ان الاقصاء التركماني المستمر من قبل الحكومات العراقية المتوالية جعل التركمان يفكرون في الإعتماد على النفس وعدم الأخذ بتوصيات الدول المستفيدة من هذا الإقصاء الجائر ، ونرى بأن عليهم عاجلا أم آجلا ببدأ في رسم خارطة الطريق لمشروع الادارة الذاتية ولإقليمهم التركماني في المستقبل القريب.
المعلوم من الأحداث السياسية الحالية إن مشروع العراق الموحد لم يبقى لها وجود مهما حاول بعضهم لإحياء هذا المشروع الا ان الأجندات المطروحة على الساحة العراقية لا تؤدي الى أي خيار الا الى الطريق نحو فكرة التقسيم المشؤوم التي طرحها المحتل الأول في الموقع الأول . من أجل ذلك استوجب على التركمان بدأ مشروعهم بأسرع وقت ممكن وإلا فان التطورات السياسية في المنطقة لا ترحم الكسالى في مسيرة القافلة النضالية
إن أحد أسباب الإقصاء هو خطأ القيادات التركمانية في عدم طرحهم مشاريع سياسية واستراتجيات قومية وخطوات ملموسة نحو الهدف الواحد أو الغاية الثابتة. وان ارتباط المشروع التركماني باجندات دول الجوار العراقي امر خاطيء وسبب آخر لإقصائهم.
ان سياسة الاقصاء الحكومي من قبل بغداد تجاه التركمان وسياسة اقصاء حكومة الاقليم بعدم السماح لتولي التركمان مناصب في الحكومات المحلية وعدم السماح بتشكيل قوات عسكرية يدفع التركمان الى التفكير بمشروع الادارات الذاتية او المحلية للتركمان في مناطق جغرافيته ، علما بأن هذا المشروع الذي طرح من قبل أرشد الصالحي على الأمم المتحدة إن المشروع يحافظ على جغرافية التركمان من الانحلال ونفوسهم السكاني من الإختزال أولاً ، ويحافظ التركمان على هويتهم القومية ثانياً.
ان مشروع الاقليم التركماني المطروح قد يعارض من قبل الكرد لانها تقام على جغرافيات ما يسمى بالمتنازع عليها او هي محافظات مختلطة عرقيا ومختلفة سياسيا ، وان الترويج لهذه الطروحات تجعل للاجيال القادمة ان تفكر بان لها مشروع أشبه بالدولة التركمانية مستقبلا، وان الترويج لمثل هذه المشاريع يجعل الحكومة بدورها ان تستمع الى مطاليب التركمان في التمثيل الحكومي .
ان أحد العوائق الصلدة أمام هذا المشروع هو التشتيت في العقل السياسي والمشكلةً ان السياسيين التركمان لا تدعم واحده الاخر، وان كان اي نجاح لهذا المشروع قد لا يحسب له الحساب في البداية الا ان على القيادات التركمانية أن توحد صفوفها في طلباتها القومية وتكرار المحاولة بل محاولات مستمرة في تحقيق أهدافهم علما بأن مشروع الادارة المحلية موجودة في الدستور العراقي في مادته ١٢٥ وكذلك لا ضير في توسيع هذا المشروع ، وفي حالة الاعتراض على هذا المشروع من قبل الحكومة أو من قبل الاقليم فحينئذ نطالب بـعدم الاعتماد على تولي مناصب في المحافظات المختلطة مثل ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى على نتائج الانتخابات باستثناء منصبي المحافظ ورئيس المجلس ،اما بقية المناصب المدنية والامنية توزع بالتساوي بين مكونات المحافظة ، واما الأمن فيكون مشتركة بين مكونات المحافظات المختلطة دون ان بكون للقوات المتواجدة تأثيرعلى العملية السياسية في المحافظة بل ان يندرج تحت عنوان أمن المناطق المختلطة.
هذه الأفكار ستظل على هذه الوريقة اليتيمة اذا لم يتحرك سياسيي التركمان لتحريك الساكن الذي طال سباته ، ويوحدوا سواعدهم وقلوبهم وجهودهم ويرسمونها على أرضية المناطق التركمانية بحدودها ومدنها وأقضيتها وقراها واصلاً نحو الهدف الأسمى بإعلان الدولة التركمانية في المستقبل.
