في سياق الدعاية الايرانية الهزيلة البائسة طلبت حكومة طهران من منظمة ( الأنتربول ) الشرطة الدولية مساعدتها في إلقاء القبض على الرئيس الأمريكي ( ترامب ) . حيث سبق ذلك أن أصدر المدعي العام في طهران مذكرة أعتقال بحق ( ترامب ) و ٣٥ مسؤولا أمريكيا” لوقوفهم خلف الغارة الجوية التي أستهدفت ( قاسم سليماني ) في بغداد بداية العام الحالي متهمين أياهم بالقتل والارهاب .
الطلب الأيراني سابقة نادرة حيث لم يتم أن طلبت دولة عضو في منظمة ( الأنتربول ) طلبا” بأعتقال رئيس دولة أخرى ، لان مهام المنظمة تنحصر في القضايا الجنائية ، وأن الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها أيران التي أنظمت عام ١٩٣٨ يعلمون قوانينها وصلاحياتها.
وقد علقت ( الأنتربول ) على الطلب الايراني أن منظمة الأنتربول لاتنظر في مثل هذه القضايا ولاتتدخل في قضايا ذات طابع سياسي ، عسكري ، ديني أو عرقي . أما المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بالملف الأيراني ( براين هوك ) فقد أشار الى أن الطلب الايراني ( حيلة دعائية وهي تجعل الايرانيين يبدون في مظهر الاغبياء ) .
وبعد الرد الرسمي لمنظمة الإنتربول حول الطلب الايراني ، وفي رد المتحدث بأسم السلطة القضائية في أيران حول سؤال مراسل وكالة أنباء فارس بشأن التعاطي السلبي للدول الغربية والإنتربول مع مذكرة الإعتقال ، أشار المتحدث ، (( أينما كان التحقيق مطلوبا” حول مقتل سليماني ، سنتخذ الإجراءات ، و ستعقد المحكمة داخل البلاد ( أيران ) ، وستكون هناك محاكمات في العراق وأنهم ( الايرانيون ) منذ الايام الاولى للحادث ، قد رفعنا دعوى ، وتم تشكيل هيئة قضائية وأستشارية وتعاطينا مع القضاء العراقي )) .
أما على صعيد الداخل الايراني فقد سخر الأيرانيون من مذكرة أعتقال ( ترامب ) وأشاروا في تعليقات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم القتل والقمع والتنكيل والاعتقال والتغييب التي يتعرض لها المواطنون الايرانيون منذ تولي رجال الدين السلطة في أيران قبل أربعون عاما” ، وأن جرائم حكومة طهران لم تقتصر على الشعوب الايرانية فقط ، فقد خلفت تدخلات عناصر فيلق القدس والاطلاعات في أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا واليمن ودول الخليج الآف الضحايا ، وجاءت إكثر التعليقات قسوة وسخرية من الأقليات العربية والكردية في أيران حيث أشاروا الى العديد من عمليات الاغتيال ضد المعارضين التي تنفذها العناصر التابعة للحرس الثوري وآخرها عملية الأغتيال التي تعرض لها المعارض الكردي ( صادق زازا ) في هولندا في شهر حزيران الماضي وأختفاء السجين السياسي ( هدايت عبد الله نور ) ، الذي يشاع أنه أعدم سرا” .
أن مذكرة الإعتقال هذه هي مجرد دعاية ساذجة تسوقها ماكينة وزارة الإرشاد الايرانية الى جماهيرها داخل أيران وخارجها ، فهي تسعى لتضخيم وتكرار حادثة سليماني وأعطائها أهمية وبعد دولي ، وللتغطية على جرائمها بحق الشعوب الأيرانية وتبديد الثروات في حروب ميليشياتها وتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول المجاورة كذلك الفوضى التي أحدثتها في المنطقة . كذلك تسويقها الحادثة وفق سيناريو ( الضحية والجلاد )، كما أن السلطة في أيران وبعد أن تلقت صفعات عديدة سياسية وأقتصادية ، تريد أن توصل رسالة الى مؤيديها وتعطي الثقة لاتباعها ، أنها قوية وقادرة عَلى مجابهة خصومها الغربيين وخاصة ( أمريكا ) التي أصدرت عقوبات أقتصادية ضد حكومة طهران . كذلك تريد تحويل أنتباه الجماهير عن المشكلة الحقيقية والكبرى والتي تكمن بالازمات الكثيرة التي يشهدها الشارع الايراني وحالة الرفض الواسعة لهيمنة رجال الدين على مقدرات الشعب وتسلطهم على أبنائه وفسادهم وأثرائهم ، وغلاء المعيشة والتضخم الاقتصادي الكبير والمشاكل الاجتماعية . ومن الممكن كذلك أن أيران ومن خلال تصريح المتحدث باسم السلطة القضائية ستستغل هذه الحادثة وتعمل على زج المناوئين لسياساتها في أيران والعراق في السجون تحت هذه الذريعة . وهو أسلوب تستخدمه أيران دائما” لتحقيق غايات ما أو المساومة على أمور معينه .
أن هذه الاساليب الدعائية القائمة على الكذب والتضليل ليست جديدة على الرأي العام داخل أيران وخارجها ، فقد أستخدمتها أيران طيلة الأربعون سنه الماضية من حكم الملالي ، لذلك أخذت نصيبها من التهكم والسخرية والتفنيد .