين الذي حققه مسرور بارزاني بظرف عد الاصعب منذ توليه الكابينة التاسعة .منها ما يتعلق بأستهداف الاقتصاد في إقليم كوردستان بعد أن طالت الصواريخ والقذائف والمسيرات حقل خورمور أكثر من مرة واستهدفت شخوص رجالات الأعمال كمنزل الشيخ باز عام ٢٠٢٢ ومنزل بيشرو دزيي الذي استشهد وابنته عام ٢٠٢٤ والحرائق المتواصلة في اهم الأسواق والمحال التجارية في العاصمة أربيل ومنها حرائق سوق البالة في اربيل الى حريق سوق القيصري اليوم وهي خسائر قدرت بملايين الدولارت لتهدد بذلك عصب الاقتصاد في إقليم كوردستان بعد الحصار المالي على إقليم كوردستان والذي مازال مفروضا بانتظار الحلول لصرف رواتب الموظفين أسوة بموظفي المحافظات العراقية .
