هل ستكون اقالة وزير الدفاع العبيدي هي الاخيرة ام ستعقبها اقالات لوزراء اخرين اذا لم تكن هناك ضغوطات داخلية وخارجية ومصالح من شأنها تعطل عملية الاقالة .
الممارسة الديمقراطية تحت قبة البرلمان هي احدى اسباب النجاح التي تعطي مؤشر ايجابي على نضوج العمل الديمقراطي وهذا مامطلوب من البرلمان العراقي هذه الفترة بعد ما حصل خلال الفترة الاخيرة من اشكالات كادت تؤدي الى انهيار عمل البرلمان .
قد يكون السيد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ضحية اختلافات وصفقات سياسية بعد عملية الاستجواب التي من خلالها اثير زوبعة كبيرة من الاتهامات لعدد من المسؤولين من بينهم رئيس البرلمان الدكتور الجبوري وهذه الاتهامات لاتزال رغم تبرئة القضاء لساحة رئيس البرلمان , من هو المذنب ؟ ومن هو البرئ ؟ هذا ما يبت به القضاء وفق ادلة وشهود , حقيقة ما حصل خلال جلسة الاستجواب لوزير الدفاع جعل البرلمان العراقي منقسم ما بين من يصوت لاقالته ومن يصوت لبقاءه في منصبه وزيرا للدفاع بعد ما كانت هناك عدم قناعة باجوبته ولكن على مايبدو ان الاتفاق تم بالتصويت على الاقالة باغلبية الحاضرين وهذا قرار تاريخي من وجهة نظر البعض الذي اعتبره انتصارا لارادة البرلمان بينما اعتبره البعض الاخر خطوة غير موفقة لان وزير الدفاع اعطى معلومات عن شبهات فساد وعمليات ابتزاز تعرض لها خلال فترة عمله في الوزارة .
وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات لا تتوقف على شخص وزير ما ولكن يجب ان يكون الدفاع وزير الجديد على مستوى عالي من الكفاءة ويكون شخصية مهنية وله تاريخ عسكري مشرف ولاسيما ان العراق مقبل على عمليات تحرير مدينة الموصل وماتبقى من مناطق تحت سيطرة داعش , ستكون مهمة الاختيار من قبل الدكتور العبادي صعبة وليست مستحيلة , فوزارة الداخلية لا تزال بدون وزير بعد استقالة وزيرها وعليه يجب العمل على اختيار وزراء اكفاء للداخلية والدفاع بعيدا عن المحاصصة ويكونوا من اصحاب الخبرة في العمل الميداني ولهم سيرة عسكرية مشرفة وان لاتكون هناك ضغوطات سياسية من اجل القبول بشخصيات غير كفوءة على اعتبار الوزارتين منصب سياسي خاضع للمحاصصة الحزبية .
بعد ما تم التصويت على اقالة وزير الدفاع ما هي الخطوات الاخرى التي يجب على البرلمان اتخاذها اذا ما ثبت هناك ملفات فساد بوزارة الدفاع سواء كانت هذه الملفات بحكومة السيد المالكي او حكومة الدكتور العبادي وكيف سيتم محاسبة المقصرين بصفقات الاسلحة والتجهيز والمناصب وغيرها , هل يتحملها وزير الدفاع ام هناك شخصيات متنفذة في وزارة الدفاع وخارجها سيكون عليهم التحقيق معهم , ومن جهة اخرى كيف سيتم التحقيق مع من تم ذكره اثناء استجواب العبيدي ام سيكتفي الامر باقالة العبيدي وتغلق الملفات الاخرى .
البعض يعتقد ان عملية اقالة وزير الدفاع هي ربما تحذير لباقي الوزراء على عدم الاقدام على ما قام به العبيدي داخل قبة البرلمان من اتهام لعدد من اعضاء البرلمان بالابتزاز ومحاولة تمرير صفقات وبالتالي كان مصيره الاقالة , اذا كان الوزير فاسدا هذا يعني ان هناك شبكة كبيرة من المفسدين يجب التحقيق معها بشان عمليات الفساد المزعومة واعادة الاموال التي سرقت واذا ثبت براءة الوزير يجب ان يكون هناك رد اعتبار واعتذار رسمي لوزير الدفاع من اجل يعرف الشعب حقيقة ما جرى وما يجري .
الاعلام الحقيقي يجب ان يكون محايدا وينقل حقيقة الامور الى الشعب وان لا يكون بجانب وضد جانب اخر من اجل مصالح شخصية او منافع او على اعتبار ان وسيلة الاعلام التي يعمل بها مرئية كانت او مسموعة او مقروءة تابعة لحزب او شخصية سياسية تتحكم به كيفما يشاء , الاعلام هنا يجب ان ينقاد لصوت الحقيقة لا لصوت الباطل وعليه ان ينقل مجريات الامور كما هي بدون تزيف او انحياز سواء مع السيد وزير الدفاع او خصومه وبالعكس ليكون المواطن على اطلاع ما جرى ويجري سواء داخل قبة البرلمان او في قاعة المحكمة لتكون الصورة واضحة لديه .
اذا كانت هناك صفقات تم عقدها كما يشاع من اجل اقالة العبيدي فبكل تاكيد سوف لا تخفى وتظهر تلك الصفقات والحقائق يوما ما ولكن بكل تاكيد سيكون للعبيدي وكتلته رأي اخر بقرار الاقالة وربما ستكون المحكمة الاتحادية لها الكلمة الاخيرة اذا ماتم اللجوء اليها .
في كل الاحوال ان عملية تحرير الموصل مستمرة سواء بوجود العبيدي او غيره بعد ان تم الاستعداد جيدا لهذه المعركة ولكن يجب ان لا يكون هناك اي تاثير سلبي على المقاتلين بسبب قرار الاقالة وان تكون هناك محاضرات توعية وارشادات من قبل وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش حتى لا يكون هناك اي تاثير سلبي على معنويات الضباط والجنود خلال هذه المرحلة .
