المذكرة الموقعة بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج اصلاح السياسات المالية والاقتصادية والترتيبات المساندة (SBA) , بموجب هذه المذكرة تم تحديد خارطة الطريق لغرض تمويل النفقات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 من خلال تحديد سقوف التمويل في ضوء السيولة المالية المتوفرة وسقوف الاقتراض الداخلي والخارجي وكذلك تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 من خلال الظغط على النفقات وترشيد الانفاق..
(2017)ستكون بداية لتطبيق هذا التفاهم وبالتالي ستكون الميزانية الاتحادية لسنة (2017) خالية من الدرجات الوظيفية ,
وستكون وزارت (الصحة,الداخلية ,الدفاع,الكهرباء) مستثنية من هذا القرار . ويعتبر ماذكر اعلاه شروط يضعها صندوق النقد الدولي لكي يقرض البلد طالب القرض , وان عدم تنفيذ هذه الشروط يحول دون تسليم القروض التي سيمنحها صندوق النقد الدولي للعراق , ان هذه الحالة ليست الاولى من نوعها فقد سبق وان حدثت في عام (2009) عندما اقر مجلس النواب العراقي زيادة رواتب موظفي الدولة وفي الوقت نفسه كان العراق ملتزم بشرط عدم الزيادة في الرواتب وتقليل النفقات امام صندوق النقد الدولي , مما حذى بوزارة المالية تأخير صرف زيادة رواتب الموظفين لحين انتهاء عام(2009)
وهي السنة ذاتها التي ينتهي فيها اجل القرض الممنوح بعد ان تم تسديده من قبل الحكومة في وقتها . والسؤال المهم هنا ماهو مصير التعيينات التي اطلقتها وزارة التربية مؤخراً؟؟ ان هذه التعيينات قد تم اطلاقها لهذه السنة (2016) وبالتالي هي غير مشمولة في شروط صندوق النقد الدولي , وبالتالي فأن ما أثير من منع هذه التعيينات عارية عن الصحة . كان الاجدر بالحكومة العراقية الاقتراض من بعض البلدان الصديقة عوضاً عن صندوق النقد الدولي الذي اصابت شروطه المتخرجين في مقتل , وجعل من بقية الطلاب بمعزل عن الدراسة لانعدام حلم الوظيفة , إلى متى سيظل الاعتماد على عائدات النفط ونجعل اقتصادنا تحت رحمة تلك البراميل التي يتحكم في صعود اسعارها دولٌ ترى في قتل العراق من كل نواحي مشاهدٌ ممتعة ….
