قانون المحاماة الحالي رقم 173 لسنة 1965 المعدل مضى على اقراره ما يقارب نصف قرن حصلت تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية ادت الى تطور كبير في جميع المجالات ومنها تطور القوانين وازدياد عدد المحاكم وتنوعها والزيادة الهائلة في عدد المحامين اضعافا مضاعفة ففي ذلك الوقت كانت كلية الحقوق في بغداد ونينوى والبصرة فقط والآن كليات القانون منتشرة في كل محافظات العراق الحكومية والاهلية تخرج سنويا الآلاف من خريجي القانون لذا اصبحت الحاجة ملحة لتقديم مشروع قانون جديد يواكب هذا التطور وهذا ما فعلته نقابة المحامين وهناك جهود من مجلس النواب وخاصة اللجنة القانونية في المجلس ونقول اقرار هذا القانون انجاز لما يتضمنه من مواد قانونية تخدم العدالة وتساهم في اصلاح القضاء العراقي وينظم العلاقة بين القاضي والمحامي ويساعد في تطبيق حقوق الانسان ويحدد الالتزامات القانونية بين المحامي وموكله.
واهم ماورد في القانون الجديد على سبيل المثال لاالحصر هو :-
1- تأسيس المعهد العالي للمحاماة وهذا المعهد يرتبط بالنقابة ويهدف الى اعداد خريجي كليات القانون الراغبين بممارسة مهنة المحاماة لغرض تأهيلهم لممارسة المهنة بكفاءة عالية ومستوى علمي رفيع.
2- تخصيص نسبة 50 % من مقاعد المعهد القضائي للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة .
3- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور محامياً آخر من درجته بإنابة تحريرية، وان يلتزم المحامي المناب بعدم التأخير في حسم الدعوى.
4- هذا القانون وضع حدا للفوضى في تسمية (مستشار قانوني) فجاء نص واضح بهذا الشأن وهو (لمجلس النقابة منح لقب صفة محامي مستشار لمن امضى في المهنة مدة عشرين سنة دون ان يعاقب بأية عقوبة انضباطية. وهذا النص مهم جدا للحد من هذه الظاهرة !!!
5- والمهم في هذا القانون تسليط الضوء على مشكلة يعاني منها المحامي وهي (اخذ المحامي بجريرة افعال موكلة) ونص ما ورد في هذا القانون ( لايؤخذ المحامي بجريرة موكله او بقضاياه ولا يكون مسؤولا عن السندات والاوراق التحريرية التي يقدمها له).
وهناك الكثير من النصوص الجديدة في هذا القانوني تنم عن جهود كبيرة مبذولة من نقابة المحامين والهيئة العامة لذا فان اقرار هذا القانون سيعتبر انجاز مهم لنقابة المحامين ولمجلس النواب العراقي الذي اعلن بانه عازم على اقرار القوانين المهمة فتحية لكل الخيرين الذين ساهموا في اعداد مشروع هذا القانون وتحية لمجس النواب العراقي (اللجنة القانونية) على اهتمامها بأقرار هذا القانون ونحن بانتظار التصويت عليه في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لدفع عجلة الاصلاح الى الامام في القضاء العراقي كون اقرار هذا القانون هو جزء من اصلاح المنظومة القضائية كون المحامي هو احد العناصر الاساسية في تشكيلة المحكمة .