أقطاب سياسية سالبة

كل شيء في الكون خاضع للقوانين، الشرعية والوضعية كلها لخدمة الأنسان وطبيعة الحياة، ما يخالفها ويعمل عكس تيارها، تترنح خطواته، وتحركاته مشبوهة النتائج. تختلف الأشياء او تتشابه؛ لتستقر ويكمل بعضها لبعض، وجد الذكر والأنثى والسالب والموجب، والأعلى والأسفل والفاتح والغامق، حقيقة ثابتة لديمومة الوجود، ورسم صور من الجمال والتكامل.
النظم الديموقراطية تفرض الفصل بين السلطات، تتقاطع مرة وتقترب بأخرى، والنتيجة أن تجعل الغاية واحدة الى خدمة المجتمع.
الحكومة والبرلمان اوشك عملهم على الإنتهاء، بين سلطة تنفيذية وتشريعية رقابية، والمسؤولية الوطنية: إقرار التشريعات وتنفيذها ومحاسبة المقصرين، وإيجابية أفعالها تعود بالنتجية لفائدة المواطن.
سلبية أغلب الأطراف، جعل أفعالها متنافرة وقاعدة عملها هشة، فلا الحكومة بالأربعين وزير أنجزت مشاريعها وقدمت خطط ستراتيجة، ولا قبة البرلمان الذي صار ساحة تصفية الحسابات وكثرة الغيابات والمقاطعات والإدمان على شرب القهوة والشاي في الكافتيريا، بعيد عن شعب ينتظر ولادة قوانين عسيرة المنال، كون السلطتين يمثلان إنعكاس تيارات سياسية، تجمع رقعة العراق الجغرافية والإجتماعية والسياسية والثقافية.
حكومة وبرلمان سالبان متنافران، ينفرط تكاملهما بأجواء الفوضى والتخبط، إنشغلوا بالمناكفات، لم يعملوا لأجل شعبهم ولم يصارحوه لحقيقة إخفاقهم، حملوا المعاول وشدوا المأزر لهدم الدولة، لا فائدة من إجتماعهم، إلاّ لتكاثر المناصب وزيادة المخصصات والإمتيازات، جهدهم الجهيد في كسر عظام بعظهم، وتقويس ظهر شعبهم الى درجة الإنحناء! قتلوا الديموقراطية بتهميش العمل الدستوري، والإستهانة بحقوق المواطنة، وعملوا على ترسيخ الطبقية بشكل فاضح، حربهم تدور على ملفات يعيبون على الأخر ولا ينظرون الى فساد ذاتهم وإنحراف شعارات أحزابهم، شركاء للمقاولين، سايكلوجية مرضية هوسها، بناء الفلل وتهريب الأموال والليالي الحمراء وحب السفر وكثرة الحج!
ما فائدة حكومة لا تنفذ قوانين إقترحت وشرعت من البرلمان، وما دور برلمان مدافع عن حكومة او وزير لحزب؟ حكومة تسقط برلمان، وبرلمانين يبحثون عن المقاولات، والرقابة وسيلة للثراء وتمرير ملفات الفساد، فشل الطرفان المتنافران، وسلبت روح الديموقراطية، وشرف التبادل السلمي للسلطة بوظائف تكامل الأدوار. الأمل ببناء وطن لا يزال معلقاً، وكتائب الإعتراض تزداد ضراوة، تبحث عن متنفس الصعداء بإزاحة المفسدين.
القانون حزام فاصل بين العدالة والفوضى، والأنانية أن تجعل السلطات حماية لنفسها ومواطن يعيش تحت الحزام.
حلبة الصراع السياسية فقدت قوانين اللعبة، وضرباتها تحت الحزام، لا تسمع صوت المتألمين، تقرر ما تريد في مطابخ مظلمة، همها النفعية، وإعادة صور الدكتاتوررية والسلطوية والطبقية. القرار قريباً سيكون بيد المواطن، ومن يعترض اليوم، عليه ان يقول: لا بقاء لكل قطب سالب في العمل السياسي.