في الخمسين سنة الماضية قفز التطور العلمي والتقني في العالم قفزات سريعة ومخيفة أحيانا لم نستطع ـ للأسف ـ مواكبتها رغم إن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطور العلمي وأجهزة الاتصال الحديثة ، وبينما تسير وتيرة التطور في العالم سريعا وتحاول الدول ـ حتى النامية منها ـ اللحاق بهذا الركب الهائل من التطور نقف نحن في موقف المتفرج نجتر الماضي السحيق ومآثرنا البطولية التي عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي الغابر ، وننظر بعين الشك والريبة لهذا التطور تفعل نظرية المؤامرة التي لم تغادرنا منذ مئات السنين ـ فعلها الكبير في وقف عجلة التطور في بلادنا ، فنحن ننظر إلى العالم كحيوان مفترس يتربص بنا ليفترس نفطنا ويستبيح عقولنا ويسلب منا تراثنا وتقاليدنا ـ ونقوم بقتل بعضنا البعض تحت يافطة الطائفية ونضع اللوم على شماعة الغرب الذي أذكى فينا الطائفية ناسين قول الله تعالى ( لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) هل أملى علينا الاستعمار إهمال الخدمات العامة وعدم مكافحة الجهل والفقر والمرض وسرقة المال العام والسيطرة على الموارد العامة وتسخيرها لخدمة طائفة أو حزب أو فئة ؟ قطعا لا ….. لابد من مواكبة التطور العالمي مع الحفاظ على ثوابتنا الدينية والتاريخية والاستفادة من التطور الهائل الذي يجتاح العالم سريعا وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع .
لابد من وضع إستراتيجية كاملة لتعزيز الطابع الإنتاجي والاستثماري والخدمات العامة وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين ، ويتم ذلك بتظافر جهود الحكومة والبرلمان والمواطن من خلال الموطنة الحقة والحس الوطني وعدم التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين . ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية كأفكار عامة توضع لها قوانين تلزم العمل بها
* تقليص التوسع الحاصل في جهاز الدولة ومنتسبيها وتقليص المبالغ الضخمة للدولة ( رواتب وأجور ومكافئات والقضاء على ظاهرة الترهل والبطالة المقنعة في الجهاز الحكومي والقضاء على ظاهرة الفساد المالي وتبديد الموارد تحت عناوين عديدة بوضع رقابة صارمة وضوابط جادة ، وإلغاء فقرة المنافع الاجتماعية والتخصيصات المفتوحة للرئاسات الثلاث وإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والوزراء وذوي الدرجات الخاصة وتقنينها وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص .
* انتشرت وبشكل ملحوظ ظاهرة تداخل العمل بين القطاعين الخاص والعام فالكثير من موظفي الدولة يعملون بعد أوقات الدوام الرسمي في القطاع الخاص ، مع الشركات أو الفنادق أو المؤسسات الأهلية أو أن يكونوا هم أصحاب محلات أو سائقي سيارات أجرة وحتى أصحاب البسطيات غير النظامية هم من القطاع العام الذين يسرقون فرص العمل من العاطلين عن العمل وتتم معالجة هذه الظاهرة وفق الأفكار التالية :
1 0 إلزام الشركات الخاصة بعدم تشغيل الموظفين والاقتصار على تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وتقديم ضمانات صحية وحقوق تقاعدية لهم لتخفيف الضغط على القطاع العام .
2 0 إلزام الدوائر المعنية بعدم منح إجازات فتح محلات أو متاجر أو أي مشروع اقتصادي إلا للعاطلين عن العمل .
3 0 الإيعاز إلى دوائر المرور بعدم منح إجازة السوق العمومي إلا للقطاع الخاص ووضع ضوابط صارمة لمنع منتسبي القطاع العام من العمل كسائقي أجرة .
4 0 تعديل رواتب المتقاعدين لتكون مجزية تغنيهم عن العمل مع القطاع الخاص ليتركوا الفرصة للشباب العاطلين ’ وبذلك يريحون ويستريحون .
5 0 على الجهات غير الحكومية ( رجال دين ـ شيوخ عشائر ـ رجال الصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني ) المساهمة في الحث على عدم التداخل بين القطاعين وفق معايير دينية أو صحية أو اجتماعية .
* تنشيط القطاع الزراعي وتوزيع الأراضي الزراعية للفلاحين وخريجي المدارس والمعاهد والكليات الزراعية واستخدام منظومات الري الحديثة وتهيئة مستلزمات الزراعة وفق الطرق العلمية الحديثة .
* تنمية القطاع الصناعي وإعادة تأهيل المصانع المعطلة في البلاد وتحويلها إلى القطاع الخاص بطريقة الاستثمار وهي كثيرة في العراق مثل مصانع السكر والبتر وكيمياويات والحديد والصلب والزجاج والبلاستك والمطاط والأسمنت والصناعات التحويلية والتكميلية .
* الاهتمام بالسياحة الدينية فهي نفط لاينضب وحسب الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية يتوافد الملايين من الأجانب سنويا لزيارة المراقد المقدسة والأضرحة الدينية في العراق وهذا يتطلب تقوية البنى التحتية في مناطق تواجد هذه المراقد مثل الطرق والجسور والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق فهي بالإضافة إلى تشغيل أيدي عاملة عراقية كثيرة فهي تشكل موارد هائلة للبلاد .
لست متخصصا في الاقتصاد وهذه الملاحظات هي حصيلة حياة يومية نعيشها ونسمع بها أرجو من المختصين في هذا المجال الاستفاضة في هذا الموضوع خدمة لبلدنا وشبابنا 0
